إيرادات قطاع الشؤون البحرية تتجاوز مليون ريال العام الماضي

قطاع الشؤون البحرية في سلطنة عُمان: نمو واعد وإيرادات متزايدة

يُعد قطاع الشؤون البحرية أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في سلطنة عُمان، حيث يساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص استثمارية متنوعة ووظائف جديدة.

وتسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلى تطوير هذا القطاع وزيادة إيراداته المباشرة وغير المباشرة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المرتبطة بالقطاع. كما تعمل المديرية العامة للشؤون البحرية على توسيع خدماتها وتطوير أنشطتها، مع التركيز على تنظيم وتسهيل الإجراءات لخدمة الشركات والأفراد.

قانون بحري جديد لتنظيم وتطوير القطاع

في إطار تطوير قطاع الشؤون البحرية، تم إصدار قانون بحري جديد مواكب للتطورات العالمية في مجال النقل البحري وسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية والتدريب البحري والأمن البحري وصناعة السفن والأنشطة البحرية السياحية. ويستهدف القانون دمج أحكام قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العُمانية مع أحكام القانون البحري، إضافة إلى استحداث أحكام جديدة تتوافق مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية.

إيرادات تجاوزت المليون ريال عُماني في 2023

بلغت إجمالي الإيرادات التي حققها قطاع الشؤون البحرية في عام 2023م مليونًا و122 ألف ريال عُماني. ويعود هذا النمو في الإيرادات إلى تطوير الخدمات وتوسيع الأنشطة المرتبطة بالقطاع، مثل خدمات المساعدات الملاحية للسفن القادمة إلى الموانئ العُمانية أو المستخدمة للمياه الإقليمية لسلطنة عُمان.

جهود متواصلة لدعم القطاع وإيجاد فرص عمل

تركز وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتوفير فرص وظيفية في القطاع البحري. فقد تم وضع برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف بالشراكة مع وزارة العمل ومجموعة أسياد، حيث تم تدريب وتوظيف 230 مواطنًا من الخريجين في مجال التخصصات البحرية. وتسعى الوزارة إلى استمرار هذه البرامج لدمج المزيد من الخريجين العُمانيين في القطاع اللوجستي.

تفعيل الاتفاقيات الدولية لتنمية القطاع

تتعاون وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع وزارة الخارجية والشركات المشغلة في الموانئ العُمانية لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز ربط موانئ سلطنة عُمان بالموانئ الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البحري.

كما تعمل الوزارة على تشجيع رسو السفن الأجنبية للتزود بالوقود في الموانئ العُمانية ومنح التراخيص للشركات لممارسة هذا النشاط التجاري. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع في طور التنفيذ لتفعيل تسجيل السفن تحت العلم العُماني وإنشاء مناطق صناعية متخصصة بصناعة وصيانة السفن الكبيرة والمتوسطة في المناطق الساحلية.

مشروع "التاكسي المائي" لتعزيز السياحة والترابط بين الولايات الساحلية

تعتزم الوزارة تنفيذ مشروع "التاكسي المائي" الذي يهدف إلى ربط الولايات الساحلية ببعضها البعض، إضافة إلى كونه عنصر جذب سياحي. ومن المتوقع طرح مزايدة المشروع خلال العام الجاري.