إسرائيل ترفض تحويل أموال الضرائب للسلطة وتحذيرات غربية من كارثة
رفض تحويل أموال الضرائب للسلطة
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين.
وتشكل أموال المقاصة قرابة 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، والتي تعاني بالفعل من أزمة مالية حادة. وقد حذر مسؤولون غربيون من "كارثة اقتصادية" في الضفة الغربية المحتلة إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاء الضروري الذي تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.
عواقب عدم تجديد الإعفاء
يسمح الإعفاء، المقرر أن ينتهي في أول يوليو/تموز المقبل، بدفع مقابل الخدمات الحيوية والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ويسهل استيراد الضروريات مثل الغذاء والماء والكهرباء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مسؤولون غربيون إنه بدون هذا الإعفاء، ستتوقف البنوك الإسرائيلية عن التعامل مع المؤسسات المالية الفلسطينية، وسيتوقف الاقتصاد الفلسطيني فعليًا بمرور الوقت. وأعربوا عن قلقهم من أن تؤدي خسارة الإعفاء إلى أزمة خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى توقف النشاط الاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية.
جهود تجديد الإعفاء
تقود واشنطن الجهود الرامية إلى تجديد الإعفاء، وتطلب من الحلفاء ممارسة الضغط على حكومة نتنياهو. وقال مسؤولون بريطانيون إن المملكة المتحدة تشعر بالقلق بشأن هذه القضية، ومن المتوقع مناقشة الأمر في الاجتماع المقبل لوزراء مالية مجموعة السبع هذا الأسبوع في إيطاليا.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً