تتوقع إسرائيل أن تُصدر محكمة العدل الدولية حكماً ضدها، غداً (الجمعة)، عندما تعلن ردها على طلب جنوب أفريقيا بوقف هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام العبرية.

والأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف عملية الجيش الإسرائيلي برمتها في غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، قائلة إن الحملة العسكرية ستجعل الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وكان هذا الطلب هو الطلب الرابع الذي تقدمه جنوب أفريقيا إلى المحكمة منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على «حماس» في أعقاب هجوم الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنه في حين تعتقد إسرائيل أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف الحرب ضد «حماس» في قطاع غزة في جلسة الغد، فإن تل أبيب لا تنوي تأييد الحكم.

وأضاف تقرير القناة الإسرائيلية أنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب أفريقيا، فسيتم نقل الأمر إلى مجلس الأمن التابع لـ«الأمم المتحدة»، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وفي تقرير آخر، ذكر موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي أن هناك فرصة كبيرة لأن تصدر محكمة العدل الدولية أوامر إضافية لصالح زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الموقع إن هناك احتمالاً ضعيفاً أن ترفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا بوقف الأعمال العدائية، وفرصة متوسطة إلى عالية أن تقبل المحكمة طلب جنوب أفريقيا الأصلي بوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قبل صدور قرار المحكمة «لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة (حركة) حماس في غزة».

وقالت محكمة العدل الدولية، اليوم (الخميس)، إنها ستصدر حكمها غداً بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة.

وفي جلسات الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص، وذلك من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

وطلب هذا الإجراء الطارئ هو جزء من دعوى أكبر رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ما زالت حركة «حماس» تقاتل بعد 7 أشهر من الحرب الشرسة في غزة، لقد تقلصت قدراتها، لكنها لم ترتدع، أعادت تجميع عناصرها في المناطق الساخنة في شمال القطاع، واستأنفت هجماتها الصاروخية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

حقّقت إسرائيل، في البداية، تقدماً تكتيكياً ضد «حماس» بعدما مهّدت الطريق لقواتها البرية بقصف جوي مدمر، لكن هذه المكاسب المبكرة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، أدت إلى حرب طاحنة ضد عناصر مقاتلة قادرة على التكيف، ونما شعور لدى كثير من الإسرائيليين أن قواتهم المسلحة لا تتخذ إلا الخيارات السيئة، مقارنة بحروب الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

في هذا السياق، عضوان من مجلس الحرب الإسرائيلي، هما وزير الدفاع يوآف غالانت ومنافس نتنياهو بيني غانتس، تمردا وطالبا نتنياهو بوضع خطة مفصلة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

دعم غانتس وغالانت الردّ ضد «حماس» بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وفيه أكبر حملة قصف جوي في التاريخ القريب، والعمليات البرية على الأرض، والقيود على المعابر، التي تقول «الأمم المتحدة» إنها دفعت بعض المناطق في القطاع إلى حافة المجاعة.

ويخشى عضوا مجلس الحرب من حرب طويلة ومكلفة إذا أعادوا احتلال قطاع غزة الذي انسحبت منه القوات الإسرائيلية عام 2005، وفي الوقت نفسه يعارضان أي انسحاب قد يؤدي إعادة حكم «حماس» إلى القطاع أو إقامة دولة فلسطينية.

وفيما يلي 4 سيناريوهات لما يمكن أن تنتهي إليه الحرب...

1-احتلال عسكري كامل

وعد نتنياهو بنصر كامل على «حماس» واستعادة المحتجزين، وأوضح أن هذا النصر قابل للتحقق خلال أسابيع إذا شنّ هجوماً شاملاً على رفح، التي تصورها إسرائيل كمعقل قوي لـ«حماس».

ويقول أمير أفيفي، وهو جنرال إسرائيلي متقاعد عمل نائباً لقائد فرقة غزة، إنه سيكون على إسرائيل البقاء في غزة.

