الضرائب للممولين: يجب التعامل فقط مع شركات مسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

شددت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، على أهمية تعامل الممولين تجاريًا فقط مع الشركات المسجلة في نظام الفاتورة الإلكترونية. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الممولين من إثبات تكاليفهم أو نفقاتهم عند تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة. بدءًا من 1 يوليو 2023، لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية لإثبات التكاليف أو النفقات أو في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة.

وذكرت عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية أحالت الشركات غير الملتزمة بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة. وحثت الممولين الملزمين بسرعة الالتزام بالتسجيل في النظام وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

وأوضحت أن نظام الفاتورة الإلكترونية يعد أداة ضريبية حيوية لتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي. ويساعد النظام على دمج أنشطة الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد الرسمي، مما يضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة ومكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله. وأشارت إلى أنه تم إنشاء منصة رقمية مركزية في مصلحة الضرائب لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات. كما تساعد هذه المنصة في تحديد الحجم الحقيقي لأعمال الشركات، بما في ذلك التعاملات التجارية مع الكيانات غير المسجلة ضريبيًا أو التي لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي. ويتيح ذلك رقابة أكثر صرامة على دائرة النشاط الاقتصادي والقضاء على الشركات الوهمية من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية.