أبوظبي: سلام ابوشهاب
قال محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد حول التأمين الصحي للمواطنين إن وزارة المالية قامت بإعداد مشروع قانون اتحادي في شأن الضمان الصحي ورفع مذكرة إصدار تشريع رقم (65/2020) بتاريخ 2020/7/21 فبالتالي قام مجلس الوزراء الموقر بتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع المرسوم بقانون بصورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة له، وعليه نسقت الأمانة العامة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع المراجعة القانونية مع الجهات الصحية المختصة في الدولة، وتم تشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها بما فيها كيفية إدارة ملف التأمين الصحي، وسيتم رفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور عدنان حمد، أن مسودة مشروع قانون التأمين الصحي للمواطن الإماراتي كانت جاهزة في عام 2019، ومع ذلك، لم يتم إدراج هذا المشروع حتى الآن في ميزانية الحكومة الاتحادية على الرغم من مرور قرابة خمس سنوات، علماً بأن عدم توفير التأمين الصحي أصبح يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، حيث يضطرون إلى تحمل تكاليف العلاج الباهظة في بعض المستشفيات المتخصصة، فما هي الخطوات التي ستتخذها الوزارة لضمان إصدار هذا القانون وتوفير ميزانيته في أقرب وقت ممكن؟
قال محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد حول التأمين الصحي للمواطنين إن وزارة المالية قامت بإعداد مشروع قانون اتحادي في شأن الضمان الصحي ورفع مذكرة إصدار تشريع رقم (65/2020) بتاريخ 2020/7/21 فبالتالي قام مجلس الوزراء الموقر بتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع المرسوم بقانون بصورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة له، وعليه نسقت الأمانة العامة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع المراجعة القانونية مع الجهات الصحية المختصة في الدولة، وتم تشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها بما فيها كيفية إدارة ملف التأمين الصحي، وسيتم رفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور عدنان حمد، أن مسودة مشروع قانون التأمين الصحي للمواطن الإماراتي كانت جاهزة في عام 2019، ومع ذلك، لم يتم إدراج هذا المشروع حتى الآن في ميزانية الحكومة الاتحادية على الرغم من مرور قرابة خمس سنوات، علماً بأن عدم توفير التأمين الصحي أصبح يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، حيث يضطرون إلى تحمل تكاليف العلاج الباهظة في بعض المستشفيات المتخصصة، فما هي الخطوات التي ستتخذها الوزارة لضمان إصدار هذا القانون وتوفير ميزانيته في أقرب وقت ممكن؟
