إرهاصات «حرب التجارة» تخيّم مجدداً على الأفق العالمي

يعود شبح حرب التجارة التي اندلعت خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مجددًا إلى الأجواء العالمية مع فرض الرئيس الحالي جو بايدن رسومًا جمركية مضاعفة على السلع الصينية، وقرار وزيرة الخزانة جانيت يلين بتحشيد مجموعة الدول السبع ضد الفائض الصناعي الصيني.

ردًا على هذه الإجراءات، أعلنت بكين يوم الأربعاء عن عقوبات على 12 شركة أمريكية ومديرين تنفيذيين في مجال الدفاع، متهمة واشنطن بـ«الإكراه الاقتصادي» ضد الشركات الصينية وبيع الأسلحة إلى تايوان. ومن بين الشركات المستهدفة "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" و10 مديرين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها: «فرضت الولايات المتحدة بشكل تعسفي عقوبات غير قانونية ومن جانب واحد على عدد من الكيانات الصينية... بينما استمرت في بيع الأسلحة لمنطقة تايوان»، موضحة أن بكين ستتخذ «إجراءات مضادة» ردًا على ذلك. في الوقت نفسه، ألمحت بكين أيضًا إلى أنها مستعدة لفرض رسوم تصل إلى 25 ٪ على واردات السيارات ذات المحركات الكبيرة، وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي أعلنت في بيان على منصة "إكس" أن «مصادر مطلعة» أبلغتها بهذه الخطوة المحتملة. وأضافت الوكالة أن الرسوم ستؤثر على مصنعي السيارات الأوروبيين والأمريكيين، وستكون لها عواقب «وخيمة» على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في 14 مايو الجاري عن زيادة الرسوم الجمركية. وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الأربعاء أن بعض الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية ورقائق الكمبيوتر والمنتجات الطبية، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، بعد تعليق مؤقت لمدة 30 يومًا.

سيحافظ الرئيس جو بايدن على التعريفات الجمركية التي فرضها سلفه الجمهوري دونالد ترامب مع زيادة أخرى، بما في ذلك رفع التعريفات المفروضة على المركبات الكهربائية بمقدار أربع مرات إلى أكثر من 100 ٪، ومضاعفة التعريفات الجمركية على أشباه الموصلات إلى 50 ٪.

وقال البيت الأبيض إن الإجراءات الجديدة تؤثر على 18 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة، بما في ذلك الصلب والألمنيوم وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والمعادن الهامة والخلايا الشمسية والرافعات. وعلى الرغم من أن التعريفات المفروضة على السيارات الكهربائية تتصدر عناوين الأخبار الرئيسية، فقد يكون لها تأثير سياسي أكثر من تأثير عملي في الولايات المتحدة، التي تستورد عددًا قليلاً جدًا من السيارات الكهربائية الصينية.

استوردت الولايات المتحدة سلعًا بقيمة 427 مليار دولار من الصين في عام 2023 وصدرت 148 مليار دولار إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، وهي فجوة تجارية استمرت عقودًا وأصبحت موضوعًا أكثر حساسية في واشنطن من أي وقت مضى.

دافعت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي عن تعديلات التعريفات الجمركية، مشيرة إلى سرقة الصين للملكية الفكرية الأمريكية. لكن تاي أوصت أيضًا بإعفاءات جمركية لمئات الفئات من الآلات الصناعية المستوردة من الصين، بما في ذلك معدات تصنيع منتجات الطاقة الشمسية.

في المقابل، أدانت الصين الخطة وتعهدت باتخاذ «إجراءات حاسمة» لحماية مصالحها... قائلة إن التعريفات الجمركية تأتي بنتائج عكسية وتضر بالاقتصاد الأمريكي والعالمي.