آرام بلحاج: الأزمة متواصلة والدولة التونسية لم تلتزم بقانون المالية المعدل

الأزمة المالية مستمرة

حذر الخبير الاقتصادي آرام بالحاج من استمرار الأزمة المالية في تونس، مؤكدًا أن الدولة لم تلتزم بأحكام قانون المالية المعدل لسنة 2023 ولم تنفذ الميزانية كما هو مخطط لها.

انخفاض الإيرادات

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على الميزانية في نهاية العام الماضي، لم تتم تعبئة جميع الإيرادات المتوقعة. فقد بلغت المداخيل الفعلية 43231.5 مليون دينار، بينما كان متوقعًا الحصول على 45360 مليون دينار.

الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي

تمكنت الحكومة من تعويض النقص في الإيرادات من خلال الاقتراض الداخلي. فقد تمت تعبئة 13245 مليون دينار، بينما كان المخطط هو اقتراض 11368 مليون دينار. كما تم إصدار كميات كبيرة من رقاعات الخزينة قصيرة المدى بقيمة 6963.2 مليون دينار، وهو ما يزيد بكثير عن المبلغ المخطط له.

انخفاض النفقات

وعلى الرغم من زيادة الاقتراض، إلا أن الحكومة خفضت الإنفاق. فقد تم إنفاق 53817.1 مليون دينار فقط، بينما كان من المقرر إنفاق 56071 مليون دينار. عزى بالحاج هذا الانخفاض إلى الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.

تداعيات الأزمة

ويرى بالحاج أن استمرار الأزمة المالية له تداعيات سلبية على الاقتصاد التونسي. ويقول إن الضغط الضريبي المرتفع لم يؤد إلى زيادة الإيرادات، وأن انخفاض الإنفاق الضروري للدولة يزيد من صعوبة تمويل الميزانية.

ضرورة الإصلاحات

ويختتم بالحاج بالإشارة إلى أن الدولة بحاجة ماسة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة الأزمة المالية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.