قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه قصف مبنى يؤوي عناصر لـ«حزب الله» في منطقة يارون، جنوب لبنان أمس.

وأضاف، في بيان على «تلغرام»، أن سلاح الجو استهدف أيضاً عناصر تابعة لـ«حزب الله» في بلدة حولا، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأشار البيان إلى أن الأهداف التي ضربها الجيش شملت منشأة لتخزين الأسلحة في ميس الجبل، وبنية تحتية عسكرية بمنطقة الخيام.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية قصفاً متبادلاً شبه يومي بين الجيش الإسرائيلي من ناحية، وجماعة «حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلَّحة في لبنان من جهة أخرى، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

أفاد «تلفزيون فلسطين»، الأحد، بمقتل 40 شخصاً، بينهم أطفال، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين قرب مقر الأمم المتحدة بشمال غربي رفح، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأعلن «الهلال الأحمر الفلسطيني»، مساء اليوم، أن قصفاً إسرائيلياً أسفر عن مقتل وإصابة «عدد كبير» من الأشخاص في منطقة مصنفة آمنة قرب مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. وقال «الهلال الأحمر» إن طواقمه «تنقل عدداً كبيراً من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال لخيام النازحين قرب مقر الأمم المتحدة شمال غربي رفح». وأضاف أن «الموقع صنّفه الاحتلال الإسرائيلي منطقة إنسانية».

كانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 35 ألفاً و984، بينما زاد عدد المصابين إلى 80 ألفاً و643.

وأعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم، قصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة.

وأفاد بيان مقتضب لـ«الكتائب» عبر «تلغرام»: «(كتائب القسام) تقصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين».

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صافرات الإنذار في المدينة، وإنه رصد إطلاق 8 صواريخ من منطقة رفح بجنوب قطاع غزة صوب إسرائيل، واعترضت دفاعاته الجوية بعضها. فيما قال تلفزيون «آي - 24 نيوز» إن الرشقة شملت 12 صاروخاً.

اقرأ أيضاً

«القسام» تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

أطلقت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، صواريخ على تل أبيب حيث دوّت، أمس، صفارات الإنذار في المدينة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، في حين تسعى الحركة إلى إظهار قوتها العسكرية رغم استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة. ويواكب هذا الهجوم مساعي لاستعادة مفاوضات الهدنة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 8 قذائف قادمة من منطقة رفح في جنوب قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل عملياتها على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية الذي أمرها بوقف الهجوم على المدينة. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه اعترض عدداً من الصواريخ.

في هذه الأثناء، عُقد في بروكسل، أمس، اجتماع عربي – أوروبي، بدعوة من السعودية والنرويج، لبحث أفق الحل السياسي في غزة. وترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وفد اللجنة الوزارية المكلَّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، التحرك دولياً لوقف الحرب.

اقرأ أيضاً

قصف تل أبيب يعقد الجهود ولا يمنع التقدم نحو صفقة

تطارد إسرائيل الدراجات النارية التي تسلك طرقات القرى الحدودية في جنوب لبنان على حدودها الشمالية، وتستهدفها بغارات المسيّرات بما فيها المفخخة، في محاولة لتوسيع «حظر التجول» الذي فرضته بالنار على السيارات منذ ثلاثة أشهر في المنطقة الحدودية، عبر استهداف أي مركبة تسلك الطرقات الحدودية.

واستهدف الجيش الإسرائيلي أمس، 3دراجات نارية، في 3 قرى حدودية، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم مدنيون.

اقرأ أيضاً

مقتل 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الوضع الإنساني في غزة بأنه «غير مقبول» محذراً من أنه يتدهور بسرعة. وأضاف بن فرحان، في مؤتمر صحافي مشترك في بروكسل عقده مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، ومفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن هناك حاجة لوقف فوري للنار في غزة، مشيراً إلى «توافق متزايد في العالم حول وقف النار وإطلاق الرهائن».

