بعد منعه من التظاهر: الدستوري الحر يقاضي وزير الداخلية والمعتمد الأول لولاية تونس

الحزب الدستوري الحر يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية والمعتمد الأول لولاية تونس

منع الوقفة الاحتجاجية

أفاد الحزب الدستوري الحر بمنع السلطات الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر إقامتها يوم الأحد 5 مايو 2024 أمام مقر هيئة الانتخابات في شارع باب البنات. وذكر الحزب أن الوقفة كانت تهدف للاحتجاج على عدم حياد الهيئة وتورطها في تقويض شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة والخروج عن المعايير الدولية.

إدانه الاضطهاد والتمييز

أدان الحزب بشدة الاضطهاد الجماعي والتمييز الذي تمارسه السلطة ضد مؤيديه، وذلك بحرمانهم من حق التعبير عن مواقفهم والمشاركة في التظاهرات السلمية. واعتبر الحزب أن هذا المنع يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين الأساسية.

مسؤولية السلطة عن الانحراف بالانتخابات

حمّل الحزب المسؤولية الكاملة للسلطات عن الانحراف الخطير في مسار الانتخابات الرئاسية، والذي قد يؤدي إلى إنشاء مؤسسات حكم غير شرعية. وحذر من أن هذا الأمر سيضر بسمعة تونس الدولية ويمس بالمصلحة العليا للوطن.

الشكوى الجنائية

أعلن الحزب أنه سيقدم شكاوى جنائية ضد وزير الداخلية والمعتمد الأول لولاية تونس، وذلك بتهمة تجاوز السلطة واستغلال النفوذ للإضرار بحقوق المواطنين. كما أكد الحزب على أنه سيواصل نضاله المشروع لممارسة حقه في النشاط السلمي والدفاع عن مكتسبات الدولة وسيادتها واستقلال قرارها.

نقاط رئيسية

• قامت السلطات بمنع الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر إقامتها من قبل الحزب الدستوري الحر.
• أدان الحزب الاضطهاد والتمييز الذي تمارسه السلطة ضد مؤيديه.
• حمّل الحزب السلطات المسؤولية الكاملة عن الانحراف بالانتخابات الرئاسية.
• أعلن الحزب عن تقديمه شكاوى جنائية ضد وزير الداخلية والمعتمد الأول لولاية تونس.
• أكد الحزب على استمرار نضاله المشروع لممارسة حقوقه السلمية والدفاع عن مصالح الدولة العليا.