البنك الدولي في تقرير جديد: بإمكان تونس تحقيق تقدم ما بين 1 و 1،75 % من النمو الاقتصادي

تقرير البنك الدولي: الطاقة المتجددة لنمو الاقتصاد التونسي

مقدمة

كشف تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "طاقة متجددة من أجل الاقتصاد" أن الاقتصاد التونسي لديه إمكانية كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي كبير بحلول عام 2030 من خلال زيادة إنتاج الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. ويمكن أن يتراوح هذا النمو بين 1.1٪ و 1.75٪ بحلول عام 2030، اعتمادًا على سيناريوهات مختلفة لتطوير إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد.

الفوائد الاقتصادية للطاقة المتجددة

حدد التقرير التحديات والفرص الحالية للاقتصاد التونسي، مع التركيز على خطط البلاد الطموحة في مجال الطاقة المتجددة باعتبارها حلًا حيويًا لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية والبيئية. وأشار التقرير إلى أن سيناريو إزالة الكربون يستحق الدراسة للاقتصاد على المدى القصير لأن قطاعات الاستخدام النهائي ستستفيد بشكل كبير من سياسات إزالة الكربون المدعومة، مما ينعكس على تكلفة الطاقة.

وفي حالة استفادة جميع القطاعات، فإن قطاعي الصناعة والزراعة سيكونان الأكثر استفادة بسبب اعتمادهما الكبير على الطاقة مقارنة بقطاع الخدمات. وعبر جميع السيناريوهات، يشهد الدين العام ارتفاعًا طفيفًا، حيث من الأفضل أن يتحمل القطاع الخاص معظم الاستثمارات المخصصة لإزالة الكربون.

دور القطاع الخاص في التحول إلى الطاقة المتجددة

يمكن للقطاع الخاص توفير حصة الأسد من الاستثمارات الكبيرة والمطلوبة للتحول نحو الطاقة الخضراء إذا تم توفير الإطار القانوني المناسب. ويتوقع البنك الدولي استثمارات كبيرة في جميع سيناريوهات التحول إلى الطاقة الخضراء، تتراوح بين 11 و 12 مليار دولار بحلول عام 2030 وقد تصل إلى 27 إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2050.

وأوضح التقرير أن القطاع الخاص يجب أن يغطي حوالي 60 إلى 65٪ من احتياجات الاستثمار، مضيفًا أن توليد الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة قابل للتسويق بسبب مزاياه الكبيرة من حيث التكلفة مقارنة بالوقود الأحفوري. ويرى التقرير أن التوسع الكبير في استخدام الطاقة المتجددة بدفع من القطاع الخاص يتطلب إطارًا قانونيًا وتمويلًا مناسبين لنظام كهربائي مرن للغاية.