طالبت إسبانيا، إسرائيل بتنفيذ الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، كما أمرت به محكمة العدل الدولية.

وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم (السبت)، على منصة «إكس»، أن هذه الإجراءات إلزامية، مشيراً إلى أن مدريد تطالب أيضاً بـ«وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية».

وأكد ألباريس، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أنه «يجب أن تنتهي معاناة السكان في قطاع غزة والعنف». يذكر أن إسبانيا تعدّ منذ فترة طويلة أحد أشد المنتقدين في أوروبا للسلوك العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.

وكانت الحكومة اليسارية في مدريد علقت جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حركة «حماس» على إسرائيل، وبدء العمليات العسكرية في غزة.

وكانت حكومات كل من إسبانيا والنرويج وآيرلندا أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، الأمر الذي أثار رد فعل غاضباً من جانب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث استدعت سفراء الدول الثلاث إلى مقر الخارجية الإسرائيلية.

وتصاعد الصراع الدبلوماسي بين مدريد وتل أبيب، أمس (الجمعة)، حيث أعلنت إسرائيل قيوداً على عمل الدبلوماسيين الإسبان في البلاد. وبناءً على ذلك، سيكون من المحظور على السفارة الإسبانية في تل أبيب، والقنصلية العامة في القدس الشرقية، مستقبلاً، تقديم الخدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وجاءت هذه الخطوة استناداً إلى تصريح صادر عن يولاندا دياز، نائب رئيس الوزراء الإسباني، وهو التصريح الذي وصفه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنه «معادٍ للسامية».

وكانت دياز قالت، في مقطع فيديو نُشر على موقع «إكس»، أمس، إن «فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر»، وهو شعار يشير إلى أن الدولة الفلسطينية المحررة ستكون موجودة في المنطقة الممتدة من نهر الأردن شرقاً، إلى البحر المتوسط غرباً، وهي المنطقة التي تقع فيها إسرائيل حالياً.

يبدو أن عين الحكومة العراقية ما زالت تنظر إلى «مساعدة انتخابية» أممية حتى مع طلبها الرسمي من الأمم المتحدة حل بعثة «يونامي»، بحلول نهاية العام المقبل بعد نحو 20 عاماً على عملها في هذا البلد.

ورغم الانتقادات الشديدة لعمل البعثة خلال السنين الماضية، ورغم حملات التشكيك الواسعة بدورها خصوصاً بعد الطعن واسع النطاق بنتائج الدورة الانتخابية الرابعة عام 2018، ودورة الانتخابات المبكرة عام 2021، لكن سلطات بغداد ترغب في استمرار دور الأمم المتحدة في مسألة الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إن حكومته «ستطلب من الأمم المتحدة تشكيل لجنة مختصة بالانتخابات إذا جرى حل البعثة الأممية لمساعدة العراق (يونامي) قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في العام المقبل».

وتَقَدَّمَ العراق في مايو (أيار) 2023، بطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، لتقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، وإجراء تقييم موضوعي لعملها، تمهيداً لإنهاء مهمتها وغلقها بشكل نهائي، لانتفاء الظروف التي تأسست من أجلها هذه البعثة قبل21 عاماً.

وتشكلت بعد ذلك الطلب لجنةٌ استراتيجيةٌ من الأمم المتحدة زارت العراق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وخلصت إلى التوصية بإنهاء عمل البعثة الأممية.

طلب عراقي

وتحدث العوادي عن أن مقترح‏ ‏الحكومة يتمثل في «بقاء البعثة الأممية إلى ما بعد الانتخابات، وأنها طالبت أن تكون آخر فترة لوجود البعثة نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025» أي بعد شهر من عملية إجراء الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وأضاف: «لو افتُرض حل البعثة قبل هذا التاريخ، فإن الحكومة العراقية هي التي ستقوم بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة مختصة بالانتخابات تأتي لمساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتشرف وتراقب ثم تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية كون ذلك ضرورياً للعملية السياسية والحكومة».

وأكد المتحدث الحكومي بقاء بلاده بحاجة إلى دعم الأمم المتحدة في «ملفي حقوق الإنسان والمناخ وملفات أخرى، ولكن بصيغة جديدة تتضمن عدم الوجود الدائم داخل العراق».

