محلل مالي : البنوك اصبحت تفرض شروطا صعبة في اسناد مختلف أنواع القروض
![محلل مالي : البنوك اصبحت تفرض شروطا صعبة في اسناد مختلف أنواع القروض محلل مالي : البنوك اصبحت تفرض شروطا صعبة في اسناد مختلف أنواع القروض](https://img.3agel.news/AGHkXd0Bz0YCHBlUhzFId9tOsZWwSZgfQZXoQ_yqc1w/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMveTR/PTGowYV/Bsdkp1a/jh2bU1G/M0JJajB/GbWY2aG/FQS3ZLT/G5ENkR1/RS53ZWJ/w.webp)
تراجع مؤشرات القروض البنكية في تونس
تُشير نتائج تحليل مؤشرات 12 بنكًا مدرجًا في بورصة تونس إلى تطور قائم القروض البنكية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 إلى مستوى 2.13 مليون دينار تونسي (م د)، ليصل إلى 83.7 مليار دينار تونسي. ومع ذلك، فقد تباطأ نمو القروض خلال هذه الفترة، مقارنةً بمؤشرات نهاية ديسمبر 2023.
وتُعزى هذه الزيادة الطفيفة في القروض البنكية إلى تطور الودائع، التي ارتفعت إلى 304.1 م د لتصل إلى 91.9 مليار دينار تونسي حتى مارس 2024. لكن هذا النمو يظل ضعيفًا نسبيًا بسبب تشديد البنوك لشروط الحصول على القروض.
شروط صعبة وعزوف الشركات
أشار المحلل المالي، بسام النيفر، إلى أن البنوك أصبحت تفرض شروطًا صعبة على منح القروض مما أدى إلى إحجام الشركات عن طلبها. ويرى النيفر أن هذا التشدد يعكس مراجعتها لمخططات الاستثمار الخاصة بها بسبب ضعف النمو الاقتصادي في البلاد.
وتتجلى هذه الحذر لدى البنوك أيضًا في زيادة حجم الأموال الموظفة في رقاع الخزينة، التي تقدم عوائد مالية أعلى وتوفر ضمانات أفضل. كما ذكر النيفر أن إجمالي القروض المسندة من القطاع البنكي قد تطور في عام 2023 بمقدار 2185.3 م د، أي أقل من الثلث مقارنة بعام 2022.
عائق أمام النمو الاقتصادي
يُسلط ضعف القروض البنكية الضوء على وجود إشكالية في الاقتصاد التونسي تتمثل في ارتفاع نسبة الفائدة، مما يثني المؤسسات عن الاقتراض. وقد أثر ذلك سلبًا على معدل النمو الاقتصادي الضعيف البالغ 0.4%.
كما لاحظ النيفر أن 98% من نمو القروض في عام 2023، أي 2145.1 م د، ناتج عن القروض قصيرة الأجل. ويشير هذا إلى أن المؤسسات التونسية تقترض لتغطية نفقاتها اليومية بدلاً من الاستثمار وتوسيع أعمالها.
تركيبة القروض وتوزيع القطاعات
من حيث تركيبة القروض، فقد استحوذ قطاعا الصناعات التحويلية والتجارة على 58% من إجمالي القروض، بنسبة 31.6% و26.6% على التوالي. في المقابل، لم تحصل قطاعات أخرى على حصص كبيرة من القروض، لا سيما الزراعة والسياحة والتعليم والصحة.
كما أشار النيفر إلى أن حصة الإدارة العامة من القروض البنكية بلغت 3.3% في نهاية عام 2023، بما يمثل 2822 مليون دينار تونسي. ودعا إلى ضرورة تسهيل حصول القطاعات الواعدة على التمويل اللازم لتعزيز خلق القيمة المضافة في الاقتصاد التونسي.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً