بعد إقراره.. الأمم المتحدة تدعو بريطانيا إلى التراجع عن تشريع ترحيل المهاجرين إلى رواندا

دعوة الأمم المتحدة لبريطانيا بالتراجع عن خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا

دعت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بريطانيا إلى إعادة النظر في قرارها بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، الذي أقر في البرلمان، محذرة من أنه "يهدد" سيادة القانون ويوفر سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر.

حذر كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من المضي قدمًا في الخطة، داعين إلى بدلاً من ذلك اعتماد "إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين قائمة على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي".

كما حث مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، مايكل أوفلاهرتي، الحكومة البريطانية على "الامتناع عن ترحيل الأشخاص بموجب سياسة رواندا".

إقرار البرلمان البريطاني للتشريع المثير للجدل

وافق البرلمان البريطاني يوم الاثنين على تشريع مثير للجدل يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة الأفريقية، وهو انتصار سياسي لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

يهدف التشريع إلى السماح للحكومة بوضع بعض طالبي اللجوء على متن رحلات جوية في اتجاه واحد إلى رواندا، حيث تتم معالجة طلباتهم من قبل السلطات في ذلك البلد الواقع في وسط إفريقيا. وإذا مُنحوا بعد ذلك وضع اللاجئ، فسيتم إعادة توطينهم في رواندا وليس في المملكة المتحدة.

ينص التشريع الجديد على أن رواندا "بلد آمن" للاجئين، مما يتعارض مع حكم المحكمة، بناءً على أدلة قوية، بأن هذا الادعاء غير صحيح. كما يُلزم التشريع القضاة ومسؤولي الهجرة بـ"التعامل بشكل نهائي مع جمهورية رواندا كدولة آمنة" ويمنح الحكومة سلطة تجاهل الأحكام المستقبلية التي تصدرها المحاكم الدولية.

انتهاك لقوانين حقوق الإنسان

أكد الخبراء منذ طرح الخطة لأول مرة في عام 2022 في عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، أنها "تنتهك التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون المحلي والدولي".

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد نجحت حكومة المحافظين البريطانية أخيرًا في تطبيق سياستها الرئيسية المتعلقة بالهجرة، من خلال تمرير مشروع قانون ترحيل رواندا، الذي يصفه نشطاء حقوق الإنسان بأنه "غير إنساني" ويعتبره خبراء الهجرة "غير قابل للتطبيق" ويصفه النقاد القانونيون بأنه "أضر بسمعة البلاد في مجال سيادة القانون".

استمرار التحديات القانونية

حتى بعد إقرار مشروع القانون الجديد، الذي واجه معارضة شديدة في مجلس اللوردات وتجاوز فعليًا حكما أصدرته المحكمة العليا في بريطانيا، فمن المرجح أن تواجه أي محاولات لترحيل مزيد من التحديات القانونية، مما يجعل من غير المحتمل إرسال أعداد كبيرة من طالبي اللجوء إلى رواندا.

ومع ذلك، أصر سوناك على أن الحكومة ستقوم بتشغيل رحلات جوية مستأجرة متعددة كل شهر، تبدأ من 10 إلى 12 أسبوعًا، قائلاً: "ستبدأ هذه الرحلات مهما حدث".

كما كشف محللون سياسيون أن قرار سوناك يعكس ضغوطًا من يمين حزبه، حيث يوجد دعم قوي لإرسال اللاجئين إلى رواندا، لكنه أنفق قدرًا كبيرًا من رأس المال السياسي في الحملة الطويلة لإقرار التشريع، وتخلف عن الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه لبدء الرحلات الجوية بحلول الربيع.

وجهة نظر صحيفة نيويورك تايمز

ترى صحيفة نيويورك تايمز أن خطة سوناك تعكس إلى حد كبير حالة السياسة في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. في حين أنه من المتصور أن تكون الحكومة قادرة على تشغيل بعض الرحلات الجوية قبل الانتخابات العامة المتوقعة في الخريف، فإنها لن تفعل ذلك إلا بتكلفة مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، كما يقول النقاد، وهي وصمة عار على سمعة البلاد كدولة.

قالت جيل روتر، الباحثة في معهد أبحاث المملكة المتحدة في أوروبا: "تتعلق هذه الخطة بالعديد من القضايا، بما في ذلك حدود السلطة التنفيذية ودور مجلس اللوردات والمحاكم والصراع بين القانون المحلي والقانون الدولي".

ردود الأفعال على التشريع**

عارض العديد من أعضاء البرلمان واللوردات التشريع، حيث حاول مجلس اللوردات دون جدوى إرفاق تعديلات عليه، بما في ذلك تعديلات تتطلب لجنة مراقبة مستقلة للتحقق من أن رواندا "بلد آمن". ومع ذلك، فقد استسلم بشأن آخر هذه التعديلات.

مهد هذا الطريق أمام مجلس العموم لتمرير التشريع المعروف باسم مشروع قانون سلامة رواندا، وقالت الحكومة إنها عالجت مخاوف المحكمة العليا من خلال معاهدة مع رواندا وقعت في ديسمبر الماضي.

لكن المنتقدين قالوا إن الحكومة البريطانية "ما زالت تفشل في ضمان عدم إمكانية إعادة اللاجئين في يوم من الأيام إلى بلدانهم الأصلية، حيث قد يتعرضون لعنف محتمل أو سوء معاملة".

ولا يزال بإمكان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تتحرك لمنع رحلات الترحيل الجوية إلى رواندا، وتعهد حزب العمال بإلغاء القانون إذا وصل إلى السلطة، لكن مع تقدم الحزب بفارق كبير في استطلاعات الرأي، قد ينتهي الأمر بتذكر هذه السياسة باعتبارها "نقطة حوار سياسية" أكثر من كونها جهدًا للحد من الرحلة المحفوفة بالمخاطر.