ويوضح: «إذا لم تجفف المستنقع فلن تستطيع التعامل مع البعوض، تجفيف المستنقع يعني تغييراً كاملاً لمناهج التعليم، والتعامل مع القيادات المحلية، وليس المنظمات الإرهابية، وهذا لن يحدث في يوم وليلة».

ودعا وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية إلى «هجرة طوعية» للفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى أي مكان آخر، وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة.

ويعارض معظم الإسرائيليين بقاء قوات كبيرة في مكان يأوي نحو 2.3 فلسطيني. كقوة احتلال ستصبح إسرائيل مسؤولة عن توفير خدمات الصحة والتعليم وغيرها.

ولا توجد ضمانات بأن الاحتلال الكامل سيؤدي إلى القضاء على «حماس»، فالحركة نشأت في ثمانينات القرن الماضي حين كان قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وجماعة «حزب الله» في لبنان تأسست بالتزامن مع وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وتشتبك القوات الإسرائيلية مع العناصر المسلحة في الضفة الغربية بشكل متكرر، رغم سيطرتها على المنطقة منذ عام 1967.

2-احتلال محدود ومساعدة من العنقاء

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بلاده ستحتفظ بسيطرة أمنية على قطاع غزة، لكنه سيترك الإدارة المدنية لمسؤولين محليين غير مرتبطين بـ«حماس» أو للسلطة الفلسطينية، واقترح أن تساهم بعض الدول العربية في الحكم وإعادة الإعمار. لكن لم تبدِ أي دولة اهتمامها بهذا المقترح.

ويقول مايكل ميلشتاين، ضابط الاستخبارات العسكرية السابق ومحلل الشؤون الفلسطينية في جامعة تل أبيب، إن محاولة إسرائيل الاستعانة برجال أعمال والعشائر في غزة انتهت بـ«كارثة»، وإنها تبحث عن كائنات خرافية مثل العنقاء لتساعدها في غزة.

3-صفقة كبيرة

ووفقاً لـ«أشوسييتد برس»، فالدول العربية مجتمعة حول مقترح أميركي يهدف لحل النزاع المستمر منذ عقود. المقترح يقوم على خطة لإصلاح السلطة الفلسطينية لتحكم غزة، بمساعدة من دول عربية وإسلامية.

ورفض نتنياهو، بالإضافة إلى غالانت وغانتس، هذا المقترح، قائلاً إنه «سيمثل مكافأة لـ(حماس)، وسيؤدي لقيام دولة ميليشيات على حدود إسرائيل».

ويقول الفلسطينيون إن الحل الوحيد لإيقاف دائرة الدم هو إنشاء دولة فلسطينية على أراضي غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

من جهتها، تقول «حماس» إنها تقبل بحلّ الدولتين، على الأقل بشكل مؤقت، وتضيف إنها يجب أن تكون جزءاً من أي تسوية لما بعد الحرب.

4-صفقة مع «حماس»

قدّمت «حماس» مقترحاً مختلفاً، يتضمن اتفاقاً من عدة مراحل، يقضي بالإفراج عن المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ووقف إطلاق النار طويل الأمد، مع إعادة إعمار القطاع.

سيعني تنفيذ هذا المقترح بقاء «حماس» منخرطة في إدارة قطاع غزة، وهو ما قد يسمح لها بإعادة بناء قدراتها العسكرية، حتى ادعاء النصر، رغم التدمير الواسع وعدد الوفيات الكبير الذي تكبّده الفلسطينيون بعد هجوم 7 أكتوبر.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية لمطالبة قادتهم بقبول هذا المقترح، لأنه ربما يكون الطريق الوحيدة لإعادة المحتجزين. ويتهم المتظاهرون نتنياهو بأنه يعرقل هذا الاتفاق، لأنه قد يقود شركاءه المتطرفين في الائتلاف الحكومي للاستقالة وإسقاط الحكومة، ما قد يمثل نهاية لمشواره السياسي، ويعرضه للمحاكمة بتهم الفساد.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس) إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإنه لا يمكن المقارنة بين إسرائيل وحركة «حماس».