واتهم وزير الخارجية السعودي، إسرائيل باتخاذ إجراءات إضافية تزيد من الوضع سوءاً في غزة وفي الضفة الغربية. وشدد على أن «السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين وأمن إسرائيل هو حل الدولتين». ودعا الأمير بن فرحان إلى «بذل ما نستطيع لإبقاء هذا الحل حياً، والذي يتم تقوضيه يومياً».

ووصف خطوات النرويج وإسبانيا وآيرلندا وسلوفينيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بـ«مهمة جداً، فهي ليست فقط خطوات رمزية، بل تبني مصداقية السلطة الفلسطينية»، وشجع دولاً أخرى على القيام بالمثل، داعياً كذلك إلى مساعدة الدولة الفلسطينية على أن تزدهر. وأضاف أن «الحوارات التي حصلت في بروكسل مشجعة».

استكمال الحوار مع اللجنة العربية

من جهته، أعلن بوريل استكمال الحوار مع اللجنة العربية في بروكسل لليوم الثاني، واصفاً حل الدولتين بأنه «ليس تنازلاً مؤلماً تقدمه إسرائيل، وليس تهديداً أمنياً لإسرائيل، بل هو الضمان الوحيد على المدى البعيد لأمن إسرائيل».

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، قد عقدت اجتماعاً مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية في بروكسل؛ لبحث الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين.

وترأّس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان إلى جانب إيدي وبوريل. وحضر الاجتماع وزراء وممثلو كل من الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا والدنمارك ومصر وألمانيا وإندونيسيا وآيرلندا والأردن ولاتفيا والبرتغال وقطر ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا وفلسطين والسويد وسويسرا وتركيا والإمارات وبريطانيا، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

إقامة الدولة الفلسطينية

وأعرب الاجتماع عن دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في قطاع غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها السيطرة على معبر رفح، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. كما ناقش الاجتماع الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، والانتقال إلى مسارٍ سياسي يدعم حلٍ مستدام للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وشدّد الاجتماع أيضاً على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية لاعتماد نهجٍ شمولي نحو مسارٍ موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، والمبادرات الأخرى ذات الصلة، بهدف تحقيق سلامٍ عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة، مما سيمهّد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقةٍ يسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.

في تجاهل متبادل، لم يصدر تعليقٌ من دمشق على «ملتقى الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية» الثاني، الذي نظمته الإدارة الذاتية في الحسكة شمال شرق سوريا تحت شعار «حوار، أمان، بناء، من أجل سوريا موحدة لا مركزية». وفي المقابل لم يتطرق البيان الختامي للعلاقة مع الحكومة في دمشق، التي يُشار لها ضمناً في سياق تأكيد الملتقى على «سوريا موحدة لا مركزية».

وأشار البيان إلى أن الملتقى انعقد في «ظل ظروف حساسة وبالغة الأهمية تعصفُ بالمنطقة وسوريا»، لافتاً إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعياً جميع مكونات شمال وشرق سوريا إلى المشاركة الفعالة في الترشُح والانتخاب، واختيار الأكفأ والأجدر والأنسب «خدمةً للإدارة الذاتية ومكوناتها المجتمعية».

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في مناطق الإدارة الذاتية يوم 11 يونيو (حزيران) المقبل موعداً للانتخابات البلدية. وبلغ إجمالي عدد المرشحين في إقليم شمال وشرق سوريا 5336 مرشحاً في مقاطعات الإقليم كافة. وحسب المفوضية ضمت القوائم مرشحين مستقلين وممثلي أحزاب سياسية.

خلال «ملتقى العشائر»، برزت مطالبة الشيخ حاجم البشير من شيوخ قبيلة البكارة في دير الزور، بإلغاء عسكرة النساء باعتبارها أمراً غير مقبول لدى العشائر العربية، قائلاً: «الناموس خط أحمر» بمعنى القوانين والأعراف العشائرية وضرورة مراعاتها، لا سيما فيما يتعلق بقبول الجاهات التي يجب ألا ترد. كما طالب بإخراج جميع النساء السوريات المحتجزات في المخيمات (المخصصة لعائلات «داعش»)، وإصدار عفو عام يخرج بموجبه عدد كبير من المساجين، ودعم المكون العربي بـ«شراكة حقيقية» دون وصاية، كما طالب بدعم الزراعة بشقيها الزراعي الحيواني وتحديد أسعار جيدة.