وتابع: «من الممكن تشكيل لجان لفترة معينة تأتي للعراق، وتشارك في هذا الملف، ثم بعد ذلك ينتهي عملها، من دون الحاجة إلى لجنة موجودة في العراق تقدم تقريراً سنوياً إلى الأمم المتحدة».

في العاشر من شهر مايو (أيار) الحالي، وجَّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالبه فيها بإنهاء عمل البعثة الأممية، ونقل جميع مهامها إلى السلطات والمؤسسات الوطنية والوكالات الدولية الأخرى بحلول نهاية العام المقبل.

مساعدة عراقية

وتعليقاً على طلب العراق من الأمم المتحدة تشكيل لجنة لمساعدة العراق في الانتخابات، قال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الدكتور عماد جميل، إن «الحكومة العراقية ترغب في بقاء المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة للعراق في الانتخابات، وهي مساعدة تقتصر على بعض قضايا التدريب والعمليات الإعلامية والقانونية».

وذكر جميل لـ«الشرق الأوسط» أن «عمل الأمم المتحدة يتركز على إدارة الانتخابات البرلمانية العامة وليس في الانتخابات المحلية، وغالباً ما تقوم البعثة بجلب بعض المختصين في الشأن الانتخابي لعمل دورات وورش عمل انتخابية، ورغم أن دور هؤلاء محدود التأثير فإنه مفيد في بعض الأحيان».

ويعتقد المسؤول الانتخابي أن «الدور الأممي مهم بالنسبة للتقارير الإيجابية التي يصدرها بعد إجراء الانتخابات، وهي تقارير تسهم في إضفاء نوع من الصدقية على العملية الانتخابية في العراق، وقد رأينا كيف كانت التقارير الإيجابية التي أذيعت أمام مجلس الأمن في انتخابات عامي 2018 - 2021».

وفي مقابل ذلك، توجِّه بعض الأوساط القريبة من ملف الانتخابات العراقية انتقادات لاذعة وشديدة لدور الأمم المتحدة وبعثتها في العراق، وترى أنها «لا تقدم شيئاً يُذكر» بالمقارنة مع حجم الأموال التي تنفقها على بعض ما تصفهم بـ«الخبراء» الأجانب، وهم في الحقيقة لا يتمتعون بالخبرة اللازمة بالمقارنة مع الخبراء العراقيين في المجال الانتخابي.

اقرأ أيضاً

إنهاء «يونامي» في العراق... تأييد روسي وغموض أميركي

العراق لطي صفحة بعثة «يونامي»

قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن مفاوضات تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس» سيجري استئنافها خلال أيام بناءً على مقترح جديد قدمته إسرائيل.

كانت إسرائيل قد رفضت مقترح لوقف إطلاق النار وافقت عليه حركة «حماس» في بداية شهر مايو (أيار)، واستأنفت عمليتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مسؤول أميركي، الجمعة، أن «مدير المخابرات الأميركية ويليام بيرنز سيسافر إلى أوروبا في الأيام المقبلة في محاولة لإحياء المحادثات».

وأضافت أن بيرنز «يجري مناقشات متكررة مع المصريين والقطريين والإسرائيليين»؛ فـ«مصر وقطر منخرطتان للغاية، وكذلك الإسرائيليون».

ظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لجندي ملثم أو جندي احتياط يدعو إلى التمرد ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت، وفقاً لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجندي الملثم: «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية»، بحسب التقارير الإعلامية التي أوردتها صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وفتح الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين تحقيقاً في الفيديو، الذي شاركه يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، عبر «تلغرام».

قُتل عنصران من «حزب الله» اللبناني، السبت، جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على عربتين تابعتين له في وسط سوريا، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن «المرصد السوري» قولها إن «مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على سيارة وشاحنة تابعتين لـ(حزب الله) قرب مدينة القصير» في محافظة حمص، بينما كانتا «في طريقهما إلى مطار الضبعة العسكري»، ما أدى إلى «مقتل مقاتلين اثنين على الأقل من الحزب، وإصابة آخرين بجروح».

ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه في غضون أسبوع على أهداف لـ«حزب الله» في سوريا قرب الحدود مع لبنان.

وكانت ضربة منسوبة لإسرائيل قد استهدفت، الاثنين الماضي، مقراً لـ«حزب الله» في المنطقة نفسها؛ ما أسفر عن مقتل 8 مقاتلين موالين لطهران، وفق المرصد. وطالت ضربة أخرى في التوقيت نفسه مقراً تستخدمه مجموعات موالية لطهران جنوب مدينة حمص.

واستهدفت ضربة إسرائيلية، السبت الماضي، سيارة كان يستقلها قيادي من «حزب الله» ومرافقه في منطقة الديماس، وفق المرصد، من دون أن يحدد مصيرهما، بينما لم يعلن «حزب الله» مقتل أي من عناصره.

وقال مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن إن إيران تشتري العقارات في سوريا بشكل كبير جداً للاحتماء من الضربات الإسرائيلية.

وأضاف عبد الرحمن أن الاستهدافات الإسرائيلية هي محاولة لشل حركة تدفق الأسلحة والإمداد إلى داخل الأراضي السورية، وهناك تتبع لشخصيات وقيادات «حزب الله» اللبنانية داخل سوريا.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت الجيش السوري وفصائل مسلحة موالية لإيران تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري، وفي مقدّمتها «حزب الله».

وزادت وتيرة الضربات منذ اندلعت الحرب بين «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ونادراً ما تعلّق إسرائيل على ضرباتها في سوريا، لكنّها تكرر الإشارة إلى أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وأحصى «المرصد السوري» منذ مطلع العام الحالي 41 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية: 29 منها جوية، و12 برية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 83 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. وتسببت الضربات بمقتل 141 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 57 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

في سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بمقتل شخص، ووقوع أضرار مادية جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون في سيارته.

ونقلت «سانا» عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، السبت، أن «عبوة ناسفة وضعها مجهولون في إحدى السيارات المصطفة في منطقة المزة بالقرب من طلعة الإسكان انفجرت؛ ما أدى إلى استشهاد شخص، وتضرر سيارات عدة في المكان».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر وصفته بالأمني قوله إنّ الشخص المستهدف ضابط في القوات الحكومية. في حين قال «المرصد السوري» إن الشخص الذي جرى استهدافه «مرتبط بـ(حزب الله) اللبناني»، وإن موقع الانفجار يبعد مئات الأمتار عن السفارة الإيرانية التي قصفتها إسرائيل في مطلع أبريل (نيسان) الفائت، لافتاً إلى أن محاولة أخرى جرت في الموقع نفسه في 13 أبريل الماضي.

وسجل المرصد 8 اغتيالات في سوريا منذ مطلع العام الحالي بعبوات ناسفة لشخصيات وضباط ومتعاونين مع «حزب الله» وإيران.

يرتفع منسوب التوجس في أوساط المودعين في البنوك اللبنانية من التمادي في تأخير صدور القرار النافذ الذي يترجم وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برفع سعر الدولار المصرفي في نهاية الشهر الحالي، وتعذّر الحصول على أجوبة شافية لدى المرجعيات المعنية، لا سيما وزارة المال والبنك المركزي والمصارف المعنيّة بتأمين السيولة.

ويفترض، حسب المعلومات، أن يجري اعتماد سعر 25 ألف ليرة للدولار الواحد بديلاً من 15 ألف ليرة الساري حالياً من دون سند قانوني، بعد انتهاء صلاحية التعميم الخاص رقم 151 في أوائل العام الحالي، وإبداله بإتاحة الحصول على 150 دولاراً نقدياً (بنكنوت)، ما يقتضي تحديد سقف جديد للسحوبات المحددة بما يصل إلى 1600 دولار من القيود الدفترية لحسابات المودعين، أي ما يماثل 24 مليون ليرة شهرياً، علماً بأن سعر صرف الدولار قارب الـ90 ألف ليرة على أرض الواقع.

