"المركزي" يوافق على إطلاق أول بنك رقمي "وان بنك" في مصر

موافقة البنك المركزي على "وان بنك" الأول من نوعه في مصر

• حصل بنك رقمى جديد يُسمى "وان بنك" على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري، ليصبح أول بنك رقمي مرخص له في مصر.
• أعلنت شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر عن إطلاق البنك الرقمي، والذي سيسهل الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية عبر القنوات الرقمية للبنك.
• وافق مجلس إدارة البنك المركزي على منح شركة مصر للابتكار الرقمي موافقة مبدئية لإطلاق البنك الرقمي، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص، والتي شملت فحص البنية التحتية وأنظمة البنك وأمنها.
• تهدف شركة مصر للابتكار الرقمي، التي يعد بنك مصر أكبر المساهمين فيها، إلى إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري.
• يسعى "وان بنك" إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية عبر قنواته الرقمية.

دور "وان بنك" في تطوير الخدمات البنكية الرقمية في مصر

• يقدم "وان بنك" مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة تتوافق مع أنماط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة.
• سيعمل "وان بنك" كإضافة مهمة للقطاع المصرفي المصري، حيث سيقدم خدمات مصرفية رقمية تلبي احتياجات العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات التي سيتم طرحها من خلال البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات الأمن السيبراني.
• ستلبي خدمات "وان بنك" المتسقة مع توجه الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية، متطلبات السوق المالية الحالية للبنوك الرقمية التي تقدم جميع الخدمات والمعاملات عبر الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر.

موعد إطلاق "وان بنك" والمتطلبات التنظيمية

• يخطط "وان بنك" للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الفحص والحصول على رخصة التشغيل.
• يذكر أن البنك المركزي المصري قد حدد عدة متطلبات لرخص البنوك الرقمية، والتي تشمل أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري.
• قد يحصل "وان بنك" على تمويل الشركات الكبرى شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.