الصين تدعم الاقتصاد بـ«سياسات حكيمة» مع تباطؤ القطاعين الصناعي والخدمي

أعلنت الصين أنها ستعزز دعمها للاقتصاد من خلال سياسات نقدية حكيمة ومالية استباقية، بما في ذلك أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي المصرفي. يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحًا معاكسة، على الرغم من نموه بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول.

تفاصيل سياسة الدعم

وفقًا للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، سيتم استخدام الأدوات السياسية بشكل مرن لزيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي وخفض التكلفة الإجمالية للتمويل الاجتماعي. وقد أجرى بنك الشعب الصيني بالفعل تخفيضات متواضعة في نسبة الاحتياطي المطلوب وأسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

معالجة أوجه القصور الاقتصادية

أشار المكتب السياسي إلى مشاكل مثل عدم كفاية الطلب والضغوط الهائلة على الشركات والمخاطر والأخطار الخفية في المجالات الرئيسية للاقتصاد. وأكد على ضرورة تنسيق السياسات وتحسينها لتقليل مخزون المساكن وتحسين إجراءات السياسة للإسكان الجديد.

تباطؤ النشاط الصناعي والخدمي

أظهرت استطلاعات رسمية أن نشاط الصناعات التحويلية والخدمات في الصين نما بوتيرة أبطأ في أبريل، مما يشير إلى فقدان بعض الزخم للاقتصاد. وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 51.4 نقطة في أبريل، لكن قطاع الخدمات تراجع إلى 51.2 نقطة. وسجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع 51.7 نقطة في أبريل، بانخفاض عن 52.7 نقطة في مارس.

تطوير قوى إنتاجية جديدة

شدد كبار القادة على الحاجة إلى تطوير «قوى إنتاجية جديدة» وفقًا للظروف المحلية. وقد عززت الصين الاستثمار في البنية التحتية وانتقلت إلى الاستثمار في التصنيع عالي التقنية لرفع الاقتصاد هذا العام.

سداد سندات خاصة وإجراءات تحفيزية

ستصدر الصين سندات خزانة خاصة طويلة الأجل في أقرب وقت ممكن وتسرع إصدار سندات خاصة للحكومات المحلية للحفاظ على الكثافة اللازمة للإنفاق المالي. وتخطط بكين لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (138.14 مليار دولار) لدعم بعض القطاعات الرئيسية. ومن المقرر عقد اجتماع للجنة المركزية للحزب في يوليو لمناقشة الإصلاحات وسط «تحديات» في الداخل وتعقيدات واسعة النطاق.