البرلمان: لجنة المالية تنظر في مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي

التعريف بمبادرة مكافحة الإقصاء المالي

أعلنت لجنة المالية في البرلمان التونسي عن عقد جلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون لمكافحة الإقصاء المالي. ووفقًا للنواب، يعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الدولة الاجتماعية، مما يتيح لجميع فئات المجتمع، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية واستخدامها. من المتوقع أن يساهم مشروع القانون هذا في تحقيق التمكين الاقتصادي والاندماج الاجتماعي بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر ضعفًا.

أبرز إجراءات مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي

يتضمن مشروع القانون إجراءات هامة تهدف إلى تحسين سبل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، ودعم حماية المستهلكين، وتعزيز الدور الرقابي للقطاع المالي. كما يشدد على ضرورة ترشيد التعاملات النقدية وتوسيع نطاق خدمات الدفع. ويرى النواب أن هذه الإجراءات تقتضي إجراء المزيد من النقاشات والاستشارات مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغير وشركات التأمين والديوان الوطني للبريد.

أهداف مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الاندماج في الدورة الاقتصادية. ومن خلال معالجة مسألة الإقصاء المالي، يتطلع مشروع القانون إلى توفير الفرص الاقتصادية لجميع الأفراد، مما يؤدي إلى مجتمع أكثر شمولاً وازدهارًا. علاوة على ذلك، يتضح من خلال مناقشات النواب في لجنة المالية أهمية دراسة مشروع القانون بشكل معمق، وإشراك جميع الأطراف ذات الصلة في عملية صنع القرار، لضمان وجود تشريع شامل وفعال.