النائب العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

إنشاء مركز برنامج الحماية

أقر النائب العام، رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، تنفيذًا للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

يهدف المركز إلى منح حماية قانونية للأفراد المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر محتمل، من خلال توفير أنواع الحماية الواردة في المادة الرابعة عشر من النظام، والتي تتضمن:

• الحماية الأمنية
• إخفاء البيانات الشخصية وكل ما يدل على الهوية
• النقل المؤقت أو الدائم من مكان العمل
• المساعدة في الحصول على عمل بديل
• تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي
• منح وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر
• تغيير أرقام الهواتف و/أو محل الإقامة
• اتخاذ إجراءات لضمان سلامة التنقل، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية أو مسكن
• المساعدة المالية

آلية الحماية

يتولى المركز اتخاذ اللازم لحماية المشمولين بالحماية من الإصابات الجسدية، وضمان صحتهم وسلامتهم وتكيفهم الاجتماعي طوال فترة الحماية المقررة لهم، مع مراعاة حقوقهم وحرياتهم وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقًا للنظام.

كما يمكن للأشخاص المشمولين بالحماية تقديم طلبات للحصول على الحماية وفقًا لإجراءات وشروط محددة. ويجوز منح الحماية دون موافقتهم في حال وجود ما يثير احتمال تعرضهم لخطر وشيك.

العقوبات

فرض النظام عقوبات جزائية على أي سلوك من شأنه الإضرار بالمشمولين بالحماية، بما في ذلك السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.