الحكومة المصرية: وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع عادت لطبيعتها

العودة إلى وتيرة الإفراج الجمركي المعتادة في مصر

أعلنت الحكومة المصرية عودة وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ إلى طبيعتها بعد حل مشاكل توفير النقد الأجنبي. وصرح المتحدث باسم الحكومة، محمد الحمصاني، أنه لا توجد حاليًا أي عراقيل تواجه الإفراج عن البضائع من قبل الجهاز المصرفي.

مراجعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي

عقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق نظام الشحن المسبق. واستعرض الحمصاني خلال الاجتماع قيم البضائع المسجلة والمعتمدة والمفرج عنها حتى 22 أبريل 2023، والتي شملت مواد البترول، والسلع الاستراتيجية مثل: إضافات الأعلاف والأدوية والأرز والأسماك والأسمدة والأمصال واللقاحات والبذور الزراعية والذرة والزبدة والزيت والعدس والقمح والكيماويات الخاصة بالأدوية واللحوم والشاي وفول الصويا ولبن البودرة ولبن الأطفال والمستلزمات الطبية والقرنيات والدواجن الحية.

حل مشاكل توفير النقد الأجنبي

أكد البيان الحكومي على أن وتيرة الإفراج عن البضائع عادت إلى مستوياتها الطبيعية قبل الأزمة الأخيرة، مشيرًا إلى عدم وجود أي مشاكل تواجه توفير النقد الأجنبي اللازم من قبل الجهاز المصرفي. وقد أدى حل هذه المشاكل إلى استعادة وتيرة الإفراج الجمركي السابقة، مما يضمن تدفق البضائع الأساسية إلى السوق المصرية دون أي عوائق.