البديوي لـ«الشرق الأوسط»: مساعي دول الخليج ماضية نحو تأشيرة سياحية موحدة

مساعي دول الخليج نحو تأشيرة سياحية موحدة

أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس عازمة على إصدار تأشيرة سياحية خليجية موحدة وتقديمها إلى العالم. وأشار إلى أن قادة دول الخليج قد وافقوا على التأشيرة الموحدة خلال قمتهم الأخيرة في الدوحة ووجهوا الأمانة العامة مع الدول الأعضاء، ولا سيما ممثلي وزارات الداخلية، بالمضي قدمًا في إنجازها في أقرب وقت ممكن حتى يمكن لأي زائر أو سائح دولي زيارة دول الخليج بتأشيرة واحدة.

وذكر البديوي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط على هامش المنتدى الاقتصادي الخاص الذي عقد في الرياض أن التأشيرة الخليجية الموحدة من شأنها تعزيز وتشجيع السياحة في المنطقة، كما ستسهم في توفير المال والوقت. ووفقًا للإحصاءات الصادرة مؤخرًا، فإن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 بلغت 7.8٪، بينما تعمل دول المجلس على زيادة هذه النسبة خلال السنوات القادمة لتصل إلى 10٪.

التقدم المحرز في إصدار التأشيرة الموحدة

أكد البديوي أن العمل على التأشيرة الموحدة يمضي قدمًا، حيث وصلت المناقشات إلى مراحلها الأخيرة على مستوى اللجان الفنية لدول الخليج الست. وأوضح أن هذه العملية معقدة وتتطلب دراسة من جوانب أمنية وفنية مختلفة.

اتفاقيات التجارة الحرة لدول الخليج

وفيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة لدول الخليج العربي مع دول العالم، قال البديوي: "في العام الماضي، تم التوصل إلى اتفاقية مع باكستان وكوريا الجنوبية. وخلال العام الحالي، وقعنا البيان المشترك مع تركيا، ونأمل أن نكون في المراحل الأخيرة من اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة، على الرغم من وجود بعض الموضوعات العالقة التي يجري التفاهم بشأنها". وأضاف: "لكننا أنجزنا الكثير، ونأمل في الوصول إلى أرضية مشتركة. وهناك جولة مقبلة مع المملكة المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين".

اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي

وحول اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، قال البديوي: "توقفت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لأكثر من عقد. والآن يوجد اهتمام من الجانبين الخليجي والأوروبي بعودة المحادثات وإيجاد أرضية مشتركة للمضي قدمًا في اتفاقية تجارة حرة. وسيقوم وفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون بزيارة أوروبية لاستطلاع الآراء وإجراء مناقشات أولية وليس مفاوضات".