ارتفعت إلى 6 حصيلة قتلى التوتر في أرخبيل كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادي، السبت، بحسب السلطات، في اليوم السادس من أعمال شغب واضطرابات اندلعت على خلفية إصلاح انتخابي مثير للجدل، في حين رأت رئيسة بلدية نوميا أن الوضع «بعيد عن العودة إلى الهدوء»، متحدثةً عن «مدينة محاصرة».

وقتل أحد السكان المحليين وهو من أصل أوروبي ظهر السبت، وأصيب شخصان آخران في منطقة كالا-غومين في شمال الإقليم الفرنسي بإطلاق نار عند حاجز أقامه منفذو أعمال شغب.

وتعد أعمال الشغب هذه الأخطر في كاليدونيا الجديدة منذ ثمانينات القرن الماضي، وتأتي على خلفية إصلاح انتخابي أثار غضب الانفصاليين.

والقتيل السادس هو أول شخص يسقط خارج نوميا «عاصمة» كاليدونيا الجديدة. ومن بين القتلى اثنان من عناصر الدرك، قتل أحدهما بإطلاق نار عرضي من زميل له أثناء مهمة أمنية.

ووصل ألف عنصر إضافي من قوات الشرطة والدرك الفرنسية إلى الأرخبيل ليل الجمعة، للانضمام إلى 1700 من زملائهم المنتشرين أساساً.

وقالت رئيسة بلدية نوميا، سونيا لاغارد، من حزب «النهضة» بزعامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، لقناة «بي إف إم تي في»: «يمكننا القول إن الليلتين الأخيرتين كانتا أكثر هدوءاً»، لكن «الأيام متشابهة» مع «كثير من الحرائق».

وتابعت: «بينما أتحدث إليكم، نُصبت حواجز في المنطقة الشرقية من مدينة نوميا، يسيطر عليها (...) الانفصاليون»، مؤكدة أن «الوضع لا يتحسن، بل على العكس تماماً، رغم كل الدعوات إلى التهدئة».

وقالت لاغارد: «عندما أرى كل هذا الضرر، وسواء كانت الملكية التي تحترق خاصة أو عامة، إنه أمر مؤسف». وأضافت: «هل يمكننا أن نقول إننا في مدينة محاصرة؟ نعم، أعتقد أننا نستطيع أن نقول ذلك».

وعندما سُئلت عن حجم الأضرار، قالت إنه «من المستحيل» تحديدها. وأضافت: «هناك كثير من المباني البلدية التي احترقت، ومكتبات، ومدارس».

وبحسب تقديرات محلية، بلغ حجم الأضرار الخميس 200 مليون يورو.

وأصبحت الحياة اليومية لسكان كاليدونيا الجديدة أكثر صعوبة. وتؤدي الأضرار إلى تعقيد عملية توفير الإمدادات للشركات، وعمل الخدمات العامة، خصوصاً الصحية منها.

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي، ولكن ليس من موقع قوة، بل على قدم المساواة، لمناقشة جميع المشكلات معاً.

وأوضح لافروف، خلال اجتماع مجلس السياسة الخارجية والدفاع: «نحن منفتحون على الحوار مع الغرب، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الاستراتيجي. ولكن أولاً، ليس من موقع القوة، ولكن على قدم المساواة ومع احترام بعضنا بعضاً»، وفقاً لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتابع، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «النقطة الثانية المهمة بالنسبة لروسيا هي أن الحوار يجب أن يدور حول النطاق الكامل للمشكلات الموجودة في عالم اليوم بمجال الاستقرار الاستراتيجي والمشهد العسكري السياسي».

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق أن الحوار بين روسيا والدول الغربية حول قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي أمر ممكن، ولكن ليس من موقع قوة، بل فقط على قدم المساواة.

وأطلقت روسيا والولايات المتحدة حواراً منتظماً بشأن الاستقرار الاستراتيجي، بعد اجتماع رئيسي البلدين فلاديمير بوتين، وجو بايدن، في جنيف صيف 2021؛ ومتابعة لهذا الاجتماع، عقدت في جنيف عدة جولات من المشاورات بين الإدارات المعنية في البلدين بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وبعد المشاورات، التي أُجريت في نهاية سبتمبر (أيلول) 2021، تم إحراز تقدم في عدد من القضايا، بما في ذلك إنشاء فريقي عمل «حول مبادئ وأهداف الحد من الأسلحة في المستقبل»، و«بشأن القدرات والإجراءات، التي يمكن أن يكون لها تأثير استراتيجي».