من جانبه، أكد القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي على أن «قوات سوريا الديمقراطية» تُعَدُّ «قـوةً أساسيةً في حمـاية الحدود والمحافظة على المؤسسات الوطنية».

وقال: «إن أي استقرار لسوريا لا يُمكن تحقيقه دون الاعتراف بمؤسسات شمال وشرق سوريا، سواء كانت عسكرية أو إدارية».

ودعا «ملتقى العشائر» الذي عُقد، السبت، بمشاركة نحو 5 آلاف شخصية من ممثلي العشائر والطوائف الدينية والأطياف السياسية السورية في دير الزور والحسكة، الدول العربية، على رأسها الجامعة العربية، إلى «لعب دورها في سياقات الحل السوري - السوري»، كما دعا الملتقى في بيانه الختامي، الاتحاد الأوروبي، والمؤسسات الدولية والأممية، لإعطاء الدور «للقوى الوطنية الحقيقية والفاعلة على الأرض من أبناء الطيف السوري»، وفق البيان الختامي الصادر عن الملتقى، الذي ألقاه في الختام شيخ قبيلة شمر، مانع دهام الهادي.

وأوضح البيان أن «الملتقى توافق على عدد من المخرجات الوطنية والداخلية، أهمها السلام والدعوة إلى حوار يهدف إلى بناء علاقات حسن جوار مع شعوب المنطقة ودولها، وتحريم قتل السوري للسوري، والتأكيد على الحوار والأمان والبناء، ونبذ الإرهاب ومحاربته، ورفض التمييز على أساس القومي والديني والجنسوي، الإيمان بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية المواطن». كما شدد على «سوريا دولة موحدة لا مركزية تتسع لجميع السوريين بكل مكوناتهم وأطيافهم ومشاربهم». وطالب بإصدار عفو يشمل من لم تتلطخ يده بالدم السوري، ومن ثبت تأهيله وإصلاحه ليعود ويندمج في إطار مجتمعه.

مطالب تطوير وتوفير الخدمات الحياتية اليومية، وفقاً للإمكانات المتوفرة والاحتياجات المطلوبة، حضرت في البيان، مع دعوة لزيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والقطاعات الأخرى المهمة.

وطالب الحضور بإعادة النظر في موضوع النزوح الداخلي، سواء في المخيمات أو التجمعات المضيفة لمن لديهم الرغبة في العودة الطوعية إلى مكان سكنهم الأصلي. وأكد البيان على مكافحة المخدرات بكافة السبل والوسائل الممكنة لما له من مخاطر على مستقبل الشعب السوري.

ورأى البيان أن «الإرهاب الدولي كمنظومة فكرية وسياسية وعسكرية لم ينتهِ بعد» وأن إرث تنظيم «داعش» المتمثل في الخلايا النائمة «لا يزال يمثل خطراً جدياً وحقيقياً على المنطقة والعالم، وتُعرقل الجهود الرامية لإيجاد حلول للأزمة السورية». وأكد البيان على أن «الاحتلال يبقى عقبةً أساسيةً ورئيسيةً أمام أي محاولات ومشاريع الحل السوري ـ السوري، ويزيد في تأزم المُعضلة السورية»، دون أن يحدد أي احتلال هو المقصود. وطالب بإنهاء «الاحتلال بأي شكل من الأشكال، ومعالجة آثاره في العودة الآمنة والطوعية وبضمانات دولية وشرعنة حقوق الإنسان».

كما أكد البيان على أهمية الدور الذي تلعبه العشائر والمكونات السورية كقوة حقيقية وفاعلة وقادرة على تعزيز السلم الأهلي.

