السياحة تعلن حالة الطوارئ لإنهاء تحضيرات موسم الحج 1445

الإعلان عن حالة الطوارئ لضمان نجاح موسم الحج

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية حالة الطوارئ القصوى لإنهاء كافة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لموسم حج هذا العام 1445 هجريًا. وتواصل الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، اتخاذ إجراءات تنظيمية وتنسيقية مكثفة لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين في المشاعر المقدسة، ولتيسير أداء مناسك الحج بكفاءة وفاعلية.

متابعة حثيثة للإجراءات التنظيمية

أشارت الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة إلى تشكيل فريق عمل دائم لمتابعة عمليات حجز المواقع الخاصة بمشعري منى وعرفات. كما يتم العمل على مدار الساعة لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه الشركات السياحية في هذا الإطار، حيث شارفت هذه الإجراءات على الاكتمال.

وتم أيضًا تشكيل لجنة لاختيار مشرفين أكفاء لشركات السياحة والتأكد من جاهزيتهم للإشراف على برامج الحج. بالإضافة إلى ذلك، تم إيفاد لجنة مصغرة لاستكمال إجراءات معاينة سكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي بدأت الوزارة في إجرائها مبكرًا وفقًا للوقت المحدد من السلطات السعودية.

التنسيق مع جميع الجهات المعنية

أكدت سامية سامي أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تجربة حج آمنة ومريحة لحجاج السياحة المصريين، وحفظ حقوق كل من الحجاج والشركات السياحية المصرية المنفذة لبرامج الحج. وتواصل الوزارة التنسيق الدائم مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، المسؤولة عن التعاقدات والترتيبات الخاصة بخدمات الطوافة وغيرها من الخدمات الأساسية. ويتم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد واتخاذ جميع السبل لتفادي حدوث أي سلبيات خلال الموسم، وذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة ووفقًا لتوجيهات السيد الوزير أحمد عيسى.

الإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنظمة

وجهت الإدارة المركزية لشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج بالإسراع في إنهاء إجراءات إدراج البيانات التفصيلية لبرامج الحج وإنهاء المراجعة النهائية لها. كما تهيب الوزارة بالمواطنين عدم الاستجابة لأي إعلانات وهمية للحج تروج لها الكيانات غير الشرعية، بما في ذلك تلك التي تروج لرحلات الحج لحاملي تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعودية بأي نوع، حيث أن مثل هذه الإعلانات مضللة نظرًا لأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج.

وتنصح الوزارة المواطنين بالرجوع إليها للتأكد من مصداقية برامج الحج والكيانات المنظمة قبل التعاقد معها، وذلك لحماية مصالحهم وتجنب التعرض لأي مشكلات، وكذلك لحماية حقوق شركات السياحة المصرية.