المحكمة تلزم "سنلام" بتعويض متضرر

إلزام "سنلام" بدفع تعويضات عن امتناعها عن التنفيذ

أصدرت المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء حكما يقضي بإلزام شركة "سنلام" للتأمينات بدفع تعويضات لمواطن تضرر بسبب إخلالها بتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه في دعوى تتعلق بالمسؤولية المدنية عن حوادث السير.

إثبات الامتناع عن التنفيذتمكن محامي الضحية من تقديم أدلة تثبت امتناع شركة التأمينات الخاصة عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه. وبذلك، انضمت "سنلام" إلى قائمة الجهات العامة التي تتجنب تنفيذ قرارات المحاكم بالمملكة.

أهمية الحكمأفادت مصادر قانونية أن الحكم الجديد له أهمية كبيرة تتجاوز قيمته المادية، حيث فتح الباب أمام مواطنين آخرين يحملون أحكامًا قضائية ضد شركات التأمين لرفع دعاوى بسبب امتناعها عن التنفيذ. ومن خلال هذا الحكم، أصبح بإمكانهم الآن الحصول على تعويضات عن الأضرار وإجبار شركات التأمين على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

ملخص القضيةفي عام 2022، لجأ أحد المواطنين إلى المحكمة الزجرية في الدار البيضاء للمطالبة بالتعويض عن ضرر تعرض له بسبب حادث سير. كانت شركة "سنلام" للتأمينات بمثابة خصم في القضية، حيث كانت مؤمنة للشخص المتسبب في الحادث. صدر حكم لصالح المواطن في المرحلة الابتدائية، وتم تأييده لاحقًا في الاستئناف.

امتناع "سنلام" عن التنفيذبعد صدور الحكم، امتنعت شركة "سنلام" عن تنفيذه. وأرسل المواطن إشعارًا بالتنفيذ عن طريق محاميه إلى شركة التأمينات، لكنها استمرت في رفضها التنفيذ.

دعوى قضائية ضد "سنلام"دفع هذا الوضع المواطن إلى رفع دعوى قضائية مباشرة ضد الشركة بسبب امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها، وطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب ذلك.

حجج الدفاع التي قدمتها "سنلام"جادل محامو شركة "سنلام" بأن المواطن لم يقدم أدلة كافية لإثبات امتناع الشركة عن تنفيذ الحكم القضائي، زاعمين أنه كان مطالبًا بتحرير محضر رسمي ضد المؤمن يثبت هذا الامتناع. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة الإشعار القانوني الذي سلم إلى الشركة عن طريق مفوض قضائي من أجل تنفيذ الحكم كدليل كافٍ على امتناعها عن التنفيذ.

المادة القانونية ذات الصلةسلطت هذه القضية الضوء على المادة 21 من الظهير رقم 1.82.177، قانون تعويض المصابين في حوادث السيارات، والتي تنص على أنه إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع مبالغ التعويض المستحقة بموجب حكم قضائي، فإن المستفيدين يحق لهم تعويض لا يتجاوز 50 في المائة من المبالغ غير المدفوعة.

الحكمقضت المحكمة بإلزام شركة "سنلام" بدفع تعويض للمواطن بمبلغ 30 ألف درهم عن الضرر الذي لحق به بسبب امتناعها عن التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات التأخير. ويضاف هذا المبلغ إلى إجمالي مبلغ التعويض في هذه القضية، والذي حددته المحكمة مسبقًا بـ 70 ألف درهم.

الكلمات المفتاحية:

• شركة "سنلام"
• تعويضات
• إخلال بتنفيذ الأحكام القضائية
• حوادث السير
• المسؤولية المدنية
• المادة 21 من الظهير رقم 1.82.177