حسم محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، الجدل بشأن احتمالية عودة مرتضى منصور لمنصبه كرئيس لنادي الزمالك، بعد مُعاقبته بالسجن لمدة شهر مع الشغل.

ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من مرتضى منصور على الحكم الصادر ضده بسجنه لمدة شهر، بسبب سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك قد أدلى بتصريحات إعلامية قال فيها أن قرار عزل أي عضو يكون بموافقة كل الأعضاء، مُشددًا على أن المجلس يحق له عدم الموافقة على عزل رئيس الزمالك من منصبه بعد خروجه من السجن؛ وذلك بعد بيان وزارة الشباب والرياضة والتي أوضحت أنه وفقًا للائحة فقد تم عزل مرتضى منصور.

ومن جانبه قال محمد الشاذلي المتحدث باسم الوزارة في تصريحات لبرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "زوال العضوية ليس له علاقة بقرار مجلس الإدارة، وإنما مرتبط بشكل أساسي بالحكم القضائي الذي صدر، وبالتالي العضوية الخاصة بمرتضى منصور أُزيلت بالفعل، ومجلس الإدارة دوره تنفيذ هذا القرار الموجود في اللائحة".

طالع أيضًا | أحمد مرتضى منصور يُعلن تعرض والده لأزمة صحية في محبسه ويطالب الجماهير بالدعاء له

وتابع: "في نقطة مهمة وهي أن اللائحة تنص على زوال عضوية الشخص إذا صدر ضده عقوبة مُقيدة للحرية، والحكم الذي صدر في أغسطس الماضي ضد مرتضى منصور كان نهائي لكنه لم يكن مقيد للحرية، الحكم أصبح مقيداً للحرية من وقت تنفيذه، وهذا هو سبب عدم تدخل الوزارة في الفترة الماضية".

وأوضح: "الجهة المعنية بتنفيذ اللائحة هي مجلس إدارة الزمالك، وهذا يعني أن الشخص الذي سيقوم بأعمال رئيس المحلس لن يكون رئيسًا للنادي بشكل فعلي، وإنما لتيسير الأعمال لحين اجتماع أقرب جمعية عمومية".

وعن إمكانية ترشح مرتضى منصور مرة أخرى لرئاسة النادي، قال: "هناك شروط للترشح لمجلس الإدارة، من ضمنها حسن السير والسلوك، يُمكنه أن يتقدم بأوراق الترشح، وستكون هناك لجنة لدراسة الأوراق، وإذا صدر ضده حكم مُخل بالشرف فإنه لا يجوز له الترشح، أما لو الحكم غير مخل بالشرف فإنه يحق له الترشح، وهذا أمر تبت فيه المحكمة وليس أي جهة أخرى".

واختتم: "حديث بعض أعضاء إدارة الزمالك عن أن مرتضى منصور سيعود بعد الشهر إلى منصبه غير صحيح، لأنه في حال زوال العضوية فلابد من عودة الصفة مرة أخرى للعضو من خلال الانتخابات، وهذا يتم بعد السنة المالية في شهر يوليو المُقبل".