كما دعا الملتقى السوريين عموماً للجلوس إلى طاولة الحوار السوري - السوري و«عقدِ مُلتقى وطني جامع نضعُ فيه المصلحة السورية العُليا وقضايانا الوطنية فوق كل اعتبار». وقال إن هذا الدور «منوط بـ(مجلس سوريا الديمقراطية) (مسد) كإطار سياسي واجتماعي جامع يضم أحزاباً وكيانات اجتماعية وإثنية وشخصيات وازنة تستطيع أن تكون مظلة سورية وطنية جامعة»، حسب البيان.

ذكرت مصادر أمنية لبنانية، اليوم الأحد، أن ثمانية أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم، في ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بجنوب لبنان، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وقالت المصادر إن شخصين قُتلا في عيتا الشعب، وثلاثة في حولا، واثنين في يارون، وسائق دراجة نارية استُهدفت على طريق رئيسية في الناقورة.

وقال «حزب الله»، اليوم، إن أربعة من مقاتليه لقوا حتفهم جرّاء الضربات الإسرائيلية، وإنه رد على الهجمات بإطلاق عشرات صواريخ كاتيوشا باتجاه وحدات الاحتياط، التابعة للجيش الإسرائيلي، على امتداد حدود إسرائيل الشمالية.

وهذا أشرس قتال بين إسرائيل و«حزب الله» منذ 2006، ويدور بالتوازي مع الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر في غزة. وأدى القصف المتزايد، من الجانبين، إلى إثارة المخاوف من نشوب حرب أكبر بين الخصمين.

وأكد «حزب الله» مراراً أنه سوف يُوقف إطلاق النار عندما يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، مشدداً، في الوقت نفسه، على استعداده لمواصلة القتال إذا استمرت إسرائيل في مهاجمة لبنان.

اقرأ أيضاً

قصف إسرائيلي يستهدف دراجتين ناريتين في جنوب لبنان

حذر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم (الأحد)، من أن الوضع في الضفة الغربية على حافة الانفجار، ولفت إلى خطورة الأوضاع الناتجة عن الحصار الاقتصادي الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية.

وحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، جاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي أوضح أن «عدم امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية بدفع أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية ينعكس بشكل سلبي جداً على قدرة السلطة على دفع الرواتب، وأن يكون لدى الفلسطينيين ما يحتاجونه من إمكانات للاعتناء بأسرهم».

وأضاف: «محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدم دفع مستحقات السلطة تجويع للفلسطينيين».

وشدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة «وإنهاء المعاناة والكارثة الفلسطينية في القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحائه بدون عوائق».

رغم تحديد موعد لبدء المفاوضات بين إسرائيل و«حماس»، عبر الوسطاء الأميركيين والمصريين والقطريين، الثلاثاء المقبل، فإن التقديرات المتشائمة تتفوق على التقديرات المتفائلة بشأن التوصل إلى صفقة تبادل.

ففي قيادة «حماس» ينفون العلم بشيء جديد يتيح العودة إلى المفاوضات، ويؤكدون أن استمرار الغارات على رفح والعمليات الحربية والاجتياح الذي وصل إلى 70 في المائة من أراضيها، إضافة لتصعيد العمليات في جباليا وغيرها من مناطق قطاع غزة، يدل على أن إسرائيل ليست جادة في العودة إلى المفاوضات.

وفي إسرائيل يعتبرون قصف تل أبيب من قبل «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، الأحد، برشقة صاروخية كبيرة من رفح «يؤكد ضرورة الاستمرار في العمليات الحربية أينما وجدت حاجة لها»، بحسب تصريحات عضو مجلس الحرب المؤيد للمفاوضات، بيني غانتس، ويوضح أن قيادة «حماس» أيضاً ليست معنية بالمفاوضات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صافرات الإنذار كانت تدوي بقوة في تل أبيب ومنطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل، لأول مرة منذ أربعة أشهر.

وأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، الأحد، عبر حسابها على «تلغرام» أنها «قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين». فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثمانية صواريخ على الأقل أطلقت في اتجاه تل أبيب من مدينة رفح. وبحسب الجيش «اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية عدداً من الصواريخ».

وأكد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في قطاع غزة، أنه شاهد إطلاق صواريخ من رفح. وهي المرة الأولى منذ أشهر تدوي صفارات الإنذار في المدينة الإسرائيلية الاقتصادية.

