القضاء يبرئ التويزي من "تبديد الأموال"

قرار المحكمة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، يوم الجمعة، حكماً بعدم مؤاخذة المتهم أحمد التويزي، الرئيس السابق للجماعة الترابية لآيت أورير، ومن معه، وبراءتهم من تهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

خلفية القضية

تم رفع دعوى قضائية ضد التويزي وموظف ومقاول بتهمة تبديد أموال عمومية إثر شكوى تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفرع الجهوي مراكش الجنوب، بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى بعض الاختلالات والتجاوزات في تدبير الجماعة.

دفاع التويزي

أكد دفاع التويزي أن هذه التهم استندت إلى ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، والتي لا ترقى إلى مستوى الفساد أو اختلاس المال العام، مشيرًا إلى أن المشاريع المذكورة في الشكوى، بما في ذلك مقر الأمن، جاءت بناءً على حاجة ملحة للمدينة. وأضاف أن التغييرات التي طرأت على خطط مديرية الأمن غيرت الغرض من هذا المقر، مؤكداً أن الجماعة أنشأت هذا المشروع بناءً على طلب من المواطنين ومديرية الأمن.

انتقاد المحكمة

انتقد دفاع التويزي محكمة الاستئناف لعدم إحالة الشكاية إلى المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره الجهة المختصة بالبت في مثل هذه القضايا، إذ يضم قضاة مخولين بتوجيه الاتهام في حال ثبوت وجود فساد مالي في تدبير المجالس المنتخبة أو أي إدارة تدبر المال العام.