الاتحاد الأوروبي ينوي التحقيق مع ميتا بشأن تعاملها مع المعلومات المضللة من روسيا

مقدمة

من المقرر أن تبدأ سلطات الاتحاد الأوروبي تحقيقًا مع منصات فيسبوك وإنستغرام المملوكة لشركة ميتا بشأن مخاوف من أن شركة التواصل الاجتماعي لا تبذل جهدًا كافيًا لمواجهة المعلومات المضللة من روسيا ودول أخرى.

الإشراف على المحتوى وسلامة الانتخابات

تشك الجهات التنظيمية في أن إشراف ميتا على المحتوى غير كافٍ لوقف الانتشار الواسع للإعلانات السياسية التي تهدد بالتأثير على العمليات الانتخابية. ويشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالقلق بشكل خاص بشأن تعامل منصات ميتا مع جهود روسيا التي تهدف إلى إفشال الانتخابات الأوروبية القادمة.

القلق بشأن آلية الإبلاغ

يخشى المسؤولون أيضًا من أن آلية الشركة التي تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ليست متاحة بسهولة أو يمكن استخدامها بسهولة بما يتوافق مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو قانون مهم يهدف إلى مراقبة المحتوى على الإنترنت. وينص القانون -الذي أقرته السلطات الأوروبية في أبريل/نيسان العام الماضي- على إجراءات لإجبار منصات الإنترنت على الكشف عن التدابير التي تتخذها للتصدي للمعلومات المضللة أو الدعائية. فإذا وجد الاتحاد الأوروبي أن شركة ميتا تنتهك القانون فقد يفرض عليها غرامة تصل إلى 6% من حجم مبيعاتها السنوية عالميًا.

الإجراءات التنظيمية

تمثل هذه الخطوة أحدث إجراء رقابي تتخذه المفوضية ضد شركات التقنية الكبرى، مع تزايد المخاوف بين الدول الأعضاء من نشر روسيا معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض إضعاف الديمقراطية قبل الانتخابات التي ستُجرى على مستوى أوروبا في أوائل يونيو/حزيران القادم.