اجتماع وزاري لمناقشة تفعيل إطار الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر

أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية

عقد اجتماع وزاري بين وزيرة التنمية المحلية هشام آمنة ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمناقشة آليات تنسيق وتفعيل الإطار المؤسسي لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر. حضر الاجتماع ممثلين عن وزارتي البيئة والتنمية المحلية لمناقشة الأدوار والمسؤوليات لكل جهة معنية.

أكدت وزيرة البيئة على أهمية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية نظراً لاختلاف طبيعتها من محافظة لأخرى. كما أشارت إلى الانتهاء من تحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة المناطق الساحلية وتشكيل الإطار المؤسسي لتنفيذها.

إنشاء لجان وطنية ومحلية

ناقش الاجتماع تشكيل اللجان الهيكلية والمؤسسية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. ومن المقترح تشكيل لجنة وطنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين عن الوزارات المعنية. كما سيتم تشكيل لجنة دعم فني ومعلومات ولجان محلية. وقد بدأ بالفعل تفعيل اللجان المحلية في ثماني محافظات ساحلية.

شدد وزير التنمية المحلية على دور اللجان المحلية في تنفيذ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. كما أكد على تقديم الدعم اللازم من الوزارة والمحافظات لتنفيذ المنظومة وتحقيق رؤية الدولة في هذا الملف المهم في ظل التغيرات المناخية.

التعاون مع صندوق المناخ الأخضر

أشارت وزيرة البيئة إلى مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل الذي يتلقى منحة من صندوق المناخ الأخضر. يشمل المشروع مكوناً خاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية يعمل على التوعية بإجراءات الحماية والحلول القائمة على الطبيعة للحفاظ على نوعية حياة المجتمعات المحلية في المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.