ومع ذلك، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في فبراير (شباط) 2022، تم تقليص جميع أشكال الحوار.

والعام الماضي، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن روسيا تلقت مقترحات من الولايات المتحدة، في شكل مذكرة غير رسمية لاستئناف الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي وتحديد الأسلحة.

وفي نهاية العام الماضي، أرسلت روسيا رداً إلى الولايات المتحدة؛ موضحة أنها لا ترى الحديث عن الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ممكناً، في ظل الوضع الذي أعلنت فيه واشنطن، موسكو عدواً استراتيجياً، وتوجد حاجة إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بها.

شدد البيان الختامي لمنتدى «كايسيد» العالمي للحوار، الذي أقيم في العاصمة البرتغالية لشبونة، على أهمية بناء التحالفات لتعزيز الحوار وتعميقه في جميع أنحاء العالم، مؤكداً ضرورة المُضي قدماً في عمليات بناء السلام واستدامتها.

وأوضح البيان، الصادر عن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار «كايسيد»، أن المنتدى هدف إلى الجمع بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة الذين كانوا جزءاً من رحلته المستمرة منذ اثني عشر عاماً، واستغلال هذه الفرصة لعرض إنجازاته للجمهور، والتعلم من المساعي المشتركة والتطلع إلى المستقبل، متابعاً: «في الوقت نفسه، كان من الضروري أيضاً الانفتاح على الجهات الفاعلة الجديدة فيما يتعلق ببناء تحالفات من أجل الحوار في سياق متحول».

وأضاف أن المنتدى أتاح فرصة لاستطلاع آراء الشركاء الوطنيين والإقليميين والعالميين، وكان مناسبة فريدة لتحسين فهم الاتجاهات والأولويات الناشئة التي ستقدم المعلومات والإلهام لعمل المركز وشراكاته.

وأشار المنتدى إلى الإسهام الحاسم الذي يمكن للتقاليد أن تقدمه في معالجة العوامل المترابطة التي تحرك الأزمات العالمية اليوم، مؤكداً الحاجة إلى تجديد جهود الحوار وإنشاء منصات مستدامة وشاملة للجميع وآمنة وحيوية من أجل الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وكذلك بين القيادات الدينية وصانعي السياسات والقرارات.

ونوّه بأهمية بناء قدرات طائفة واسعة من الشركاء في اللجوء إلى أساليب الحوار، ونُهُجه لتسخير الإمكانات التحويلية لهذه الأداة بقصد إحداث تحولات طويلة الأمد في العلاقات والسياقات المؤسسية، لافتاً إلى الحاجة لبناء الثقة ودور الجهات الفاعلة في معالجة قضية التجريد من الإنسانية.

واستعرض المنتدى تفاصيل حول العلاقة بين الكرامة الإنسانية والحوار في سياق متحول، وأمثلة ملموسة عن كيفية جعل المدن أكثر شمولاً وتنوعاً، والمُضي قدماً في عمليات بناء السلام واستدامتها، والتصدي للتحديات المناخية، عبر الحوار الهادف والتحويلي الذي يقود إلى عمل جماعي يشارك فيه الجميع.

وأبان أن حتمية الحوار هي التزام أخلاقي واسع القاعدة ودعوة إلى العمل موجَّهة لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة الحاضرين، معرباً عن أمله بأن يسهم المنتدى في النهوض بالمعرفة، وإلهام العمل المستقبلي فيما بيننا جميعاً.

وأبدى المركز التزامه بنقل مخرجات المنتدى ورسائله إلى محافلَ أخرى، ومن ضمنها الشراكة العالمية بشأن الدين والتنمية المستدامة والمجلس الاستشاري المتعدد الأديان التابع لفرق عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية.

يأتي هذا المنتدى في سياق تصاعد التوترات العالمية والتحديات الكبيرة التي تواجه العالم في مجالات السلام والتعايش السلمي. ويهدف إلى إيجاد حلول وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لبناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان. وشهدت النسخة الأولى منه مشاركة 150 شخصاً، من بينهم قيادات دينية ورؤساء دول حاليُّون وسابقون وقادة الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني ووفود شبابية.

وصف رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي، جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تعزيز السلام العالمي بـ«المهمة»، وأكد أن «رؤيته تعزز الحوار في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

وأعرب رينزي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية من أجل تعزيز السلام بالمنطقة والعالم، وذلك في تصريح خلال «منتدى الحوار العالمي» بلشبونة، حيث شارك ضمن جلساته الرئيسية، إلى جانب الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا هولاند، والرئيس السابق للنمسا هاينس فيشر، وعديد من الشخصيات السياسية والدينية البارزة.

وعدّ المنتدى منصة مهمة لتعزيز التواصل والتفاهم بين القيادات الدينية والسياسية، مضيفاً أن مشاركة رجال الدين وصناع القرار في هذه الحوارات تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والسلام بمختلف أنحاء العالم.

وشدّد رئيس الوزراء الإيطالي السابق على أهمية مثل هذه اللقاءات في بناء جسور التعاون والثقة بين مختلف أتباع الأديان والثقافات، موضحاً أن تجربته في المنتدى كانت غنية ومثمرة.

وثمّن دور مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد» في جمع مختلف الأطراف من رجال الدين وصناع القرار على طاولة واحدة، متطلعاً لرؤية مزيد من المبادرات والجهود التي تسهم في تعزيز السلام والحوار على المستوى العالمي.

يشار إلى أن المنتدى سعى لمعالجة التحديات العالمية الملحة بالاستفادة من المعرفة الفريدة والرؤى العميقة والحلول الشاملة للمسائل الكثيرة التي تواجه مجتمعاتنا، مما يساعد على بناء تحالفات من أجل السلام المستدام الطويل الأمد.

فرضت كندا اليوم (الخميس) عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتنضم بذلك إلى حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا في محاولة وقف عنف المستوطنين المتزايد.

وبحسب «رويترز»، تستهدف العقوبات، وهي الأولى التي تفرضها كندا على من وصفتهم وزارة الخارجية بأنهم «مستوطنون إسرائيليون متطرفون»، أفراداً متهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع هذا الأسبوع في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في قطاع غزة، وتطالب بإجراء طارئ لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح. التقرير التالي أعدته «رويترز»:

ما محكمة العدل الدولية؟

محكمة العدل الدولية التي يطلق عليها أيضاً اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول.

ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ أيضاً من لاهاي مقراً، وتنظر في اتهامات جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.

وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً، والتي سيُضاف إليها في هذا النزاع قاض تختاره إسرائيل؛ نظراً لوجود قاض من جنوب أفريقيا بالفعل، مع النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948، مما يمنح محكمة العدل الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات التي تشملها المعاهدة.

وبينما تتمحور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات.

وتلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها «الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية».

ما قضية جنوب أفريقيا؟

جاء في الملف الأولي الذي قدمته جنوب أفريقيا بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب، ويتكون من 84 صفحة، أن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة، وإلحاق أذى نفسي وجسدي جسيم بهم، وخلق ظروف معيشية تهدف إلى «تدميرهم جسدياً» يُعد إبادة جماعية.

وركزت جنوب أفريقيا في جلسات استماع عُقدت في يناير (كانون الثاني) على تقاعس إسرائيل عن توفير الغذاء الأساسي والمياه والأدوية والوقود والمأوى، وغيرها من المساعدات الإنسانية لغزة خلال الحرب الدائرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس».

وأشار التقرير أيضاً إلى حملة القصف المستمرة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص وفقاً لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.

ما رد إسرائيل؟

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفها بأنها شائنة. وتقول إسرائيل إنها تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتهم «حركة حماس» باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وتقول إسرائيل إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يكون مكفولاً لها بعد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي أسفر عن مقتل 1200، واحتجاز 253 رهينة؛ وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.

ما قرارات محكمة العدل في القضية حتى الآن؟

بعد الجولة الأولى من جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة في يناير، ارتأت المحكمة أنه من المعقول أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة للفلسطينيين في قطاع غزة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأمر القضاة إسرائيل بالكف عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وتشمل تلك الأعمال بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية قتل أعضاء جماعة ما، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم، وتعمد الإضرار بالأحوال المعيشية بقصد تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً.

وأمر القضاة إسرائيل أيضاً باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة في مارس (آذار) مزيداً من التدابير الطارئة حينما أمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.

لماذا تعقد المحكمة جلسات استماع جديدة؟

أعلنت المحكمة في العاشر من مايو (أيار) أن جنوب أفريقيا طلبت إجراءات طارئة إضافية تتعلق بالهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني.

