القضاء يصدر حكمه على شبكة تخصصت قرصنة البطاقات البنكية

الإدانة القضائية لشبكة قرصنة البطاقات البنكية

بدأت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، يوم أول أمس، النظر في ملف قضية تتعلق باتهام مجموعة من الشبان بقرصنة البطاقات البنكية الأجنبية والاستيلاء على الأموال المودعة فيها. وبدأت عملياتهم منذ عام 2017، وقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بالقرصنة وتبييض الأموال.

أقوال المتهمين

أكد المتهم الأول، وهو مهندس في مجال تكنولوجيا المعلومات، أنه اتفق مع متهم آخر هارب بشأن إنشاء موقع إلكتروني بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي لإجراء التحويلات المالية وقبول عمليات سداد البضائع باستخدام البطاقات البنكية. وذكر أن الأموال التي تسلمها كانت مقابل عملية إنشاء الموقع، نافيًا تورطه أو تورط بقية المتهمين في تزوير عمليات الدفع الإلكتروني وقرصنتها.

أما المتهم الثاني، وصاحب شركة اتصال، فقد أوضح خلال استجوابه أنه تلقى جميع الأموال من خلال استغلال موقع إلكتروني يستخدمه المتهمون الآخرون ضمن نشاطه الطبيعي كمالك لشركة الاتصال، وبين محامو المتهمين ودافعوا عنهم وطالبوا بإسقاط الدعوى بعد تقديم تقرير مفصل عن القضية، وبعد المداولات، قررت الدائرة الحكم عليهم بالسجن لمدة 3 سنوات.