وكان الرئيس الأميركي قد ندد قبل يومين بمذكرات توقيف طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدارها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووصفها بأنها «مشينة». كما رفض بايدن «مساواة» المحكمة بين إسرائيل وحركة «حماس»، في إشارة إلى مذكرات التوقيف التي تطلب إصدارها على خلفية حرب غزة.وجاء كلام بايدن بعد تصريحات مشابهة لوزير خارجيته أنتوني بلينكن.

وعدّ بلينكن طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف مسؤولين إسرائيليين بتهمة التورط في جرائم حرب بقطاع غزة «مخزياً».

وقال بلينكن إنه لا «سلطة قضائية» للمحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل، مضيفاً أن قرار الادعاء في المحكمة قد يقوض جهود التوصل إلى اتفاق رهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وجاء كلام بلينكن بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة من «حماس» على خلفية الحرب في غزة.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 باعتبارها محكمة الملاذ الأخير الدائمة لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وهذا ما لا تقبله عشرات الدول، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين.

وقبلت المحكمة الجنائية الدولية «دولة فلسطين» عضواً عام 2015، بعد عام من قبول الفلسطينيين اختصاص المحكمة. ويبلغ عدد الدول المنضمة إلى بروتوكول روما الخاص بالمحكمة 134 دولة حتى الآن.

وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذه المحكمة مستقلة. وهي تتدخل عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة الجرائم المرتكبة على أراضيها. وتدعي إسرائيل أن لديها نظاماً قضائياً فعالاً.

وعام 2020، سمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وآخرين في المحكمة بسبب بحثهم في تورط القوات الأميركية وحلفائها في جرائم حرب محتملة في أفغانستان. ولكن الرئيس جو بايدن رفع هذه العقوبات عام 2021.

وخلال العام الماضي، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة المسؤولية عن خطف أطفال من أوكرانيا. وردّت موسكو بإصدار مذكرات اعتقال خاصة بها بحق المدعي العام وعدد من القضاة في المحكمة.

وبين القادة البارزين الآخرين الذين اتهمتهم المحكمة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتهم تشمل الإبادة الجماعية في دارفور. وكذلك على الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي قبل اعتقاله وقتله على يد جماعة مسلحة في ليبيا.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة لمقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن لدى إسرائيل «خططاً مفصلة ومهمة، وحتى مفاجئة» للتعامل مع «حزب الله» اللبناني.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن نتنياهو قوله: «لكنني لا أشارك المعلومات حول هذه الخطط مع العدو»، مضيفاً أن الخطط لها هدفان هما استعادة الأمن في الشمال، والسماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم.

وقال نتنياهو، بعد الزيارة التي حضرها أيضاً قائد القيادة الشمالية وقادة الفرق 91 و36 و146: «نحن مصممون على تحقيق الهدفين معاً»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتفجّر قصف متبادل شِبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية، و«حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلّحة في لبنان من جهة أخرى، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، أنه قتل قائد كتيبة بيت حانون، التابعة لـ«كتائب القسام»، حسين فياض، في عملية في جباليا بقطاع غزة.

وأضاف الجيش، في بيان، أن فياض كان مسؤولاً عن إطلاق عدد كبير من الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون صوب الأراضي الإسرائيلية طوال الحرب.

قال التلفزيون الفلسطيني اليوم (الخميس) إن 12 شخصاً قتلوا في غارة إسرائيلية على مخزن مساعدات شرق دير البلح بوسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 35 ألفاً و800، بينما زاد عدد المصابين إلى 80 ألفاً و11.