وتسعى جنوب أفريقيا إلى أن تصدر المحكمة أمراً بوقف العملية العسكرية في رفح، وأن تأمر إسرائيل بتمكين مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين من الوصول إلى غزة دون عوائق.

وستمنح المحكمة كلاً من جنوب أفريقيا وإسرائيل في جلسات الاستماع المقررة (الخميس) و(الجمعة) ساعتين لعرض قضيتهما فيما يتعلق بالطلب الجديد لإصدار تدابير طارئة.

ولن تتضمن الجلسات شهادات أو استجوابات، ومن المتوقع أن تقتصر فقط على حجج قانونية يقدمها مسؤولون ومحامون.

وطلبُ جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أوامر بإجراءات طارئة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية الإبادة الجماعية الأوسع التي سيستغرق استكمالها عدة سنوات.

ويُقصد بالإجراءات الطارئة، المعروفة رسمياً بالتدابير المؤقتة، أي نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم الصراع في أثناء نظر المحكمة للقضية بأكملها.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية خلال الأسابيع المقبلة.

ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فإنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.

ومن الممكن أن يضر الحكم ضد إسرائيل بسمعتها الدولية، ويشكّل سابقة قانونية.

افتتحت محكمة العدل الدولية جلسة استماع على مدار يومين، الخميس، بطلب من جنوب أفريقيا للضغط على إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا إجراءات طارئة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

واتهمت جنوب أفريقيا، الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد «الإبادة» التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا: «كانت جنوب أفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها»، مضيفاً: «لكن بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة».

وتابع ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: «الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتابع: «أفعال إسرائيل في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميراً كاملاً».

وقال الممثل القانوني لجنوب أفريقيا، البروفسور فوجان لوي، أمام المحكمة في لاهاي، إنه يتعين على القضاة أن يوقفوا الإبادة الجماعية المستمرة ضد السكان الفلسطينيين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأضاف: «عمليات إسرائيل في رفح هي جزء من المرحلة النهائية التي يتم فيها تدمير غزة تماماً بوصفها منطقة صالحة لسكن البشر». واصفاً العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها «الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني».

وذكر لوي أن وضع السكان قد تدهور بشكل بالغ. وأضاف أن رفح هي «الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون نسمة».

وتطالب جنوب أفريقيا بانسحاب إسرائيل الفوري من جنوب قطاع غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وأنه يجب أيضاً السماح للمحققين والصحافيين المستقلين بدخول القطاع.

ومن المقرر أن ترد إسرائيل غداً الجمعة، علماً أنها سبق أن رفضت من قبل بحزم كل الاتهامات، وبرغم تحذيرات من جانب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، فإنها تواصل هجماتها على رفح، بدعوى أنها معقل لحركة «حماس».

أفادت وسائل إعلام سلوفاكية بأن رئيس الوزراء روبرت فيكو، الذي أصيب بجروح خطيرة في محاولة اغتيال أمس (الأربعاء)، استعاد وعيه بعد عملية استغرقت ساعات عدة، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الألمانية».

ومع ذلك، لم تقدم محطة التلفزيون «تي إيه 3» ولا صحيفة «دينيك» أي معلومات إضافية عن حالة فيكو الصحية في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

وفي وقت سابق ووفقاً لمعلومات رسمية، كانت حياة فيكو (59 عاماً) في خطر. ولم يصدر أي بيان أو توضيح جديد من الحكومة منذ ذلك الحين.

وتعرض فيكو لإطلاق النار من قبل رجل في بلدة هاندلوفا. وأفاد شهود عيان بأن الرجل أطلق النار على رئيس الوزراء مرات عدة بعد اجتماع لمجلس الوزراء أثناء تحيته لأنصاره.

ووفقاً للحكومة، كان لإطلاق النار دوافع سياسية. وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة استجوبت زوجة المشتبه به أيضاً.

اقرأ أيضاً

بعد محاولة اغتياله... من هو روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا؟

كيف حوّل روبرت فيكو سلوفاكيا إلى أحد حلفاء روسيا؟

يستكشف «منتدى الحوار العالمي» بالعاصمة البرتغالية لشبونة، القوة التحويلية للحوار في معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً بالعالم، وذلك على مدى يومين، بتنظيم من مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، ومشاركة 150 شخصاً، من بينهم قيادات دينية ورؤساء دول حاليُّون وسابقون وقادة الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني ووفود شبابية.