في الأثناء، تتفاقم أزمة النقص في الغذاء وفي الخدمات الطبية في غزة، وتحصد آلة الحرب الإسرائيلية مزيداً من الضحايا الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، ويسقط أيضاً الجنود الإسرائيليون في عمليات الفصائل ما بين قتيل وجريح، وحتى أسير، وفقاً لـ«كتائب القسام».

غير أن هذه النتائج لا تؤثر كثيراً على القادة من الطرفين، بل يتحدثان عنها كـ«جزء من الصمود في مواجهة العدو».

في إسرائيل يشككون في نيات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ويقولون إنه ومنذ عدة أسابيع يحرص على بث أنباء متفائلة حول التوجه إلى المفاوضات في نهاية كل أسبوع، ويعزون ذلك إلى أنه يحاول إجهاض زخم المظاهرات المندلعة ضده مساء كل سبت. لكنه بعد انتهاء المظاهرات يعود إلى التصعيد الحربي الذي يجهض المفاوضات.

ويبدو أن نتنياهو ما زال صامداً في سياسته الالتفافية، حيث يواجه «ضغوطاً ناعمة جداً» من الولايات المتحدة وضغوطاً شديدة من محكمتي لاهاي، (الجنايات) التي أصدرت أوامر اعتقال ضده وضد وزير دفاعه، يوآف غالانت، سواء بسواء مع قادة «حماس»، إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، و(العدل الدولية) التي أمرت بـ«وقف العمليات الحربية في رفح فوراً» وكل العمليات الحربية التي تهدد بتكريس عمليات إبادة شعب في القطاع.

كما يواجه نتنياهو مطالب من قيادة الجيش وغالبية أعضاء مجلس الحرب، الذين يريدون تفضيل إطلاق سراح الأسرى بالمفاوضات، فيرسل رئيس طاقم المفاوضات إلى باريس ليتقدم في الصفقة، لكنه يواصل وقادة الجيش على الأرض عمليات حربية تجعل المفاوضات شيئاً ساخراً.

الجيش الإسرائيلي، الذي يتخذ موقفاً علنياً بتأييد تغليب صفقة التبادل، يواصل المعارك وفق مبدأ «نحارب كما لو أنه لا توجد مفاوضات، ونفاوض كما لو أنه لا توجد حرب». ويسعى لتحقيق مكاسب تكتيكية على الأرض، مع أن كل يوم يمر يثبت أن هذا التكتيك يضرب الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال، تمكن الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع الفائت، من «تحرير» 5 جثث لأسرى لدى «حماس». لكنه في عمليات التحرير هذه قتل سبعة جنود وجرح تسعة.

ولم يحقق الجيش فرحة لعائلات الأسرى التي تطالب بإعادة المخطوفين «أحياء لا يسكنون في التوابيت. ويعلن أنه يواصل اجتياح رفح وبلغ نحو 70 في المائة منها، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي هدف من أهداف الحرب». يقول الجيش إنه قتل 12 ألف مقاتل من «حماس» و«الجهاد» ودمر ثلثي الأنفاق، ويأتيهم الرد لا من «حماس» بل من الإدارة الأميركية، التي تقول إن حركة «حماس» خسرت ثلث قوتها، لكن 60 في المائة من الأنفاق التابعة لها ما زالت تعمل.

ثم الحرب الدائرة من تحت الحزام بين نتنياهو وقيادة الجيش، التي بلغت حد نشر فيديو يشجع الجنود على التمرد وتجاهل وزير الدفاع ورئيس الأركان، والسير وراء نتنياهو وحده، ويشارك نجل نتنياهو الفيديو مع متابعيه. لا يتردد بعض السياسيين على القول إن نتنياهو يشهد جيشه يتلظى في حرب استنزاف ويتركه ينزف، حتى يثبت نظريته القائلة إن «الجيش فاسد وفاشل، ولذلك فإنه يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر».

