السكوري يرد على ربط "العدالة والتنمية" الزيادة في الأجور بـ"إرشاء" الناخبين

رد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على تساؤلات المعارضة حول زيادة الأجور

رد معالي الوزير يونس السكوري على استفسارات النائب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حول دوافع الزيادة في الأجور المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي الجديد، نافيًا وجود أي أغراض انتخابية وراء القرار.

شدد الوزير على الإنجازات غير المسبوقة للحكومة الحالية، داعيًا المعارضة إلى الاعتراف بالجهود المبذولة وتهنئة المستفيدين من زيادة الأجور، البالغ عددهم 4 ملايين و250 شخصًا من موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص.

استيضاح حول استبعاد نقابات وإقصاء المتقاعدين

أثار بووانو في سؤاله للوزير استبعاد نقابات وزانة من الحوار الاجتماعي وعدم استفادة المتقاعدين من الزيادة، باعتبارهم من الفئات المتضررة بالتضخم. وأوضح الوزير أن الحوار الاجتماعي شمل جميع النقابات الأكثر تمثيلية، أما استبعاد المتقاعدين من الزيادة فيعود إلى اتفاق 2022 الذي لم ينص على تضمينهم.

تفنيد ادعاءات نقص فرص العمل

رد السكوري على أسئلة النواب حول ارتفاع معدل البطالة من 11.8 في المائة إلى 13 في المائة، مؤكدًا أن 200 ألف منصب شغل المفقودة هي مناصب غير مؤدى عنها وتركزت في العالم القروي بسبب الظروف المناخية الصعبة. وأشار إلى أن القطاع المهيكل حافظ على وتيرة التشغيل، حيث انتقلت من 130 ألف منصب شغل سنويًا إلى 580 ألف منصب شغل.

الحوار الاجتماعي في ظرفية اقتصادية صعبة

أوضح الوزير أن الحوار الاجتماعي جاء في ظرفية اقتصادية صعبة استوجبت تعبئة الموارد المالية وتوجيهها إلى الفئات المتضررة من الأزمة. وأكد أن الاتفاق الاجتماعي الجديد ينفذ الإجراءات المتفق عليها في اتفاق 30 أبريل 2022، والتي تشمل زيادة الأجور بمقدار ألف درهم على دفعتين، ومراجعة الضريبة على الدخل، وإعفاء الفئة التي تتقاضى 6009 دراهم من هذه الضريبة.