وقالت الوزارة في بيان إن 91 فلسطينياً قتلوا وأصيب 21 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشن إسرائيل هجمات على قطاع غزة منذ أن نفذت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً مباغتاً على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

قال مجلس إدارة جامعة هارفارد، الخميس، إنه يرفض منح درجات علمية لـ13 طالباً انتهكوا سياسات الجامعة من خلال المشاركة في حملة تخييم مؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ونقلت «بلومبرغ» عن صحيفة «هارفارد كريمسون» الجامعية، إن هذه الخطوة جاءت بعد أن حضر 115 من أعضاء هيئة التدريس اجتماعاً يوم الاثنين الماضي، وصوّتوا للسماح بتخرج الطلاب، حتى بعد أن اتخذ مجلس إداري إجراءات تأديبية بحقهم.

يشار إلى أن كليتَي الآداب والعلوم لديهما نحو 888 عضواً لهم حق التصويت.

ومن المرجح أن يؤدي الحكم إلى تفاقم الانقسامات بين «هارفارد كريمسون» التي ترأسها وزيرة التجارة السابقة المليارديرة بيني بريتزكر، وبين بعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقالت «هارفارد كريمسون» في بيان الأربعاء إنه تبين أن الطلاب «انتهكوا سياسات الجامعة من خلال سلوكهم أثناء مشاركتهم في المخيم الأخير في هارفارد يارد».

وأضاف البيان، أن تصويت أعضاء هيئة التدريس لم يعِد النظر في الإجراءات التأديبية ولا إعادة الطلاب إلى تقدير «وضع جيد».

وتعرضت «هارفارد كريمسون» لانتقادات منذ هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ضد إسرائيل، والجامعة تكافح من أجل مواجهة اتهامات بمعاداة السامية في الحرم الجامعي وبسبب تعاملها مع الرئيسة السابقة كلودين جاي، أول امرأة سمراء تتقلد منصب رئيس الجامعة، والتي استقالت بعد أشهر فقط في هذا المنصب.

قال القيادي في حركة «فتح»، منير الجاغوب، إن الضغط السعودي القوي الذي ترأس الدبلوماسية العربية في الأشهر القليلة الماضية، كان له دور كبير في التأثير في الدول الأوروبية الثلاث: إسبانيا والنرويج وآيرلندا؛ من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف الجاغوب لـ«الشرق الأوسط»: «أسباب عدة قادت لهذا الاعتراف؛ الموقف السعودي القوي فيما يخص إقامة الدولة الفلسطينية، والدبلوماسية العربية والفلسطينية، إلى جانب تأنيب الضمير الذي لازم كثيراً من الدول التي لم تستطع وقف الجرائم الإسرائيلية وتريد تعويض الفلسطينيين بهذا الاعتراف».

وأكد الجاغوب أن السعودية، على رأس السداسية العربية، بذلت جهوداً كبيرة في إقناع الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف: «ننتظر اعترافات أخرى من دول مهمة». وأعلنت كل من النرويج وإسبانيا وآيرلندا، الاعتراف بدولة فلسطين، على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ في الـ28 من الشهر الحالي، في خطوة عدّها الفلسطينيون دعماً قوياً لحل الدولتين.

وجاءت القرارات بعد أسابيع قليلة من اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في الرياض، الذي عُقد برئاسة السعودية، وحضره وزراء خارجية دول عدة؛ بينها النرويج وآيرلندا وإسبانيا، وناقش الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، كما ناقش الاجتماع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعّل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف. وشدّد الاجتماع على أهمية وضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها.

وقال الجاغوب إن الاعترافات جاءت في سياق عمل كبير يهدف في النهاية إلى إقامة الدولة فعلاً. وأوضح: «ثمة مسار واضح. السداسية العربية قدمت خطة ناضجة تقوم على مبادرة السلام العربية التي نعدّها ركناً أساسياً في أي حل مقبل.

المبادرة تحيط بكل طموحاتنا. تقوم على قف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال، وتطبيق اتفاقية المعابر، وإطلاق مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية ضمن جدول زمني. والاعترافات جزء من هذا العمل».

وأكد الجاغوب أن الدور السعودي كان أهم دور في السداسية. وتابع: «تملك السعودية قوة سياسية كبيرة. لها دور محوري ودور ضاغط، ولديها اقتصاد قوي.

