أحمد يعقوب: رفع تصنيف مصر الائتمانى يدعم الثقة فى الاقتصاد ويرفع معدل الاستثمار

رفع التصنيف الائتماني وتداعياته الإيجابية على الاقتصاد المصري

• أشار الكاتب الصحفي أحمد يعقوب إلى أن تغيير مؤسسة "فيتش" لتوقعاتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابية" مع تثبيت التصنيف الائتماني يعد مؤشرًا مهمًا يدعم الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.
• من المتوقع استمرار تدفقات الأموال بالعملة الأجنبية بقيمة تصل إلى 65 مليار دولار، تشمل تمويلات من صندوق النقد الدولي، وصندوق الاستدامة التابع له، ومدفوعات من صفقة مدينة رأس الحكمة، ومن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وعمليات بيع الأصول والاستثمار.
• ساهمت إجراءات الحكومة والبنك المركزي المصري، مثل توحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، في تحسن تصنيف مؤسسة "موديز" و"فيتش" للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.

آثار رفع التصنيف الائتماني على الاقتصاد المصري

• يتوقع أن تسهم نتائج تلك الإجراءات في دعم قوة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
• من المتوقع ارتفاع أرصدة الاحتياطى النقدى لمصر إلى 45 مليار دولار خلال الفترة القادمة.
• من شأن رفع التصنيف الائتماني لمصر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال.
• تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتدعم جهود النمو الاقتصادي."}