التضخم المستمر يضع «الفيدرالي» في مأزق مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

التضخم المستمر يُقيد خيارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي

يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحديًا هائلاً مع استمرار التضخم دون إشارات على التراجع، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المشحونة سياسيًا.

ورغم التوقعات بأن يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بسعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 5.25 إلى 5.5 في المائة في اجتماعه في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، فقد يلزم الإبقاء على بيان السياسة الحالي الذي يصف التضخم بأنه "لا يزال مرتفعًا". وذلك بعدما تسارع ارتفاع الأسعار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، على الرغم من التباطؤ التدريجي خلال عام 2022.

وتُظهر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الأساسي للتضخم الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن التضخم المرتفع قد ترسخ في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وهو ما أثار قلق صانعي السياسة بشأن خفض أسعار الفائدة.

عقبة أمام مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي

كشفت بيانات شهر مارس عن ارتفاع أكثر من نصف السلع في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بأكثر من 3 في المائة، وهو أعلى بكثير من النسبة السائدة قبل الوباء. وقد وصف كبير الاقتصاديين في سيتي غلوبال، ناثان شيتس، هذا بأنه "عقبة كبيرة" في طريق مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

ويقول المحللون إنه على الرغم من توقع حدوث انخفاض في التضخم على مدار العام، إلا أن التقدم قد يكون بطيئًا. وقد دفع ذلك المستثمرين بالفعل إلى تأخير توقعاتهم لخفض سعر الفائدة الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى سبتمبر.

التوقيت السياسي يضيف تعقيدًا

ستحدث هذه القرارات في خضم انتخابات رئاسية أمريكية قد تكون فيها حالة الاقتصاد قضية مركزية. ومن المقرر صدور قرار السياسة التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأول من مايو، تليها مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي ظل عدم وجود تحديثات اقتصادية جديدة، فإن بيان السياسة النقدية وملاحظات باول ستشكل توجيه السياسة. فبعد شهور من الإشارات إلى تباطؤ اقتصادي، قد يؤجل المسؤولون تخفيضات أسعار الفائدة حتى تُظهر البيانات تحولًا مقنعًا.

وقد أشارت توقعات صناع السياسة في مارس إلى ثلاثة تخفيضات للأسعار بمقدار ربع نقطة في نهاية العام. ومع ذلك، تشير تعليقات باول الأخيرة إلى أن هذه النظرة قد تتغير.

تعليقات باول توفر بعض التوجيهات

صرح باول في تعليقاته أمام منتدى في واشنطن في 16 أبريل: "من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر في أن التضخم سيستأنف انخفاضه. في الوقت الحالي، وبالنظر إلى قوة سوق العمل والتقدم المحرز في التضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل والسماح للبيانات والتوقعات المتطورة بإرشادنا".

وقد قلل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي من الحاجة إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة، لكن التوقعات الجديدة ستصدر في يونيو. ومن المتوقع أن يتجنب باول تقديم مخطط النقاط لشهر مارس باعتباره دليلاً مناسبًا على توقعات السياسة.

الظروف السياسية تُلقي بظلالها

ألقى التأخير في تخفيضات أسعار الفائدة والتضخم الثابت بظلال غير متوقعة على ما بدا في أواخر العام الماضي وكأنه "هبوط ناعم" من التضخم المرتفع. ويخشى البعض أن يضع خفض سعر الفائدة في سبتمبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر السياسي، خاصة في ظل العداء الذي أبداه المرشح الجمهوري دونالد ترامب تجاه باول لرفع أسعار الفائدة.

وحتى لو كانت القرارات تعتمد على البيانات وليست سياسية، فقد تجبر الظروف مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تجنب اتخاذ أي قرارات في الخريف. حيث يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاته في يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر بعد الانتخابات. ويقول خبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي: "للحفاظ على رأس مال سمعتك، فإن شهري يونيو وديسمبر هما الأكثر أمانًا".