موانئ أبوظبي تفوز بامتيار تشغيل ميناء لواندا الأنغولي لمدة 20 عاماً

وأوضحت المجموعة أنه بموجب الاتفاقيات مع "يونيكارغاز" و "مالتي باركيز"، في أنغولا، استحوذت موانئ أبوظبي على 81% في مشروع مشترك سيتولى تشغيل المحطة، وعلى 90% في مشروع مشترك آخر سيقدم الخدمات إلى المحطة وإلى سوق الخدمات اللوجستية الأنغولية بشكل عام.
وستستثمر موانئ أبوظبي 251 مليون دولار لتحديث المحطة وتطوير مركز الخدمات اللوجستية، على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة مع إمكانية زيادة الاستثمار إلى 379 مليون دولار  على امتداد فترة الامتياز ورهناً بالطلب في السوق.

بوابة رئيسية

وتعليقاً على الاتفاقية، قال وزير النقل الأنغولي ريكاردو دي أبريو: "يعد ميناء لواندا البوابة البحرية الرئيسية لأنغولا ومركزاً حيوياً لرفد التجارة وتعزيز الاقتصاد في المنطقة، ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي، في إطار شراكة أوسع مع عدد من أصحاب العلاقة، فإننا على أهبة الاستعداد لتحويل الميناء إلى منشأة حديثة متعددة الأغراض من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا اللوجستية وتحفيز نمونا الاقتصادي على امتداد منطقة وسط غرب إفريقيا، كما يشكل هذا التعاون علامة فارقة في مسيرتنا نحو تحديث البنية التحتية وتسهيل الوصول إلى أسواق التجارة العالمية، مما يقودنا نحو مستقبل واعد لأنجولا وشركائها".
من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يأتي توقيع هذه الاتفاقيات اليوم مع شركائنا الأنغوليين، تنفيذاً للاتفاقية الإطارية التي وقعتها المجموعة العام الماضي مع الحكومة الأنغولية بحضور وزير دولة في وزارة الخارجية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وتماشياً مع الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، نهدف من خلالها إلى تطوير المحطة متعددة الأغراض إلى جذب أعمال خطوط الشحن العالمية الرائدة وتقديم أعلى مستويات الكفاءة وجودة الخدمة، مما يعود بالنفع الكبير على اقتصادات بلداننا وشركائنا وأصحاب العلاقة والمتعاملين".

إعادة تطوير

ووفقاً للاتفاقية سيحول المشروع المشترك إلى محطة لمناولة الحاويات والمركبات، وستتوسع منطقة الامتياز من 178 ألف متر مربع لتصل إلى 192 ألف متر مربع. 
ومن المقرر الانتهاء من إعادة تطوير المحطة في الربع الثالث من 2026، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة أحجام مناولة الحاويات من 25 إلى 350 ألف حاوية نمطية، وزيادة أحجام مناولة المركبات لتصل إلى أكثر من 40 ألف مركبة.