ويبدو أن المخرج المرجّح، في ظل تقاذف المسؤولية بشأن المرجعية الصالحة لإصدار التوصية، ينحو صوب الارتكاز على قرار جامع من قبل مجلس الوزراء، بناء على عرض مرفق بالأسباب الموجبة، تتقدم به وزارة المال، ما يكفل تغطية تردّد الوزير يوسف الخليل باتخاذ القرار المنشود منفرداً.

وفي المقابل، تصر حاكمية البنك المركزي على عدم تحمل تبعات إقرار أي سعر صرف جديد يختلف عن السعر الساري في ميزانيته وميزانيات القطاع المالي، وهو ذاته السعر السوقي البالغ 89.5 ألف ليرة لكل دولار.

بدورها، تنتظر المصارف حسم الموضوع من قبل الحكومة، مباشرة أو باتفاق مفترض بين وزارة المالية ومصرف لبنان، سنداً إلى المادة 229 من قانون النقد والتسليف التي تنصّ على أنه يتوجب على وزارة المالية تحديد سعر الصرف القانوني للدولار بالتشاور مع السلطة النقدية.

في موازاة ذلك، رصدت «الشرق الأوسط» إشارات مهمة وذات صلة مباشرة بقرب اعتماد سعر معدّل للدولار المصرفي، حيث تبين، وفق معلومات خاصة، أن إدارة مؤسسة عامة لديها وفرة بالليرة، عمدت إلى إجراء عمليات هندسة مالية مع عدد من البنوك، تم من خلالها شراء دولارات مصرفية، مودعة قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وباتت بحكم المجمدة مقابل ضخ سيولة بالليرة بسعر أعلى بنحو 30 في المائة، أي نحو 20 ألف ليرة للدولار «المصرفي» من حسابات الأموال الخاصة للبنوك المشاركة.

وفي إجراء احتياطي لتحقيق عوائد إضافية مرتقبة بعد الرفع الرسمي لسعر الصرف الخاص بالمودعين، ترافق تنفيذ هذه العمليات مع إنشاء حسابات جديدة بالدولار المصرفي ومنتجة لفوائد تصل إلى 7 في المائة سنوياً لصالح المؤسسة المعنية، مقابل تكفلها بضخ مبالغ مساوية رقمياً بالدولار المصرفي في الحساب عينه، ولآجال محددة، يجري بعدها تحويل المبالغ إلى أرصدتها لدى البنك المركزي.

كما لوحظ أن البنك المركزي طلب من المصارف تزويده باللوائح البيانية لعمليات السحوبات المنفذة من الحسابات الدولارية بسعر 15 ألف ليرة خلال الشهر الحالي، ما أثار تكهنات في الأوساط المصرفية بقرب اتخاذ القرار الرسمي لرفع السعر التبادلي، بحيث يتيح تحييد المبالغ الدولارية المشتراة عن تحقيق فوارق ربحية فورية.

وعلى مستوى أشمل يستهدف توسيع أوجه الإنفاق من شرائح الودائع المحتجزة، يرتقب تضمين مشروع قانون موازنة العام المقبل مادة خاصة تسمح للمودعين بسداد مستحقات ضريبية ورسوم خدمات عامة عبر البطاقات المصرفية المربوطة بحسابات الادخار، ومن دون التأثير على سقوف السحوبات النقدية المحددة حالياً بمبالغ 400 و300 دولار للمستفيدين من التعميم 158 والمتاح لأصحاب الحسابات الدولارية القائمة ما قبل منتصف أكتوبر 2019 و150 دولاراً لما بعد هذا التاريخ.

ويندرج في هذا النطاق مبادرة النائب غسان حاصباني، باسم تكتل «الجمهورية القوية»، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى استيفاء الدولة أجزاء من الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين وفق سعر الصرف الفعلي في السوق بالنسبة للحسابات القائمة قبل انفجار الأزمات المالية والنقدية.

ويتيح الاقتراح للمكلّف، في حال إقراره بصيغته المرفوعة، دفع ضريبته من حسابه العالق في المصرف، خصوصاً فيما يرتبط بضريبة الأرباح والأملاك المبنية إلى حدود تعادل 5 مليارات ليرة، على أن يتم تمكينه من التحويل بسعر السوق من حسابه بالعملة الأجنبية.

