بغداد وأنقرة توقعان اتفاق الإطار الاستراتيجي لدعم الاقتصاد

اتفاقية الإطار الاستراتيجي لدعم الاقتصاد

المقدمة

فتحت الزيارة الرئاسية التركية إلى بغداد آفاقًا اقتصادية جديدة بعد خلافات سياسية وأمنية سابقة. أسفرت الزيارة عن إبرام 26 اتفاقية اقتصادية، أبرزها ما يتعلق بإدارة ملف المياه ومنح العراق حصصًا عادلة من مياه نهري دجلة والفرات.

أهم بنود الاتفاقية

• إدارة ملف المياه بشكل مشترك وفق مبدأ المساواة والنوايا الحسنة.
• دعم حلم العراق بالقناة التجارية الجافة (طريق التنمية) بطول 1200 كم من ميناء الفاو إلى الحدود التركية، بمشاركة قطرية وإماراتية.
• تشكيل لجنة اقتصادية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ضعف مستواه الحالي، مع استهداف تركيا الوصول به إلى 40 مليار دولار سنويًا.
• مساهمة مشروع طريق التنمية بـ 4 مليارات دولار كعائد أولي وإنشاء 100 ألف فرصة عمل للعراقيين.
• دعم القطاع الزراعي العراقي بنسبة 40% من خلال تحسين جريان نهري دجلة والفرات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي بأكثر من 9%.

آراء الخبراء

• ضياء الناصري، مستشار رئيس الوزراء العراقي: "هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين."
• أنيس سعدون، نائب رئيس مجلس العمل التركي العراقي: "الخطوة التركية ستسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد العراقي."
• محمد النجار، رئيس صندوق التنمية العراقي: "الاتفاقية ستوفر فرصًا استثمارية كبيرة للعراق."