وقال الدكتور زهير الحارثي، أمين عام «كايسيد»، لدى انطلاق أعمال النسخة الأولى من المنتدى، إن الأساس المنطقي وراء هذا الحدث واضح بقدر ما هو مُلح، إذ إن الحوار يعد أمراً بالغ الأهمية، مضيفاً: «الخبراء، الذين لعبوا أدواراً حاسمة في خدمة الإنسانية، سيلهمون مناقشاتنا بخلفيتهم وخبراتهم الغنية».

وأوضح الحارثي أن «العالم يتغير بسرعة، ونعيش في عصر تتصاعد فيه الصراعات، والانقسامات العميقة، وانعدام الثقة المتزايد»، منوهاً بضرورة «أن نشعر بالقلق ونظل يقظين، ومع ذلك، يجب أن نحافظ على الأمل».

وتابع: «اليوم، تجمعنا مسؤوليتنا المشتركة تجاه أجيالنا القادمة وكوكبنا، وتتطلب التحديات المعقدة العمل الجماعي، ونحن نعلم أننا نعمل بشكل أفضل معاً»، لافتاً إلى أن «هذا المنتدى هو دعوة للعمل، ونجاحه يعتمد علينا جميعاً، وعلى مدار فعالياته، سنبدأ رحلة من التأمل والحوار والتعاون، وجميع المناقشات تركز على السعي لتحقيق كرامة الإنسان وحقوقه».

وأبان أمين عام «كايسيد»، أن «هذا المنتدى ليس حدثاً آخر ينتهي خلال يومين، بل تم إعداده لإلهام العمل وتمهيد الطريق لإحداث تأثير مستدام، فلنغتنم هذه الفرصة لنسير معاً ونمضي قدماً».

وشدد على التزام «كايسيد» بتعزيز السلام والحوار بين الأديان والثقافات «مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً لعالمنا، ويتطلب منا التصدي لجميع أشكال العنف والكراهية مع تعزيز التسامح والوحدة، واحترام التنوع بين جميع المجتمعات».

وأكدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن العالم يواجه تحديات تتجاوز بكثير قدرة أي دولة على إدارتها، وتتخطى حدود الآليات التقليدية للتعاون الدولي، موضحة أن تحقيق جداول أعمال التنمية العالمية، مثل جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030، يتطلب الإرادة السياسية والاستثمار المالي، وإحداث تحول في قلوب الأفراد وعقولهم والمجتمعات في شتى أنحاء العالم.

بدوره، قال الشيخ صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام: «عبر الحوار وبه نمد أيدينا للتعاون بين كل القوى الفاعلة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة، إيماناً بقوة العمل والشراكة الحقيقية على الرغم من تنوعنا الثقافي والديني، لنبني السلام المنشود، ونحافظ على كرامة الإنسان في كل بقاع العالم»، مضيفاً: «الحوار الحقيقي يمكن أن يبني شراكات وتحالفات متينة، ويوحد أصواتاً متعددة من مختلف أنحاء العالم، ويوجهها نحو التزام مشترك، بتعزيز السلام والتضامن من أجل إعلاء القيم الإنسانية، والحق في العيش الكريم لكل الناس بسلام».

وأبان أن الحوار أصبح ركيزة أساسية وضرورية لتحقيق السلام العادل والشامل، وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمعات كلها، عاداً تعزيز ثقافة الحوار ومبادئه خطوة أساسية نحو تحصينها من التطرف والكراهية، ومشيراً إلى أن الدين الإسلامي يقوم على مبدأي العدل والمساواة بين الناس، ويدعو للتسامح والاعتدال والتفاهم بين الشعوب والدول.

من ناحيته، قال هاينز فيشر، الرئيس النمساوي السابق: «يكتسي الحوار في سياق متحول أهمية خاصة في وقت نشهد فيه مواقف مأساوية ومفجعة في جميع أنحاء العالم»، متابعاً: «لهذا، ينبغي عيلنا أن نتحد جميعاً - سياسيين وقيادات دينية وأشخاصاً عاديين - في العمل من أجل السلام وحقوق الإنسان والمساواة».

إلى ذلك، شدد أوغستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية البرتغال السابق والرئيس الخامس عشر لجمعية الجمهورية، على الدور الحاسم للحوار في الشؤون العالمية الحالية. وقال: «في أوقات الاضطرابات الاجتماعية والاستقطاب السياسي والصراعات المسلحة في أجزاء كثيرة من العالم، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإعادة بناء الثقة وتعزيز التواصل والحوار بين مختلف المناطق والثقافات والحضارات، وينبغي أن يكون أساس هذا الحوار هو الالتزام الواضح بحقيقة أن اختلافاتنا تثري العالم، والعالم هو مسؤوليتنا المشتركة».

