الغلوسي يتهم وهبي بعرقلة شكايات جمعيات حماية المال العام

شكاوى جمعية حماية المال العام تعرقل في مراكش

اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإعاقة شكايات الجمعية المتعلقة بالفساد وذلك من خلال إصدار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرارًا بحفظ الشكوى بسبب عدم الإدلاء بوصل الإيداع النهائي.

أسباب الإعاقة المزعومة

• يرى الغلوسي أن قرار الحفظ هذا يخالف القانون لأن الجمعية ليست جهة مشتكية وإنما هي جهة مبلغة بالفساد ولم يلحقها أي ضرر خاص.
• أكد الغلوسي أن الوكلاء العامين للملك السابقين كانوا يتسلمون شكايات الجمعية بناءً على الوصل المؤقت ولائحة أعضاء المكتب ومحضر الجمع العام ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية للاستماع لممثل الجمعية كخطوة أولى في مسار البحث القضائي.
• يرى الغلوسي أن تجاهل التحقيق في الوقائع الخطيرة التي وصلت إلى علم الوكيل العام للملك يمكن أن يشكل جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.

تداعيات قرار الحفظ

• يحصن قرار الحفظ الجناة المفترضين من العقاب ويجعل الوكيل العام للملك محل مساءلة قانونية لرفضه التحقيق في الوقائع.
• يرى الغلوسي أن هذا القرار ينكر العدالة على اعتبار أن الوكيل العام للملك ملزم قانونًا بالبحث في الوقائع التي تصل إلى علمه حتى لو كانت عن طريق وشاية مجهولة.
• تساءل الغلوسي عن سبب إصرار الوكيل العام للملك على إدلاء الجمعية بوصل الإيداع النهائي في جميع شكاياتها، وهل هذا قرار محلي أم توجه جديد وطني في التعامل مع جمعية حماية المال العام.