تجمع قوة عربية وقوة دينية، وعندما تمسّك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإقامة الدولة الفلسطينية قبل أي شيء، مُصرّاً على تنفيذ مبادرة السلام العربية كما هي دولة ثم التطبيع وليس العكس، أعطانا القوة اللازمة. نحن نتسلح بذلك».

ورحب الفلسطينيون بشدة بالاعتراف الثلاثي بدولتهم، ووصفوا الأمر بـ«لحظات تاريخية»، لكن إسرائيل تعهدت بعواقب ستطال الفلسطينيين والدول.

وبعد أن استدعت إسرائيل سفراءها لدى آيرلندا وإسبانيا والنرويج؛ «لإجراء مشاورات طارئة»، وبَّخت سفراء هذه الدول لدى إسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس اتخاذ مزيد من الخطوات الدبلوماسية ضد النرويج وآيرلندا وإسبانيا «تشمل إلغاء زيارات مسؤولين من هذه الدول إلى إسرائيل، وكذلك تأشيرات الدخول للدبلوماسيين». وطالبت إسرائيل الولايات المتحدة بإقناع الدول الأخرى بألا تحذو حذو هذه الدول.

وتعدّ إسرائيل الاعتراف بفلسطين «مكافأة للإرهاب». لكن الفلسطينيين يرون ذلك عاملاً مهماً وضاغطاً في مسار إقامة الدولة، ويتطلعون إلى مزيد من الاعترافات. وقال مستشار الرئيس محمود عباس للعلاقات الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي، إن اعتراف دول إسبانيا والنرويج وآيرلندا بدولة فلسطين عامل ضاغط على دول مجلس الأمن حتى تتعامل بمسؤولية وجدية عالية مع الطلب الفلسطيني للانضمام بصفتها دولة «دائمة العضويّة» في الأمم المتحدة.

وأضاف المالكي، في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين» (الخميس)، أن مسار الاعتراف بدولة فلسطين هو مسار مهم يجب أن يُستَكمل حتى النهاية، وسيُشكِّل ضغطاً إضافياً على عديد من الدول للاهتمام أكثر بالقضية الفلسطينيّة، وبضرورة العودة إلى ملف التفاوض الذي يجب أن يكون بين دولتين معترف بهما حول قضايا المرحلة النهائية العالقة.

وتابع: «من خلال الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين فإن هناك ترسيخاً للشخصية القانونية والاعتبارية لدولة فلسطين، وهو ما سيسمح لدول العالم بالعمل على إنهاء هذا الصراع، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ هذه الدولة، وهو ما أكدته الدول الثلاث التي اعترفت بدولة فلسطين». وتوقّع المالكي اعترافات جديدة بدولة فلسطين سواء في القارة الأوروبية أو خارجها.

وباعتراف الدول الثلاث يرتفع عدد المعترفين بالدولة الفلسطينية منذ إعلانها عام 1988 إلى 147 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، بينها 11 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وهي إلى جانب إسبانيا وآيرلندا (الجديدتين)، كل من بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد، ومالطا. وبينما قررت كولومبيا فتح سفارة لها في رام الله في الأراضي الفلسطينية، بدأت دول أوروبية مثل البرتغال نقاشات أوسع مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق أقصى قدر من الإجماع قبل اتخاذ قرار الاعتراف. وتشكل هذه الخطوات جميعاً، الحلقة الأحدث في سلسلة انتصارات الفلسطينيين، وانتكاسات الدبلوماسية الإسرائيلية.

البرتغال تنتظر الوقت المناسب

وإذ كان يتوقع أن تنضم البرتغال إلى بقية الدول الأوروبية، قال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، أمام البرلمان اليوم (الخميس)، إن بلاده ستبقى على الموقف الذي اتخذته الحكومة الاشتراكية السابقة، التي استقالت مطلع الخريف الماضي، بأن تكون وسيطاً في عملية السلام في انتظار الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار. وقال رانجيل إنه على تواصل مع الدول الثلاث التي أعلنت قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأيضاً مع تلك التي ما زالت تتردد في الإقدام على مثل هذه الخطوة في ضوء التوافق الواسع حول حل الدولتين في الاتحاد الأوروبي.

