أيّ جديد يحمله تعيين الهيئة العليا للتأديب جلسة في ملفّ القاضية غادة عون؟

تعيين الهيئة العليا للتأديب

أثار تعيين الهيئة العليا للتأديب جدلاً قانونيًا كبيرًا، خاصة معقديم القاضية غادة عون طلب رد رئيس الهيئة، القاضي سهيل عبود. يعتبر هذا الطلب سابقة في تاريخ السلطة القضائية اللبنانية، حيث لم يُقدم طلب مماثل مسبقًا ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي يترأس أعلى هيئة تأديبية تصدر قرارات إدارية في الشكاوى ذات الطابع المسلكي.

طلب رد رئيس الهيئة

تسبب طلب رد رئيس الهيئة العليا للتأديب في تأجيل الجلسة المقررة يوم الثلاثاء الماضي. قدم محامي القاضية عون، رولان عواد، مذكرة خطية يشير فيها إلى غياب موكلته عن الجلسة بسبب عدم البت في طلب الرد المقدم ضد القاضي عبود.

أسباب طلب الرد

يتيح قانون القضاء العدلي في المادة 85 المعدلة تطبيق أسباب الرد والتنحي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية في قضايا السلطة القضائية. وتنص المادة 187 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أسباب الرد، بما في ذلك الصلة أو العداوة بين القاضي والخصم، أو وجود مصلحة شخصية للقاضي في النزاع، أو أي سبب آخر من شأنه التأثير على حياده أو استقلاليته.