بعد أيام قليلة من الإعلان عن إصابتها بسرطان الدم (اللوكيميا) وتدفق سيل من التكهنات حول حقيقة مرضها، ظهرت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس بشار الأسد، في مقطع فيديو بثته الرئاسة السورية، السبت، لتوجه رسالة إلى السوريين قبل خضوعها للعلاج.

وبدت أسماء الأسد في الفيديو بحالة جيدة ومتماسكة وقالت: «منذ إعلان خبر إصابتي باللوكيميا وصلتني الكثير من رسائلكم المليئة بالمحبة والمساندة، والتي أعطتنا كعائلة مزيداً من القوة بهذا الظرف». ولفتت إلى أن «أي أحد يخوض معركة مع المرض لا بد أن يمتلك القوة والإرادة، ليس للتغلب عليه فقط، ولكن أيضاً كي يتحمل بعده عن الناس الذين يحبهم والذين يلتزم بخدمتهم».

وختمت أسماء الأسد مؤكدة: «أنا سوف أخوض هذه المعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين وبدعائكم ومحبتكم... أراكم قريباً».

وأعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء الماضي، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية أنه وبعد ظهور أعراض وعلامات سريرية تبعتها سلسلة من الفحوصات تم تشخيص إصابة أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا). وأنها «ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب» وأضاف البيان «أنها ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج».

وأسماء الأخرس الأسد (48 عاماً) من عائلة حمصية تعيش في بريطانيا، حيث ولدت ونشأت هناك، وبعد ارتباطها بالرئيس بشار الأسد. عام 2000 عادت إلى سوريا، وأنجبا ثلاثة أبناء هم حافظ وزين وكريم. في 2018 أعلنت الرئاسة السورية إصابتها بسرطان الثدي، وفي عام 2019 أعلن عن استجابتها للعلاج وشفائها منه، لتعود إلى ممارسة نشاطها العام بقوة كسيدة أولى، فحضرت في وسائل الإعلام بشكل لافت، لا سيما في العام الأخير في ظل أنباء عن ممارستها دوراً أساسياً في إدارة اقتصاد الظل.

قبل أن تستكمل الأجهزة القضائية والأمنية تحقيقاتها في فضيحة عصابة «التيكتوكرز» التي تفنن أبطالها باستدراج الأطفال واغتصابهم، انفجرت فضيحةٌ جديدةٌ، مسرحها إحدى المدارس في منطقة كفرشيما (جبل لبنان)، حيث ظهرت معلومات عن قيام أساتذة وموظفين فيها بالتحرّش بطالبات ما استدعى تحركاً سريعاً لتوقيف الفاعلين.

وطلبت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب، التي تحقق بالقضية، توقيف مدير المدرسة وأستاذ الرياضة وموظّف الأمن، للتحقيق معهم حول شبهات التحرش بفتيات قاصرات، وكلّفت «فصيلة الحدت» في قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات الأولية، كما كلفّت شعبة المعلومات بتوقيف أستاذ العلوم الاجتماعية في المدرسة المتواري عن الأنظار، وأفرج لاحقاً عن المدير، فيما بقي الآخران قيد التوقيف.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلٌ لأحد الأساتذة، كان قد وصل إلى الأهالي الذين تقدّموا بشكوى ضدّ المدرس ورفاقه، كما أطلعوا وزارة التربية على فحواه، حيث سارعت الأخيرة إلى إرسال فريق إلى المدرسة للتحقيق بالحادثة، وأفادت مصادر قضائية «الشرق الأوسط» بأن القوى الأمنية «استمعت إلى إفادات الطالبات اللواتي تعرّضن للتحرّش، وإلى إدارة المدرسة، التي نفت علمها بالأمر، وأكدت أنها بصدد اتخاذ إجراءات صارمة بحق الفاعلين وعلى حرصها على حماية طلابها وحفظ كرامتهم».

الحادثة المستجدّة شغلت الرأي العام اللبناني خلال الساعات الماضية، وفتحت النقاش حول أسباب انتشار ظاهرة التحرّش والاعتداء الجنسي في هذه الأيام، بحيث تبدو هذه الآفة أنها باتت أكثر تفوقاً على الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطات الرسمية، إذ لم تكن ملاحقة عصابة «التيكتوكرز» رادعاً للآخرين وثنيهم عن هذه الأفعال. ورأى مصدر أمني أن «ما يحدث أمرٌ يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية رادعة».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الظاهرة «ليست جديدة، بل موجودة منذ عقود والأجهزة الأمنية لاحقت المئات من المتحرشين، وأحالتهم على القضاء، وصدرت أحكام قاسية بحقّهم». وقال المصدر الأمني: «لا شكّ أن الكثير من حالات التحرّش كانت تحصل في المدارس والجامعات، وفي مراكز العمل، وحتى في وسائل النقل العام، وتبقى طيّ الكتمان حتى وإن تقدّم الضحايا بدعاوى ضدّ المعتدين، أما الآن وبسبب سرعة انتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فباتت قيد التداول على نطاق واسع وتصل إلى الرأي العام الذي يتفاعل معها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «عامل الخوف انكسر، سواء عند المعتدى عليهم البالغين أو القاصرين، سواء كانوا إناثاً أو ذكوراً، لأن الجرم يطول الجنسين، كما بات الأهل يمتلكون الجرأة للإبلاغ عن الاعتداءات والمطالبة بمعاقبة الفاعلين، وهذا أمر جيّد ويسهم في حماية المجتمع من هذه الآفة»، مشدداً على أن «القضاء والأمن يتعاملان مع كلّ شكوى من هذا النوع بحزم».

ثمّة عوامل عديدة تقف وراء انتشار هذه «الجريمة الأخلاقية» تتطلب وعياً لدى الناس لمواجهتها، وتشدداً في تطبيق القوانين، وفق ما تؤكد الدكتورة فريال حلاوي المحاضرة في كليّة علم النفس في الجامعة اللبنانية، مشيرة إلى أن «ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال والمراهقين خطيرة، وتهدد المجتمع اللبناني بأكمله، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوعية والوقاية والتدخل لحماية الفئة الضعيفة في المجتمع، أي الأطفال». وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز العوامل الرئيسية لهذه الظاهرة هي نقص التعليم والتوعية حول التحرش الجنسي، وعدم دراية الطفل بحقوقه وكيفية حماية نفسه، والعامل الأهم هو توفر التطبيقات بين يدي الأطفال وإطلاعهم على محتويات لا تناسب أعمارهم». ورأت حلاوي أن «تراجع الدور الرقابي للأهل، خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية يلعب دوراً فاعلاً للإيقاع بالأطفال، حيث أصبح الأهل يتساهلون بموضوع المادة التي يحصل عليها الطفل من خلال (التيك توك) وغيره». ودعت أستاذة علم النفس القضاء اللبناني «ليكون أكثر حزماً في تطبيق القوانين التي تحمي الطفل»، مطالبة الأسرة بـ«استعادة دورها الرقابي وتوعية الأطفال على حماية أنفسهم والتبليغ في حال تعرضهم للخطر حتى لا تبقى الحالات طي الكتمان، ونبقى في موقع المتفرج على تزايد خطرها على أولادنا».

تحولت تدوينة على منصة «إكس» من جملة واحدة وهي «المندلاوي المعطِّل»، في إشارة إلى رئيس البرلمان بالوكالة، إلى «تريند» في العراق، السبت، وحمَّلته كتلة «السيادة» في البرلمان مسؤولية التأخير في عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وعقد البرلمان، الأربعاء الماضي، جلسة خلت من فقرة انتخاب الرئيس الجديد في وقت جرى فيه تمديد الفصل التشريعي شهراً واحداً من أجل حسم عملية انتخاب رئيس البرلمان، والتصويت على جداول الموازنة المالية لعام 2024 التي أرسلتها الحكومة.

وعلى إثر عدم إضافة الفقرة الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان تصاعد الغضب السني، لا سيما في أوساط حزب «السيادة» بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر وكتلته داخل البرلمان، لا سيما أن مرشح الكتلة سالم العيساوي حصل خلال جلسة، السبت الماضي، على 158 صوتاً مقابل 137 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، رغم أن الأخير مدعوم من حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي.