وكان الناطق بلسان الخارجية البرتغالية قد صرّح بأن بلاده تؤيد حل الدولتين لأزمة الشرق الأوسط، لكنها لا تعدّ الوقت الحاضر مناسباً لاتخاذ هذا القرار. وأضاف أن بلاده ستواصل التشاور حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة، وليس من المستبعد أن يحصل تقدم في هذا المجال. وكان رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينغرو، قد بحث هذا الموضوع مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، في مدريد الشهر الماضي، واتفق الطرفان على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه أعلن يومها أن بلاده تفضّل التريّث حتى يتبلور موقف موّحد بهذا الشأن داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وفي تصريحات صحافية صباح (الخميس)، قال وزير الخارجية البرتغالي إن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية «مسألة وقت، والمطلوب هو أن يكون لقرار الاعتراف تأثير حقيقي في تطبيق حل الدولتين، وليس مجرد موقف رمزي أو سياسي».

قرر مجلس وزراء إدارة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، الخميس، الموافقة على استئناف المفاوضات مع «حماس» حول صفقة تبادل أسرى، وإرسال فريق التفاوض إلى القاهرة. لكنَّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفض مسودة اتفاق عرضها مندوب الجيش الإسرائيلي، اللواء نتسان ألون، وقال إنها تحتوي على أمور لا يستطيع الموافقة عليها.

وقال مقرب من وفد المفاوضات الإسرائيلي إن هذا القرار مهم ولكنه لا ينطوي على بشائر في هذه المرحلة. وأضاف، وفق تصريحات لوسائل الإعلام العبرية، أن «القرار جاء تحت ضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين وفي ظل التغيرات الدراماتيكية التي تشهدها الساحة الإسرائيلية والصدمة التي أحدثها قرار المدعي العام في لاهاي بخصوص إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيل أسوةً بقادة (حماس)، فضلاً عن موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطينية. لكن رفض مسودة اتفاق يضعها جنرال كبير في الجيش الإسرائيلي ويوافق عليها مسبقاً قادة أجهزة المخابرات، لا يبشِّر بالخير، ويدل على أن نتنياهو لم يتوصل بعد إلى قرار حاسم لتفضيل تحرير الأسرى على حساباته السياسية والشخصية».

وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فإن هذه المسودة تأخذ في الاعتبار التعديلات الأخيرة التي وافقت عليها «حماس»، مما يعني أنها قد تكون مقبولة من قيادتها في غزة.

وقال مسؤول آخر، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن «نتنياهو يتلكأ بطريقة مفزعة. فهو يضيع فرصة تلو الأخرى للتوصل إلى اتفاق. فقط قبل شهرين طُرح عليه اتفاق أفضل بكثير من الاتفاق الذي يعرضه المصريون اليوم، ورفضه. والآن يتخذ المصريون موقفاً منه ويعتقدون أنه لا توجد لديه نيَّات حقيقية للتوصل إلى اتفاق، فيرفض مقترحاً من جيشه. ويبث رسائل سلبية تجاه مصر. ويعود لتفضيل قطر عليها، مع أنه فقط قبل أسبوعين بعث برسائل تشكيك إلى الدوحة».

وبينما لم تعلِّق حركة «حماس» رسمياً حتى الآن على ما أعلنته إسرائيل عن تكليف فريق التفاوض بالعمل على استئناف المفاوضات، أكدت مصادر مقربة من الحركة لـ«الشرق الأوسط»، أنها لم تتلقَّ أي إشارات رسمية من الوسطاء حول ذلك. وقالت المصادر إن الحركة معنية هي الأخرى بالعودة إلى المفاوضات، لكنها ستتبنى استراتيجية جديدة تضمن إلزام إسرائيل بكل خطوة سيتم التوافق عليها خلال المفاوضات. وحسب المصادر فإن قيادة «حماس» أجرت اتصالات مع قيادة الفصائل الفلسطينية وتوصلت إلى تفاهمات حول الخطوط العريضة التي ستتبناها خلال المفاوضات. وأكدت المصادر أن الاتصالات لم تتوقف بين قيادة الحركة والوسطاء المصريين والقطريين، لكنَّ هذه الاتصالات كانت في إطار المداولات ولم يكن هناك أي تحرك جدي في ظل الموقف الإسرائيلي الأخير الذي رفض المقترح الأخير الذي وافقت عليه الحركة.

