الكويت غاضبة من مذكرة "طريق عراقي" وتعتبره تهديدًا للمصالح القومية
غضب كويتي من 'طريق عراقي' يهدد مصالحها
أثار توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وقطر والإمارات وتركيا لإنشاء مشروع 'طريق التنمية' للربط بين العراق وتركيا ودول الخليج، موجة من ردود الفعل الغاضبة في الكويت.
ويرجع سبب غضب الكويتيين إلى أن المشروع ينطلق من ميناء الفاو المحاذي لميناء مبارك الكويتي، وسط تعثر إنجاز الأخير، ما اعتبروه تهديدا لمصالح بلادهم القومية والاقتصادية والتجارية.
ردود فعل غاضبة من كويتيين
علق أكثر من ثلث أعضاء مجلس الأمة الكويتي البالغ عددهم 50 عضوا على توقيع مشروع 'طريق التنمية'، واعتبروه في ظل تعثر إنجاز مشروع 'ميناء مبارك'، فشلا لسياسات الحكومة الكويتية في موضوعات التنمية وتطوير الموانئ، وطالبوها باتخاذ خطوات جادة نحو المضي بإنجازه، أهمها استكمال العمل في الميناء على الفور، وتشكيل لجان تحقيق حول أسباب التأخير ومدى تأثر مصالح دولة الكويت بعد توقيع مذكرة تفاهم المشروع.
تهديد مصالح الكويت
يرى العديد من الناشطين السياسيين والاقتصاديين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن مشروع 'طريق التنمية' الذي ينطلق من ميناء الفاو المحاذي لميناء مبارك على خور عبد الله بين البلدين، يهدد المصالح الكويتية بشكل مباشر، ما يستدعي تحرك الحكومة نحو الدفاع عن مصلحة البلاد الوطنية.
وقال الناشط السياسي الكويتي بدر النجار: 'ميناء مبارك يعكس فشل فلسفة الدولة في إدارة المشاريع الكبرى وضعفها في إدارة العلاقات الدولية والإقليمية'. وأضاف: 'المسألة تراكمت على مدى 20 عاما تقريبا ووصلنا إلى نقطة فاصلة حيث إن دولا أخرى بدأت تنشئ مشروعا آخر قريبا منّا'.
علاقة الكويت بـ'طريق التنمية'
قال الخبير الاقتصادي الكويتي محمد رمضان إن مذكرة تفاهم 'طريق التنمية' تتضمن إنشاء سكة حديد وطريق لنقل البضائع أو الطاقة، وهي مسألة نقل من ميناء الفاو إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا.
وأضاف رمضان أنه من أجل نقل البضائع يتم استخدام الإمارات كمركز للتصدير، فيما تنقل قطر الغاز عبر هذا الطريق.
وذكر رمضان أنه لو كان لدى الكويت ميناء وتجهيزات لوجستية كافية لأصبحت جزءا مهما من هذا المشروع، ولكن بسبب عدم وجود بنى تحتية أو لوجستية جاهزة يمكن استخدامها لمثل هذه المشاريع، تم الاتجاه إلى العراق.
تحذيرات اقتصادية
حذر عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية، عبد المحسن الفكر، من أن الدولة التي لا تحدد أهدافها لن تدوم، مضيفا: 'أكثر ما أخشاه هو أنه حتى الدولة الصديقة ستبحث عن مصالحها بعيدا عنك ودون التفكير بك'.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي محمد رمضان: 'إصلاح أضرار خسائر المشروعات العملاقة يبدأ فور وضع أهداف اقتصادية مستقبلية واضحة المعالم والأهداف'. وحذر من أن أي خسارة لمشروع عملاق هي خسارة لمتانة الكويت المالية مستقبلا.
من جانبه، صرح عضو مجلس الأمة، النائب عبد الوهاب العيسى، بأن تواصل مع مسؤولين في الحكومة نقلوا له تأكيدات على جهوزية قانون 'مدينة الحرير' وأنها بانتظار انعقاد البرلمان لإقرار القانون.
ويتضمن مشروع 'طريق التنمية' افتتاح طرق برية وسكة حديد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، وبلغت ميزانيته نحو 17 مليار دولار، ويوفر المشروع 100 ألف فرصة عمل في مرحلته الأولى ومليون فرصة عند اكتماله.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً