"الدستورية العليا" المصرية توضح موقف فرض رسوم على السلع المصدرة

المحكمة الدستورية المصرية توضح طبيعة الرسوم على الصادرات

الأحكام الأساسية:

• تصنف الرسوم المفروضة على الصادرات كتكاليف عامة ذات طبيعة اقتصادية، كما نص عليها الدستور.
• لا يقتصر تمويل الدولة على الضرائب والرسوم، وإنما يمتد إلى مصادر أخرى منها التكاليف العامة.
• لا يعتبر تحصيل الرسوم مقابلًا لخدمة يؤديها القطاع العام، بل هو تكليف عام يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.

مبادئ شرعية التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي:

• يجب أن يحدد القانون قواعد فرض التكليف، بما في ذلك مقداره ووعائه والجهات المحملة به.
• التزم النص القانوني المطعون فيه بهذه المبادئ من خلال تحديد السلع الخاضعة للرسوم وقيمتها.

اعتبارات فرض الرسوم:

• تفرض الرسوم على الصادرات لمواجهة المتغيرات الاقتصادية وضمان مرونة التعامل معها.
• تمنح الدولة للسلطات المختصة صلاحية تعديل الرسوم استجابةً للتغيرات في الأسواق الداخلية والخارجية.
• يستهدف فرض الرسوم تنمية الاقتصاد وحماية القطاعات الإنتاجية، بما يتفق مع أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.