وفي صحيفة «هآرتس»، كتب المراسل العسكري عاموس هرئيل، أن «نتنياهو في الحقيقة لا يريد صفقة بالشروط القائمة. وأي عملية أخرى لتحرير سجناء فلسطينيين مقابل مخطوفين يمكن أن تكلِّفه حل حكومته. هو بصعوبة أقنع شركاءه المتطرفين، الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بألا يعملا على تخريب الصفقة الأولى التي تم التوقيع عليها في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وكلَّفت إسرائيل ثمناً ضئيلاً. يصعب التصديق أن هذين الاثنين سيوافقان على صفقة أخرى ستكلف في هذه المرة إسرائيل تقديم تنازلات أكبر. الأهم من بينها هي مطالبة (حماس) الأساسية في المفاوضات، بوقف الحرب تماماً. فمن دون ذلك، لن توافق (حماس) غزة على صفقة، وترى فيها انتحاراً لأنها لا تضمن بقاءها، ولذلك فإنه ليس لديها أي سبب للموافقة.

من جهة أخرى، إنهاء الحرب هو ثمن سيجد نتنياهو صعوبة في دفعه، لأنه بذلك يعترف بأنه غير قادر على تحقيق أهداف الحرب كما وعد الجمهور. الآن حتى «حماس» غير متحمسة للدفع قدماً بالصفقة لأن قادتها يشعرون بأن وضعهم الاستراتيجي تحسَّن».

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، تلقيه أي تحذير من قبل المؤسسة العسكرية حول عزم حركة «حماس» الفلسطينية شنّ هجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد نشر معلومات تفيد بذلك.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن نتنياهو تلقى رسائل تحذيرية عدة من المخابرات العسكرية في ربيع وصيف 2023، بشأن الطريقة التي كان ينظر بها «أعداء البلاد» إلى الاضطرابات الاجتماعية في إسرائيل في ذلك الوقت، وتأثيرها في الدولة والجيش، في إشارة إلى خطة الإصلاح القضائي، وما خلفته من احتجاجات كبيرة ورفض الحريديم (اليهود المتشددين) تأدية الخدمة العسكرية، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأكد نتنياهو، في بيان أصدره مكتبه اليوم، أن الرسائل التي تلقاها من الجيش لم تحذره بتاتاً من هجوم وشيك لـ«حماس»، بل العكس تماماً.

وأضاف مكتب نتنياهو، في البيان الذي نُشر على منصة «إكس»، أن الوثائق الـ4 التي وصلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي أشارت صراحة إلى أن الحركة الفلسطينية لا تريد مهاجمة إسرائيل، بل تفضّل التوصل إلى اتفاق.

وأشار البيان إلى أن إحدى الوثائق أشارت إلى أن «استراتيجية حماس تكمن في الحفاظ على الحكم في قطاع غزة وتركيز الصراع ضد إسرائيل في ساحات أخرى».

بينما أوصت وثيقة أخرى بأن تتخذ تل أبيب خطوات من أجل التوصل إلى اتفاق مع «حماس»، مضيفة أن «الحركة غير مهتمة بالتصعيد» ضد إسرائيل.

يذكر أنه خلال الشهر الأول من الحرب في قطاع غزة، ادعى نتنياهو أنه لم يتلقَّ أي تنبيهات بشأن أي تهديد محتمل لأمن الدولة قبل هجوم 7 أكتوبر، محاولاً تحميل المسؤولية لقادة الجيش، ما أثار حينها غضباً بين القيادات العسكرية.