السجن حتى 15 عاما .. قانون يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي في العراق

قانون العلاقات المثلية الجديد في العراق

وافق البرلمان العراقي على قانون يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة السجن حتى 15 عامًا. هذا التعديل للقانون الحالي الذي ينص على عقوبة الإعدام. أثارت هذه الخطوة قلقًا دوليًا وداخليًا، مع إدانة منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة.

ما هي العقوبات الجديدة؟

ينص القانون الجديد على عقوبات بالسجن لمدة 10 إلى 15 عامًا للأشخاص المدانين بالعلاقات المثلية أو تبادل الزوجات. يحظر القانون أيضًا المنظمات التي تروج للعلاقات المثلية ويعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الترويج للعلاقات المثلية. كما يمنع القانون تغيير الجنس البيولوجي بناءً على الرغبات الشخصية ويع puni مع العقوبات على أي شخص يخضع لعملية تغيير الجنس أو يساعد في إجرائها.

ردود الفعل الدولية

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء التعديل، مشيرة إلى أنه يهدد الفئات الأكثر ضعفاً في العراق ويضعف جذب الاستثمارات الأجنبية. كما انتقدت منظمة العفو الدولية التعديل، معتبرة أنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية ويخلق خطرًا على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات يوميًا.

المجتمع العراقي والعلاقات المثلية

يرفض المجتمع العراقي العلاقات المثلية، ويتعرض أفراد مجتمع الميم بشكل متكرر للاختطاف والعنف. ذكرت هيومن رايتس ووتش أنه في عام 2022، وثقت عمليات اغتيال واغتصاب وتعذيب لأفراد مجتمع الميم في العراق.

الدفاع عن القانون

دافع مؤيدو القانون عنه على أساس القيم المجتمعية، بحجة أن العلاقات المثلية تهدد الثقافة العراقية. وأشاروا إلى أن القانون ضروري لردع الأعمال التي لا يتسامح معها المجتمع.

استنتاج

لا يزال قانون العلاقات المثلية الجديد في العراق مصدر جدل. إنه يثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان والأمن والاستثمارات الأجنبية. من الضروري احترام الحقوق الأساسية لجميع العراقيين، بغض النظر عن ميولهم الجنسية، لضمان مجتمع عادل ومنصف للجميع.