«الإطفاء»: إحالة ضباط إلى النيابة العامة بتهمة الإضرار بالمال العام.. غير صحيح

ضمن إطار متابعتنا للأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يسرنا في إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإطفاء العام أن نصحح المعلومات التي تم تداولها بشأن إحالة 3 ضباط من قوة الإطفاء العام إلى النيابة العامة بتهمة بيع رصيد إجازاتهم مقابل 300 ألف دينار.

نود أن نؤكد أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، وإن التحقيقات ما زالت جارية مع المتسببين في تعديل ضوابط وشروط بيع رصيد إجازات عدد من رجال الإطفاء.

وقد تم اكتشاف هذا التعديل في حينه من قبل القسم المختص بالقوة، حيث تم التأكد من عدم وجود أي مخالفات سابقة خلال السنوات السابقة للمحاليين أو غيرهم، وبناءً عليه أصدر رئيس قوة الإطفاء العام قرارًا إداريًا باسترداد ما مجموعه 93 ألف دينار قيمة رصيد إجازات المشمولين بالتحقيق.

وفي هذا الصدد، نناشد جميع المواطنين والمقيمين ضرورة التحقق من صحة المعلومات التي يتم تداولها قبل نشرها أو إعادة تداولها، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة. كما نؤكد أن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإطفاء العام هي المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات المتعلقة بقوة الإطفاء العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من روج أو روجت للمعلومات المغلوطة في هذا الشأن.