أكدت الكتل السنية في محافظة ديالى (السيادة، عزم، تقدم) مقاطعة جميع جلسات المحافظة ما لم يكن المحافظ من القوى السنية في تصعيد واضح وردة فعل قوية على التهديد الذي طال أعضاء هذه القوى.

وكشفت وثيقة اطلعت عليها شبكة "الساعة" أن "16 عضواً في مجلس ديالى وفي مجلس النواب عن محافظة ديالى، من أحزاب السيادة وعزم وتقدم، وقعوا على وثيقة أكدوا من خلالها مقاطعة أي جلسة ممكن أن تعقد لمجلس المحافظة وعدم حضورها، إلا إذا كانت تهدف لتنصيب محافظ من القوى السنية".

يذكر أن مجلس محافظة ديالى تجاوز المدد الدستورية بعدم انعقاد المجلس حتى الآن، وكذلك الأزمة المعقدة التي وصلها مجلس المحافظة، سيؤدي ربما إلى أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بحل مجلس محافظة ديالى نهائيًا.

وقبل يومين، طالت تهديدات بمواكب وعجلات عديدة تحمل مسلحين، كلا من أعضاء حزب السيادة وعزم وكذلك عضوة في تحالف الأساس، فيما برزت مواقف من هذه القوى السياسية فضلا عن موقف من تحالف الفتح، ضد هذه التهديدات.

وهددت لجنة الأمن النيابية بإعفاء القادة الأمنيين في محافظة ديالى، نتيجة الانهيار الأمني الذي وصل إلى تهديد أعضاء مجلس محافظة بالسلاح دون تدخل أمني.

وانقسم مجلس محافظة ديالى إلى فريقين، الأول يحاول التجديد للمحافظ السابق؛ مثنى التميمي، ومكّون من 8 أعضاء من والآخر من 7 أعضاء وهم يعترضون على التجديد للتميمي.

وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكّنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصّويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضا بعد اختلال نصّابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيسًا للمجلس.

كما لم تتمكن كتل "الإطار التنسّيقي" من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظًا لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف "نبني" هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي، لإتمام دورة أخرى، رفضت كتلاً من "الإطار التنسيقي" تولي التميمي للمنصب مجددًا، وعلى إثر ذلك سّحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضًا، وأخيرًا تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانون الذي رشح؛ وضاح التميمي، محافظًا لديالى.