في حركة «حماس» يقولون إنه لا حاجة إلى مفاوضات جديدة، فقد جلب الوسطاء مقترحاً، ووافقت هي عليه، وينبغي البدء بتنفيذه. وإذا كانت إسرائيل تنوي مواصلة العمليات «فإن رجال المقاومة مستعدون ويقاتلون. ويوقعون الخسائر بقوات الاحتلال». وهذا صحيح طبعاً. لكنه ليس كل الحقيقة، فإسرائيل تتخذ نهجاً منذ بداية الحرب، تقتل نحو 20 فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي. فقد قتل حتى الآن نحو 36 ألف فلسطيني مقابل 1530 إسرائيلياً. ودمرت كل البنى التحتية والجامعات وغالبية المدارس والمستشفيات، ودمرت أكثر من ثلثي البيوت وألحقت إسرائيل أضراراً هائلة في غالبية المدن والمخيمات، وأحدثت أضراراً لا توصف بالمدنيين، نفسياً ومعنوياً وجسدياً. نحو 5500 فلسطيني، غالبيتهم من النساء، أصبحوا في نظر الطب في حالة جنون بالغ. وبعد هذا يقصفون تل أبيب بعشرة صواريخ... قصف يقوي موقف اليمين المتطرف الذي يتهم الجيش بالفشل ويطالبه بالاستمرار في الحرب «حتى تحقيق النصر». وفي الجيش يقولون إن القصف لم يوقع إصابات جدية (هناك إصابتان بجراح من الشظايا وبعض الأضرار في بيت واحد). لذا، بالإمكان الاستمرار في جهود التهدئة.

تكثف أطراف إقليمية ودولية اتصالاتها الرامية لاستعادة مسار مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بقيادة الوسطاء؛ مصر وقطر والولايات المتحدة. وفي وقت تحدثت فيه أطراف دولية وإقليمية عن مقترحات جديدة على مائدة المفاوضات، عدّ خبراء سياسيون تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضات ستبدأ من حيث انتهت إليه مشاورات الجولة الأخيرة في القاهرة، وأن الضغوط الداخلية والدولية على طرَفي الصراع قد تكون عامل الحسم في نجاح هذه الجولة».

وكشف مصدر مطلع في القاهرة على عملية المفاوضات أن «هناك اتصالات مصرية - إسرائيلية في الساعات الأخيرة بغرض التعرف على ردود حركة (حماس) النهائية على الورقة المصرية التي قدمتها القاهرة في جولة المفاوضات الأخيرة مطلع مايو (أيار) الحالي»، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الجانب الإسرائيلي يستهدف التعرف على الردود (الخاصة بحركة حماس) النهائية بشأن مقترح تبادل الرهائن وتنفيذ هدنة وقف إطلاق النار».

وكانت حركة «حماس» وافقت في مطلع مايو الحالي على مقترح مصري للهدنة ينهي الحرب عبر 3 مراحل، لكن إسرائيل عارضت المقترح، وقالت إنه «بعيد عن مطالبها»؛ ما جمّد مسار التفاوض وقتها.

وأشار المصدر المطلع إلى أن «الاجتماعات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس أخيراً بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، ورئيس وزراء قطر، أكدت بناء مقاربة جديدة لاستئناف المفاوضات مرة أخرى بأفكار ومقترحات (لقاء باريس 2) الذي عُقد في فبراير (شباط) الماضي، ووضع إطاراً عاماً لعملية تبادل الأسرى ووقف العمليات القتالية في غزة».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن موافقة الجانب الإسرائيلي على «استئناف المحادثات حول صفقة التبادل في الأسبوع المقبل»، عقب اجتماع رئيس الموساد، ورئيس وكالة المخابرات المركزية، ورئيس وزراء قطر في باريس (السبت).

ونقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مسؤول أميركي أن «اجتماع باريس قرر فتح المفاوضات بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسطاء (مصر وقطر)، وبمشاركة نشطة من الولايات المتحدة، وأن استئناف الاتصالات سيتم على أساس المقترحات الجديدة التي تم طرحها في الاجتماع».