حراك سني

وكشف «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم عن وجود حراك سني للاتفاق على مرشح واحد ليجري التصويت عليه، لكن قيادياً سنياً بارزاً استبعد ذلك.

وفي سياق الاتهامات الموجهة للمندلاوي والتي بدأت تأخذ مساحة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن النائب في البرلمان عن كتلة «السيادة» محمد فاضل الدليمي اتهم رئيس البرلمان بالنيابة بتعطيل انتخاب رئيس جديد للمجلس.

وقال الدليمي، في منشور على منصة «إكس»، إن «النائب الأول محسن المندلاوي أثبت فشله في إدارة جلسات البرلمان بتجاهله الصارخ للدستور والنظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية، وانحيازه لطرف دون آخر عن طريق تأخيره المتعمد جلسة اختيار رئيس البرلمان، وإهدار حقوق مكون رئيسي في البلاد».

وأضاف الدليمي: «لا يخفى على الجميع تطاول المندلاوي على زملائه؛ ما قدم نموذجاً سيئاً عن صورة البرلمان، ولا بد من محاسبة صارمة لكل من يتعمد تنفيذ أجندات حزبية، واستغلال سلطاته لخدمة الحزب الذي ينتمي إليه».

لا «مرشح» في نهاية النفق

إضافة إلى ذلك، كشف القيادي في «تيار الحكمة» أحمد العيساوي عن وجود ما سماه حراكاً سنياً من أجل تقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبيَّن العيساوي في تصريح صحافي أنه «لا يوجد أي طرف سياسي مع بقاء محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان لنهاية الدورة البرلمانية، فهذا استحقاق المكون السني، ولا نريد أي خلل في التوازنات والاستحقاقات، ولهذا كل قوى الإطار التنسيقي مع الإسراع بحسم هذا الملف».

وعن موعد حسم مسألة تسمية رئيس جديد للبرلمان، قال العيساوي، إنه «ربما خلال الأسبوع الحالي يجري تحديد جلسة انتخاب جديدة، بعد جولة الحوارات التي تجري حالياً ما بين كل الأطراف السياسية».

لكن قيادياً سنياً بارزاً استبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية التوافق على مرشح سني واحد لرئاسة البرلمان خلال الفترة المقبلة بسبب عمق الخلافات بين الحلبوسي والخنجر وحلفائه داخل البيت السني.

وقال القيادي: «على حد علمي لا يوجد حراك داخل البيت السني؛ نظراً لتمسك كل طرف بقناعاته، فضلاً عن أن عامل الزمن بدأ يضغط كثيراً على الجميع ليس بسبب تمديد الفصل التشريعي شهراً واحداً، بل بسبب قرب سفر عدد كبير من النواب إلى الحج؛ ما يفقد البرلمان فرصة إكمال النصاب لعقد جلسة يجب أن يحصل فيها المرشح الفائز على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات البرلمان وهي 166 صوتاً».

وأضاف القيادي السني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «هناك إحساساً لدى القوى السنية الداعمة لسالم العيساوي الذي حصل على أغلبية كبيرة خلال التصويت ولولا افتعال المشاجرة خلال الاستراحة لكان قد فاز بسهولة في الجولة الثالثة، بأن هناك من يعمل بتواطؤ مع رئاسة البرلمان على تعطيل الجلسة حتى لا يفوز العيساوي وهو ما لا يريده الحلبوسي، ولكي يبقى المندلاوي الذي هو أهون بالنسبة له من فوز منافس شرس له في الأنبار وهو العيساوي، بينما المندلاوي يستفيد من بقائه على راس المؤسسة التشريعية في البلاد».

اقرأ أيضاً

أزمة البرلمان العراقي... تعطيل مفتوح وانقسام سني

قال مسؤول مطلع اليوم (السبت)، إن من المقرر أن تستأنف خلال أيام مفاوضات الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس» للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، بحسب «رويترز».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أو جنسيته نظرا لحساسية الموضوع، أن قرار استئناف المحادثات جاء بعد اجتماع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس وزراء قطر التي تشارك في الوساطة.

وتابع المصدر: «في نهاية الاجتماع، تقرر أن تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة أميركية نشطة».