الاستثمارات المصرح بها : زيادة بـ 14,9 بالمائة

ارتفاع الاستثمارات المرخصة في تونس خلال الربع الأول من 2024

وصلت الاستثمارات المرخصة على المستوى الوطني في تونس خلال الربع الأول من عام 2024 إلى 1816 مليون دينار تونسي، بزيادة قدرها 14.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وستؤدي هذه الزيادة إلى إيجاد 23736 فرصة عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بانخفاض طفيف نسبته 5.7% في عدد الوظائف التي تم التخطيط لإنشائها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

قطاعات الاستثمار

• الصناعات التحويلية: احتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات المرخصة خلال الربع الأول من عام 2024، حيث شكل ما نسبته 46.8% من إجمالي الاستثمارات المرخصة. كما احتل مكانة مهمة في خلق فرص عمل جديدة (مع الإعلان عن إحداث أكثر من 10000 فرصة عمل)، مساهماً بنسبة 42.4% من إجمالي فرص العمل المخطط لإنشائها.

• القطاع الزراعي: جاءت الاستثمارات المرخصة في القطاع الزراعي في المرتبة الثانية بحجم استثمارات بلغ 351.9 مليون دينار تونسي، أي ما يشكل 19.5% من إجمالي الاستثمارات المرخصة خلال الربع الأول من عام 2024. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى إيجاد 3571 فرصة عمل، أي ما يعادل 15% من إجمالي فرص العمل المرخصة.

• قطاع الخدمات: احتل الاستثمار في قطاع الخدمات المرتبة الثالثة بحجم استثماري قدره 332.6 مليون دينار تونسي، ما يمثل 18.4% من الاستثمارات المرخصة خلال الربع الأول من عام 2024. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى إيجاد 10049 فرصة عمل، أي ما يعادل 42.3% من إجمالي فرص العمل المرخصة.

المشاريع ذات الأهمية الوطنية

بلغ حجم استثمارات المشاريع ذات الأهمية الوطنية المرخصة خلال الربع الأول من عام 2024 ما قيمته 467.4 مليون دينار، وهو ما يمثل 26% من إجمالي الاستثمارات المرخصة، مع قدرة تشغيلية تقدر بنحو 1259 فرصة عمل. كما بلغ حجم استثمارات المشاريع التي تتضمن هياكل تمويلها مساهمة أجنبية في هيكل رأس المال 463 مليون دينار، وهو ما يمثل نسبة 26% من إجمالي الاستثمارات المرخصة، مع قدرة تشغيلية تقدر بنحو 3828 فرصة عمل، أي ما يعادل 16% من إجمالي فرص العمل المخطط لإنشائها.