منظمة نقابية تنادي بـ"ميثاق اجتماعي جديد" ونظام أساسي لمفتشي الشغل

من أجل العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية

في يوم العمال العالمي، جددت المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) مطالبتها بميثاق اجتماعي جديد يحمي الحقوق والحريات الأساسية ويضمن العدالة الأجرية والتقاعد الكريم والشغل اللائق والحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية والمناخية وصون حقوق المهاجرين.

كما دعت المنظمة إلى فرض ضريبة على الثروة وتجريم الفساد والإثراء غير المشروع.

مطالب فئوية

إلى جانب الميثاق الاجتماعي، رفعت المنظمة شعارات فئوية أبرزها:

• سن نظام أساسي لمفتشي الشغل وتحسين وضعهم المهني والاجتماعي وحماية استقلالية قراراتهم لمراقبة ومحاسبة انتهاك حقوق العمال والعاملات في الشغل اللائق.
• تفعيل لجان المقاولة ولجان الصحة والسلامة المهنية.
• إشراك المنظمة الديمقراطية للشغل في جولات الحوار الاجتماعي وتجاوز المقاربة الإقصائية المبنية على التمثيلية المزيفة.

قضايا ملحة

• سحب وإلغاء القرارات والمجالس التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين من طرف وزارة التربية الوطنية، حفاظًا على السلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية.
• تنزيل الفصل 8 من الدستور لوضع قانون النقابات ومعايير موضوعية وشفافة للتمثيلية وإعادة الاعتبار للعمل النقابي وتنمية الوعي الديمقراطي في صفوف الطبقة العاملة وتنظيمها.

نحو دولة اجتماعية عادلة

شددت المنظمة على أهمية التنزيل الأمثل والمنصف للتوجيهات الملكية بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية لتحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامتهم وتكريس أسس الدولة الاجتماعية، من خلال إعادة النظر في معايير الاستهداف بخصوص الاستفادة من الدعم المباشر للأسر الفقيرة ونظام أمو تضامن.