العقوبات الغربية على روسيا لها آثار مدمرة

آثار العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي

العقوبات الأولية

تستهدف العقوبات الأولية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مباشرة أفرادًا ومؤسسات روسية معينة. وقد ألحقت هذه العقوبات أضرارًا جسيمة بشركات مثل غازبروم وروسنفت ونوفاتيك وروسال وفيسمبو-أفيسما، مما أدى إلى تجميد حساباتها البنكية والاستيلاء على أصولها في دول مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على 58 بنكًا روسيًا، بالإضافة إلى قطاعات رئيسية مثل السكك الحديدية وشركات الطيران والشحن والتكنولوجيا. وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على الوصول إلى الأسواق المالية والتقنيات الحيوية.

العقوبات الثانوية

بصرف النظر عن العقوبات الأولية، تستخدم الولايات المتحدة مصادر قوتها لإجبار الدول الأخرى على الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا من خلال العقوبات الثانوية. وتستهدف العقوبات الثانوية الشركات والأفراد الأجانب الذين يتعاملون مع كيانات روسية خاضعة لعقوبات أولية.

التأثير على الشركات الروسية

على الرغم من نجاح روسيا في التكيف مع العقوبات والحد من آثارها، إلا أن الشركات الروسية تواجه تحديات كبيرة بسبب العقوبات الثانوية. وتواجه هذه الشركات تمييزًا غير معلن في البلدان النامية التي لا يُفترض أن تلتزم بالعقوبات الغربية، ولكنها تضطر إلى الامتثال تحت ضغط أمريكي وبريطاني. ولا تتلقى حتى الشركات والبنوك الروسية غير الخاضعة للعقوبات معاملة ودية في كثير من هذه البلدان، مما يهدد باستبعادها من الأسواق وإلغاء العقود المبرمة معها.