البرلمان يعلق على خطة السوداني لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي: بحاجة لإصلاح جذري

إعادة هيكلة الجهاز الحكومي: نحو إصلاح جذري**

أعلن النائب مرتضى الساعدي عن خطة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، بهدف معالجة أوجه القصور وتعزيز الكفاءة في العمل الإداري والمالي والاقتصادي. وشدد الساعدي على الحاجة إلى إصلاح جذري في ظل وجود ضعف وترهل في الإدارة، وتضخم في عدد الموظفين في بعض المؤسسات.

تشكلت لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للإشراف على عملية إعادة الهيكلة. وأكد الساعدي أن خارطة الطريق للعمل لم تُطرح بعد، لكنه وصف أي إجراءات تساعد في تنشيط القطاع الحكومي ومعالجة الترهل بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

كفاءات وطنية قادرة على وضع استراتيجية شاملة لإعادة الهيكلة

وأشار الساعدي إلى أن مؤسسات الدولة لديها كفاءات قادرة على وضع استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي. وحذر من الاستعانة بشركات أجنبية دون مبررات واضحة وبيان لمضمون عملها. وأكد على ضرورة أن تكون الخطوات المتخذة ذات فعالية ملموسة.

أرقام صادمة عن أعداد الموظفين ونسبتهم في العراق

وحسب الإحصائيات، يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام المدني نحو 2.5 مليون موظف، بالإضافة إلى 1.75 مليون موظف في الأجهزة الأمنية، ليصل إجمالي عدد الموظفين الحكوميين في العراق إلى حوالي 4.5 مليون موظف. كما يتقاضى حوالي 3.5 مليون عراقي معاشات تقاعدية، و1.5 مليون عراقي رواتب ضمن نظام الرعاية الاجتماعية.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 9.5 مليون عراقي يتقاضون رواتب شهرية من الدولة، وهو ما يمثل حوالي 23% من سكان العراق البالغ عددهم 42 مليون نسمة.

إنتاجية صادمة للموظف الحكومي

وكشف عضو في اللجنة المالية النيابية عن إنتاجية صادمة للموظف الحكومي في القطاع العام، حيث لا تتجاوز عشر دقائق في كل مؤسسات الدولة. ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تحويل الوزارات من مستهلكة إلى منتجة، وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص أو اللجوء إلى حكومة قطاع خاص لإدارة الملفات الرئيسية.

وتعتبر إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ضرورة وطنية لتطوير الأداء وتحسين إدارة الموارد البشرية. ومن خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية ووضع استراتيجية شاملة، يمكن معالجة أوجه القصور وتحقيق كفاءة أكبر في القطاع الحكومي بما يخدم مصالح المواطنين والتنمية الوطنية الشاملة.