الحكومة تعزز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج

الحكومة تُعزز صلاحيات لجنة إدارة السجون وإعادة الإدماج

وافق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم لتعديل وتوسيع اختصاصات وصلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بهدف تعزيز دورها في إدارة المؤسسات العقابية وإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع.

توسيع اختصاصات اللجنة

يتضمن مشروع المرسوم توسيعاً لتشكيلة اللجنة لتضم ممثلين من قطاعات ومؤسسات مختلفة، منها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والتعاون الوطني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

ويحدد المشروع بدقة مهام اللجنة، بما في ذلك المساهمة في تنفيذ اختصاصات المندوب العام وإعداد تقارير دورية عن عملها، وبما يضمن تمثيلاً لجميع القطاعات الأعضاء على مستوى مدير مركزي أو ما يعادله.

أهداف التعديلات

تهدف تعديلات مشروع المرسوم إلى تعزيز فعالية اللجنة في تنفيذ مهامها، من خلال:

• إغناء تركيبتها بإدراج قطاعات ومؤسسات جديدة ذات دور حيوي في إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم.
• تحديد واضح لمهام اللجنة والمساهمة الفعلية للقطاعات الأعضاء في تنفيذ اختصاصات المندوب العام.
• رفع مستوى تمثيلية القطاعات الأعضاء في اللجنة إلى درجة مدير مركزي أو ما يعادله.

من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين إدارة السجون وإعادة تأهيل وإدماج السجناء، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في هذا المجال." "tags": [ "لجنة تنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج