أمنية وعسكرية.. ضغوطات على مستثمري القطاع المشترك تعرقل عجلة الاقتصاد في العراق

الضغوطات الأمنية والعسكرية على المستثمرين في القطاع المشترك

تواجه عجلة الاستثمار في العراق عثرات كبيرة بسبب الضغوط التي يتعرض لها المستثمرون في القطاع المشترك من جهات أمنية وعسكرية متنفذة.

ويشتكي المستثمرون من تدخلات هذه الجهات في تعاقداتهم مع المؤسسات الحكومية، مما يعيق استثماراتهم ويحول دون تطوير المشاريع وإحياء الاقتصاد العراقي.

تأثير الضغوطات الأمنية والعسكرية على الاستثمار

يؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي علاء جلوب الفهد أن الاستقرار الأمني والاقتصادي والتشريعي يشكل أساسًا للاستثمار في العراق، وأن أي تحديات في هذه الجوانب تؤثر سلبًا على الاستثمار وتنفيذ المشاريع.

وتعتبر الضغوطات والتدخلات من الحالات السلبية التي تعيق الاقتصاد، لأنها تؤثر على جذب الاستثمارات وتنفير المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في بيئة آمنة ومستقرة.

وتضعف الضغوطات ثقة المستثمرين وتجعلهم مترددين في الدخول في مشاريع طويلة الأمد تحتاج إلى استقرار وعدم تدخل من جهات خارجية.

تدابير حكومية لمواجهة الضغوطات الأمنية والعسكرية

أبدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اهتمامًا بمعالجة الضغوطات التي يتعرض لها المستثمرون، ويولي دعمًا خاصًا للقطاع الخاص وإعطائه مساحة واسعة في تنفيذ المشاريع بشكل مباشر كما حدث في مشاريع فك الاختناقات المرورية حيث منحت الأولوية للشركات ذات الخبرة والسمعة الجيدة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

وتهدف الحكومة إلى القضاء على التدخلات والضغوطات على المستثمرين لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، لأن أي ضغوطات تؤثر سلبًا على خطة التنمية التي تتطلب شركات عالمية تبحث عن بيئات استثمارية مستقرة وخالية من التحديات.

وتؤكد الحكومة التزامها بخلق مناخ استثماري آمن وجاذب، وتدعو الجهات الأمنية والعسكرية إلى التعاون في هذا الصدد من خلال إنهاء الضغوطات على المستثمرين والمساهمة في دعم الاقتصاد العراقي وإحيائه.