ويتطرق المنتدى إلى المد المتصاعد للتطرف والصراعات العنيفة، والحاجة إلى دعم حقوق الإنسان وكرامته، والدور المهم الذي يضطلع به الحوار بين أتباع الأديان في التصدي لهذه التحديات، إذ يُنظر إلى القيادات الدينية، المعترف بها لسلطتها وللثقة بها داخل المجتمعات، على أنها شخصيات رئيسية في سد الفجوات التي تغذي مثل هذه الصراعات.

في شأن متصل، تحدث الدكتور شوقي علَّام، مفتي الديار المصرية، عن حتمية الحوار في المجتمع المعاصر. وقال: «إن مسؤوليتنا عن تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات ليست مجرد التزام أخلاقي، بل إنها ضرورة ملحة لضمان وحدة نسيج المجتمع الإنساني وإنقاذ الأجيال المقبلة من الوقوع في براثن التطرف والكراهية والعنف والتعصب».

وأشار المتحدثون إلى أن التحالفات التي تحققت بشق الأنفس والتي ترمي إلى دعم السلام تتعرض لضغوط كبيرة، إذ يكافح الشركاء من أجل إبقاء القيادات العالمية ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها. وبيَّنوا أن الحوار يمكن أن يخفف من حدة العديد من التهديدات للسلام الدائم، ومن ضمنها المظالم التي لم تُحل بعد، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وبخاصة تلك التي تتعرض لها الأقليات.

وأضافوا أن الحوار يساعد أيضاً، إلى جانب التوسط في النزاعات، المجتمعات المتضررة من انعدام الثقة والاستقطاب، على مواجهة تحديات مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وعدم المساواة المجتمعية وإدماج اللاجئين في المجتمعات المضيفة.

ويتوقع أن تصدر عن المنتدى خطة شاملة لمعالجة قضايا السلام العالمي والتماسك الاجتماعي، وخطط عمل لإعطاء الأولوية للحوار من أجل التنمية الشاملة، وبرامج مشتركة ترمي إلى تعزيز تنفيذ مبادرات الحوار حيثما تمس الحاجة إليها، فضلاً عن الالتزام بتنمية القدرات والمساعدة التقنية والموارد الأخرى لصقل المهارات داخل المنظمات، وستشمل مجالات التركيز؛ التعليم وبناء السلام بقيادة المرأة وحماية البيئة.

وقّعت اليابان والولايات المتحدة عقداً، (الأربعاء)، ينص على أن يطوّر البلدان نوعاً جديداً من الصواريخ قادراً على اعتراض أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بحلول ثلاثينات القرن الحالي.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أُعلن عن المشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من 3 مليارات دولار، لأول مرة في أغسطس (آب)، خلال لقاء زعماء البلدين في قمة مع كوريا الجنوبية في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع في بيان متعلق بهذا الاتفاق لتطوير مشترك لهذا الصاروخ (Glide Phase Interceptor): «في السنوات الأخيرة، في محيط اليابان، تحسنت بشكل ملحوظ التقنيات المتعلقة بالصواريخ، مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت».

وأضافت: «من المُلح تعزيز قدرات اعتراض هذه الأسلحة».

وخصصت الحكومة اليابانية في ميزانيتها للعام الحالي 75 مليار ين (أي 445 مليون يورو) لتطوير الصواريخ الاعتراضية.

وتطير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أسرع بخمس مرات من سرعة الصوت، ولها مسارات غير منتظمة، ما يجعل من الصعب اعتراضها.

ويعد مبلغ 75 مليار ين جزءاً من ميزانية دفاع غير مسبوقة بقيمة 7.950 تريليون ين وافقت عليها طوكيو العام الماضي، بينما تتصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بمضاعفة الإنفاق الدفاعي للوصول إلى المستوى الذي حدده حلف شمال الأطلسي وهو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

ولدى اليابان دستور سلمي تمت كتابته بعد الحرب، ويحد قدراتها العسكرية بالتدابير الدفاعية.

ومع ذلك، قامت البلاد بتحديث سياساتها الأمنية والدفاعية الرئيسية في عام 2022، مبرّرةً خطوتها بالتحديات التي تفرضها الصين.