التبليغ عن "تزوير شواهد جامعية" بأكادير يدفع الشرطة القضائية إلى التحقيق

قضية تزوير الشهادات الجامعية في جامعة ابن زهر

كانت قضية تزوير الشهادات والدبلومات الجامعية في جامعة ابن زهر بمدينة أكادير حديث الساعة في الآونة الأخيرة، حيث تلقت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب استدعاءً من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش للتحقيق في ادعاءات تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية مزورة.

جاء هذا الاستدعاء بعد تبليغ الهيئة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير في 22 سبتمبر الماضي عن تشكيل عصابة إجرامية مزعومة لتنفيذ أعمال تزوير في السجلات والمحاضر الرسمية بجامعة ابن زهر، واستخدامها واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام.

التحقيقات الجارية

دخلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على خط الأبحاث في هذه القضية بعد مراسلات متعددة أبرزها إلى النيابة العامة في شخص الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش التي تعد المختصة في جرائم الأموال.

وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل حول هذه الادعاءات، معززة بمستندات عن منح شهادات عليا بطريقة غير قانونية دون التقيد بالضوابط البيداغوجية والمساطر المنصوص عليها.

ردود الأفعال

أثنى منسق اللجنة الوطنية للخبراء والقوانين في الهيئة الوطنية لحماية المال العام على تحرك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في هذا الملف، واعتبره خطوة نحو تحقيق العدالة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة.

كما أشار رئيس لجنة الخبراء والقوانين إلى استغلال بعض الموظفين وظائفهم للتجارة في الشهادات الجامعية دون رقابة، وحث على مكافحة الفساد في هذه القضية التي حظيت باهتمام إعلامي كبير.

الإجراءات القادمة

أكد مصدر مطلع من جامعة ابن زهر أن ممثل الهيئة القانوني سيتم الاستماع إلى إفادته في الأيام القليلة المقبلة، مع تقديم وثائق وإثباتات تدعم ادعاءات التزوير في السجلات ونقاط تواريخ التسجيل وإصدار الدبلوم ومحاضر البحوث ورسائل الماستر.

ويُذكر أن قضية تزوير الشهادات في جامعة ابن زهر تعود إلى عام 2011، وشملت عددًا من شهادات الماجستير والماجستير المتخصص الموقعة من قبل عمداء وأساتذة وموظفين عموميين بالجامعة، وتم استخدامها في التوظيف والترقيات والحصول على شهادات الدكتوراه في وقت لاحق.