وقالت: «هيئة البث الإسرائيلية» (السبت) إن إسرائيل أعلنت رسمياً استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين مع «حماس»، وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن وفدَي الطرفين سيتوجهان للعاصمة القطرية، الدوحة خلال أيام.

في المقابل، قال القيادي في حركة «حماس» عزت الرشق، (الأحد) إن «الحركة لم يصل إليها شيء من الوسطاء حول ما يتم تداوله بخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة» مشيراً في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إلى أن «المطلوب بشكل واضح هو وقف العدوان بشكل دائم وكامل في كل قطاع غزة وليس في رفح وحدها».

في غضون ذلك، أشار مصدر رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن «مصر تواصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، كما تُجري اتصالات مكثفة لاستعادة الهدوء بالقطاع، بالتزامن مع إنفاذ الوقود والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع».

وحول طبيعة «الرؤى والمقترحات الجديدة» التي أشارت لها مخرجات اجتماعات باريس هذا الأسبوع، عدّ المحلل السياسي الأميركي الدكتور ماك شرقاوي أن «جولة المفاوضات المرتقبة ستختلف عن سابقاتها، ذلك أنها ستبدأ من حيث انتهت الجولات السابقة، وبالتالي ستناقش النقاط الخلافية في آخر جولة تفاوض».

وعدّ شرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «جولة التفاوض الجديدة ستختلف وتيرتها عن الجولات السابقة»، وتوقّع «نجاح الجولة المرتقبة لكثرة الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، من مظاهرات داخلية ودعوات تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، التي قد تدين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو».

وأشار إلى ضغوط إقليمية ودولية قد تدفع نحو إنجاح تلك المفاوضات مثل «تهديد مصر بالانسحاب بوصفها وسيطاً في المفاوضات؛ اعتراضاً على العملية العسكرية في رفح، إلى جانب الضغوط الدولية بالاعتراف؛ مثل اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية مستقلة».

رؤى جديدة

بينما قلل الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام»، الدكتور سعيد عكاشة، من فرص نجاح جولة التفاوض المقبلة، مشيراً إلى أن «المعضلة الأساسية في المفاوضات أن إسرائيل لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار، ولا تريد الانسحاب الكامل من قطاع غزة بناء على طلب حركة حماس».

وأوضح عكاشة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المفاوضات الجديدة ستُجرى نتيجة ضغوط على طرَفي الصراع؛ بسبب الضغط العسكري على حركة (حماس) في غزة، والضغوط الدولية على إسرائيل والولايات المتحدة؛ بسبب الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين»، عادّاً أن هذه الجولة «قد تكون فرصة لالتقاط الأنفاس من جانب (حماس)، وتقليل الصدام مع إسرائيل من المجتمع الدولي ما لم يتم التوصل لرؤى وضمانات مقبولة من الطرفين في التفاوض».

وتوقّع الخبير بـ«مركز الأهرام» «طرح رؤى مرنة من الجانبين خلال المفاوضات كأن تتم الموافقة على وقف إطلاق النار دون تحديده بشكل دائم، إلى جانب مناقشة دفعات الإفراج عن الرهائن والأسرى وأعدادهم، ثم شكل وصورة تخفيف وجود القوات الإسرائيلية في قطاع غزة دون انسحاب كامل».

غير أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي، أشار إلى أن «الرؤى والمقترحات المطروحة تتعلق بإجراءات لبناء الثقة بين الأطراف المختلفة، وأفكار مثل دمج بعض مراحل الهدنة الثلاث، التي كانت مطروحة في الورقة المصرية، في جولة التفاوض الأخيرة».

وأشار فهمي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «من المقترحات المطروحة لبناء الثقة؛ انسحاب الجانب الإسرائيلي من معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومن ممر صلاح الدين، بما يعطي إشارات إيجابية للجانب المصري، وبهدف دفع القاهرة لاستئناف دور الوساطة» مضيفاً أن «من المقترحات المقدمة إسناد إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني لممثلين من الأمم المتحدة وممثلين من السلطة الفلسطينية، أو لمجموعة أوروبية كما حدث في اتفاقية المعابر عام 2005».