استقطاع نسبة من مقابل الخدمة المقرر للعاملين في المنشآت السياحية لصالح أصحابها «غير دستوري»

عدم دستورية استقطاع مقابل الخدمة لصالح المنشآت السياحية

القرار:

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر حكما تاريخيا اليوم السبت بعدم دستورية استقطاع نسبة من مقابل الخدمة لصالح أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية. وبموجب هذا الحكم، تلغى المادتان 1/ب و5 من قرارات وزير القوى العاملة رقم 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بالإضافة إلى المواد المرتبطة بهما.

مخالفة التفويض التشريعي:

وقد أوضحت المحكمة أن وزير العمل قد تجاوز حده في التفويض الممنوح له عند إصدار تلك القرارات، حيث فوض المشرع الوزير بإصدار قرار لتوزيع مقابل الخدمة على العاملين بهدف حمايتهم من المشاركة مع صاحب المنشأة. غير أن القرارات المطعون فيها استحدثت أحكاما جديدة لم ينص عليها قانون العمل، حيث خصصت نسبة 20٪ من مقابل الخدمة لصالح المنشأة، مما حرم العاملين المعنيين من حصتهم الكاملة.

تطبيق الحكم:

حددت المحكمة اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية موعدا لنفاذه، مع مراعاة المراكز القانونية للأطراف المعنية بالقرارات الملغاة. وقد أعلنت المحكمة عن الرخصة المخولة لها بموجب قانونها، مما يجعل هذا الحكم نافذا وملزما لكافة الجهات ذات الصلة.

الأهمية:

يمثل هذا الحكم خطوة كبيرة في حماية حقوق العاملين في قطاع السياحة، حيث يؤكد على حقهم الكامل في مقابل الخدمة دون مشاركة صاحب المنشأة." , "tags": [ "محكمة دستورية