الشورى يطالب بدعم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
مجلس الشورى يوافق على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الأخيرة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، وذلك بعد منح اللجنة المعنية مزيدًا من الوقت لدراسة المقترحات والآراء المطروحة من الأعضاء.
مجلس الشورى يناقش تقرير المركز الوطني للتنافسية
ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1444/1445هـ، حيث طالب أعضاء المجلس المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع استراتيجية إدارة البيانات المتعلقة بالمؤشرات الدولية تضمن جاهزية البيانات وتدفقها والوصول إليها والتحكم بها. كما تساءل الأعضاء عن إمكانية تقديم المركز لدراسة تفصيلية بشأن دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية للمساهمة في بناء البيئة التشريعية ذات الاختصاص بالتنافسية، وتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطويرها.
مجلس الشورى يدعو لدعم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1444/1445هـ، وطالب بدعم وتمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية لإيجاد حلول مبتكرة وموثوقة لتطوير المنصة الموحدة لقطاع الأعمال من خلال تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسراع في ربط وتوحيد المنصات وأتمتة وثائق الأعمال والخدمات ذات الأولوية.
كما شدد القرار على ضرورة تطوير المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأدوات التنظيمية والإجرائية اللازمة لدعم نماذج الأعمال الجديدة والواعدة وتصنيفها ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية (ISIC4).
عضو مجلس الشورى تطالب المركز الوطني للتنافسية بتحديد فاعلية الإصلاحات
طالبت الدكتورة إيمان سعد الزهراني، عضو مجلس الشورى، لجنة التجارة والاستثمار بتبني توصية تُلزم المركز الوطني للتنافسية بوضع آلية لقياس مستوى الإنجاز في تنفيذ أي إصلاح، وتحديد فاعلية تأثير تلك الإصلاحات على تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
وأوضحت الزهراني أن المركز يجب أن يقوم ليس فقط بدراسة أداء المملكة في التقارير والمؤشرات الدولية وتحليلها وترتيب المملكة، بل يجب عليه أيضًا تقديم مقترحات وتوصيات، أو حتى إسنادها إلى الجهات الحكومية لتحليلها واقتراح التوصيات الهادفة لتعزيز تنافسية المملكة.
عضو مجلس الشورى تساءل عن أسباب تراجع ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي للمواهب
تساءلت الدكتورة عالية الدهلوي، عضو مجلس الشورى، عن أسباب تراجع أداء المملكة في تقرير التنافسية العالمي للمواهب الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، حيث تراجعت المملكة ست مراتب في نسخته لعام 2023م إلى المرتبة 36 من أصل 64 دولة.
وأشارت الدهلوي إلى أن مؤشر الاستثمار والتنمية كان أكثر المحاور الرئيسية التي حدث بها تراجع في التقرير، حيث تأخر من المرتبة 32 إلى 41. كما لفتت إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق القوى العاملة، والتي انخفضت مؤخرًا، قد تكون أحد أسباب هذا التراجع.
وطالبت الدهلوي المركز الوطني للتنافسية بتقديم إيضاحات حول هذه التساؤلات، مؤكدة على أهمية المؤشر من جهة، وعدم هدر الجهود المبذولة في مجال تمكين المرأة في سوق العمل من جهة أخرى.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً