يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) إلى تشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي» في البلاد، عقب تكرار حوادث «خطف وتحرش». ويستدعي البرلمان، الاثنين، مسؤولين من شركات «النقل الذكي» وآخرين من وزارة النقل المصرية على خلفية إحاطات مقدمة من بعض النواب بشأن «عمل هذه الشركات». وقال نواب، الأحد، إن «البرلمان سوف يحدد ضوابط جديدة للرقابة على هذه الشركات».

وخلال أسبوع واحد، ارتكبت 3 حوادث، اتهم فيها سائقون تابعون لهذه الشركات، منها «واقعة خطف سيدة ومحاولة الاعتداء عليها، وتعرض أخرى للتحرش، فيما كانت الواقعة الثالثة مرتبطة بتعرض طفل للتحرش خلال توصيله إلى منزله الكائن في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)»، وهي الوقائع التي تنظرها النيابة العامة بشكل منفصل.

وقضت محكمة مصرية، الشهر الماضي، بمعاقبة سائق تابع لتطبيق «أوبر» بالسجن 15 عاماً، في واقعة وفاة «فتاة الشروق» الطالبة حبيبة الشماع، والتي ألقت بنفسها من السيارة على خلفية «محاولة اختطافها من السائق، الذي ثبت تعاطيه مواد مخدرة»، وفق التحقيقات في القضية.

ودفعت الوقائع المتكررة لـ«النقل الذكي» نواب البرلمان إلى تقديم عدة طلبات إحاطة لرئيس الحكومة المصري، وعدد من الوزراء لوضع «إجراءات عاجلة للأزمة»، آخر هذه الطلبات تقدم بها، الأحد، عضو مجلس النواب، النائب عبد المنعم إمام، حيث أكد في طلبه أن «تكرار المشكلات في شركات النقل الذكي، يدفع إلى ضرورة وضع ضوابط جديدة لهذه الشركات، بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة، وتوفير سُبل الأمان للركاب». واقترح إمام «تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للسائقين تضم معلومات عن السائقين الذين لديهم سجلات تحرش وعنف وأي جرائم أخرى، بحيث يُمكن للشركات التحقق منها قبل تعيين أي سائق جديد».

«تحرك مجلس النواب الآن يأتي استجابة للمواطنين عقب الحوادث التي رصدت بالفعل»؛ وفق عضو «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بالبرلمان، مها عبد الناصر، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع الوعود التي حصلت عليها اللجنة من المسؤولين بالشركات، أو من وزارة النقل المسؤولة عن (النقل الذكي) لم تطبق حتى الآن». وأضافت أن هناك ضرورة ملحة من أجل تفعيل وتطبيق القانون المنظم لهذه الشركات بشكل واضح مع «الرقابة المستمرة، والالتزام بتنفيذ بنود القانون الخاص بهذه الشركات»، لافتة إلى أنه «رغم اجتماع البرلمان من قبل مع مسؤولين من هذه الشركات، ووزارة النقل، عقب واقعة (فتاة الشروق)، والتأكيد على ضرورة تفعيل نظام (الاستغاثة الطارئة) خلال الرحلات؛ فإن ذلك لم يحدث».

ونظام «الاستغاثة الطارئة» يعتمد على وجود خاصية في التطبيق تُمكن مستقل سيارة «النقل الذكي» من الاستغاثة بمسؤولي الشركة عبر الضغط على «زر» في التطبيق، مما يفيد بحدوث خطر يستلزم التدخل السريع، وهي استغاثة يفترض أن تجعل مسؤولي الشركة يقومون بالتواصل الفوري، خصوصاً في ظل تحديد موقع المركبة أثناء الرحلة، بحسب عبد الناصر.

كما رأى عضو مجلس النواب، النائب محمود عصام، أن «التحرك النيابي هدفه منع حدوث مثل هذه الوقائع التي تهدد سلامة المواطنين بشكل واضح»، لافتاً إلى أن «تكرار الحوادث خلال فترة زمنية وجيزة يشير إلى وجود خلل في منظومة تشغيل هذه الشركات». وأكد عصام لـ«الشرق الأوسط» أن المناقشة العاجلة، واستدعاء المسؤولين داخل البرلمان لمعرفة الأسباب التي أدت لهذه الخطوة «يعكسان سرعة التعامل مع الحوادث الأخيرة»، مشدداً على ضرورة أن تكون الخطوات التنفيذية سريعة، وبما يتناسب مع الانتشار الكبير لخدمات شركات «النقل الذكي» في البلاد.

ويحدد القانون المصري عدة اشتراطات للسلامة والأمان في تطبيقات «النقل الذكي»، من بينها حصول السائقين على تراخيص عمل بشركات النقل الذكي، والتزام الشركة بحسن اختيار السائقين خلقياً ومهنياً، والقيام بإجراء فحص مخدرات على عينة عشوائية شهرياً للسائقين، لا تقل نسبتها عن (0.5 في المائة).

عودة إلى عبد الناصر التي أكدت أن «القانون الحالي يكفل حال تطبيقه بشكل كامل إجراءات الأمن والسلامة كافة، الأمر الذي يتطلب دوراً أكبر من الأجهزة التنفيذية المصرية في مراقبة الالتزام بتنفيذ بنود القانون».

تعهّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن تكون 2027 «سنة لجني ثمار تطوير الاقتصاد الوطني، واستحداث المؤسسات الناشئة، وإتمام مشروع رقمنة الاقتصاد».

تأتي هذه التصريحات وسط توقعات بإعلان ترشحه لولاية ثانية، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأكد تبون، الأحد، بالعاصمة، في خطاب أمام طلاب الجامعات بمناسبة مرور 68 سنة على إضراب مشهود لطلاب الجامعات الجزائريين، تعبيراً عن مساندتهم ثورة التحرير ضد الاستعمار، أن هذه المحطة من تاريخ الجزائر «شهدت اختيار ثلة من الطلاب إعلان الإضراب والالتحاق بالثورة، فزادوها إشعاعاً»، مشيداً بـ«الشباب الذي يحمل مشروعات والمتحكم في التكنولوجيا الحديثة، والغيور على وطنه».

وعبّر تبون عن يقينه بـ«اعتلاء الجزائر أعلى المراتب، بفضل طاقاتها الشبابية وبفضل طلاب الجامعات»، الذين وعدهم، بعد أن استمع إلى انشغالاتهم بخصوص التوظيف بعد التخرج، بأن الدولة «مستعدة لتمويل كل المشروعات والأبحاث الخاصة بالمؤسسات الناشئة»، مؤكداً أن «قضية التمويل لن تقف عائقاً أمام تطور البلاد»، علماً بأن الحكومة تتوقع إيرادات مهمة من بيع النفط والغاز بنهاية العام الحالي.

ووفق الرئيس، «يتيح مسار الرقمنة الذي اعتمدته البلاد بناء اقتصاد عصري على أساس أرقام حقيقية، بعيداً عن الضبابية»، مؤكداً أن الدولة «تُعوّل على كفاءة الطلبة وقدرات الشباب المتحكم في التكنولوجيا»، ومشيداً بـ«الجهود التي بُذلت من أجل الارتقاء بالجامعة الجزائرية، التي أصبحت، اليوم، في المراتب الأولى عربياً وأفريقياً».

واستمع تبون، قبل أن يلقي خطابه، إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، يخص «القطب العلمي والتكنولوجي» بالعاصمة الذي زاره، والذي يتربع على مساحة 87 هكتاراً، ويضم خمس مدارس عليا، كما بحث تبون مع طلاب «المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي» داخل «القطب»، تخصصات هذه المدرسة ومستقبل الدراسة بها، بوصفها حديثة النشأة، حيث أشاد بـ«مستوى التكوين الذي تقدمه هذه المدرسة للطلاب، على يد أساتذة وكفاءات جزائرية».

ووفق ما نشرته رئاسة الجمهورية، «زار الرئيس معرضاً خاصاً بإنجازات الطلاب يضم خمسة أجنحة، يتعلق الأول بمجال الطب والتشريح والذكاء الاصطناعي، والثاني خاص بالشباب أصحاب المشروعات، والثالث والرابع يخصّان التعليم العالي ومجاهدي حرب التحرير (1954 - 1962). ويتعلق الجناح الخامس بالأمن السيبراني».

يأتي خطاب الرئيس وتعهداته لطلاب الجامعات، وسط تكهنات بقرب إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة، التي ستنظم في 7سبتمبر المقبل، قبل موعدها الذي كان محدداً بنهاية العام.

ولم يعلن تبون بشكل صريح رغبته في تولي عهدة رئاسية ثانية، لكن حديثه المتكرر عن عزمه إطلاق مشروعات في مستقبل قريب، أوحى بأنه يريد الاستمرار بالحكم لخمس سنوات أخرى، كما أن قيادة الجيش لا تخفي دعمها له، خصوصاً أن رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، يرافقه في كل تنقلاته داخل البلاد.

وحتى الساعة، أعلن 3 شخصيات ترشحهم للاستحقاق: لويزة حنون زعيمة «حزب العمال» اليساري، وزبيدة عسول المحامية الشهيرة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي» المعارض، والوزير سابقاً بلقاسم ساحلي رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي كان من أشد المتحمسين لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019.

على وقع انقسام سياسي حاد، فتحت عملية خطف عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي ملف الإخفاء القسري في عموم البلاد، فيما حضّت بعثة الأمم المتحدة السلطات على إجراء «تحقيق شامل»، والعمل على تحديد مكانه وتأمين عودته.

وكان مقربون من الدرسي عضو مجلس النواب أعلنوا عن خطفه من منزله ببنغازي مساء الخميس، بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.

ووسط تصاعد المخاوف بين قبيلته ودعوتها لحفتر إلى التدخل للكشف عن مصيره، أعربت البعثة الأممية عن «قلقها العميق» إزاء اختطاف الدرسي.

ودعت في بيانها مساء (السبت) السلطات المختصة إلى «تحديد مكان الدرسي وتأمين إطلاق سراحه الفوري»، كما حضّتها على إجراء «تحقيق شامل في ملابسات اختفائه، ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون».

وقال الباحث الليبي في مجال حقوق الإنسان، محمود الطوير، إن خطف الدرسي، «جريمة إخفاء قسري»، وعدّ إدانة المؤسسات الأمنية والعسكرية في شرق ليبيا لعملية خطفه، بأنها محاولة «لذر الرماد في العيون»، بالنظر إلى تكرار مثل هذه الجرائم التي تتضمن نشطاء كثيرين.

وذكّر الطوير في حديثه إلى «الشرق الأوسط» بجريمة خطف عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة من منزلها بعد الاعتداء على زوجها بمدينة بنغازي في 17 يوليو (حزيران) 2019، وحتى الآن لا يزال مصيرها مجهولاً، مستغرباً «خطف نائب يتمتع بحصانة برلمانية في منطقة تنعم بالأمان في ظل وجود الشرطة والجيش».

وسبق وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة أسامة حماد، المكلفة من البرلمان، أنها تحقق في واقعة «اختطاف» الدرسي، وقال بيان لمكتب الإعلام الأمني بالوزارة، إن مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغاً حول اختفاء عضو البرلمان «إثر الدخول إلى منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل» الخميس، مضيفاً أنه «تم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي، بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء الدرسي».

وتفيد تقارير دولية ومحلية برواج عملية الخطف القسري في ليبيا، ما دفع البعثة الأممية إلى إدانة «أشكال الاحتجاز التعسفي كافة في جميع أنحاء ليبيا»، وقالت إن «مثل هذه الأعمال تقوّض سيادة القانون، وتخلق مناخاً من الخوف»، مذكرة أيضاً السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية، ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ودعا الحقوقي الليبي الطوير، الجهات الأمنية المختصة بالبحث والتحري لكشف مصير النائب، وكذلك «ضمان ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة، وغيرها من عمليات خطف تتعلق بآخرين، وضمان عدم إفلات الجُناة من العقاب والمحاسبة».

وكان مسلحون ملثمون داهموا منزل سرقيوة، النائب عن مدينة بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني في القاهرة يوم 17 يوليو (تموز) 2019، بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبتة بمحيط منزلها لإخفاء معالم الجريمة، واقتادوها معهم، بحسب مقربين من أسرتها.

وحظيت قضية سرقيوة، بتفاعل دولي ومحلي كبير، ما دفع البعثة الأممية حينها إلى القول: «يجب معالجة موضوع مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان كونها جزءاً من العدالة الانتقالية».

وطالب مجلس النواب الليبي، النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتحقيق في واقعة خطف الدرسي، وفيما قال إنه يتابع الأمر بـ«قلق»، حث جميع الأجهزة الأمنية بالحكومة المكلفة منه على بذل قصارى جهدها للكشف عن وضع النائب، والعمل على فك أسره وضمان عودته سالماً.

ونوّه المجلس إلى أنه «يدين حالات الخطف والتغييب والاعتداء أياً كان مصدرها وأياً كان ضحيتها، ويعدها مخالفة للقانون والشرع والأخلاق». وعلى الرغم من اصطفاف الدرسي مع معسكر «الجيش الوطني» إلى أنه على مستوى آخر، فإن جرائم الاغتيالات السياسية واحدة من عمليات التصفية التي تستهدف الخصوم السياسيين منذ الانفلات الأمني الذي أعقب إسقاط النظام السابق. وقد أصبحت كابوساً يترصد الليبيين والليبيات - وعلى وجه الخصوص - الناشطات اللاتي خرجن للمطالبة بحقوقهن في العمل السياسي والاجتماعي.

وأُطلق الرصاص على الناشطة الحقوقية والسياسية البارزة سلوى بوقعيقيص في منزلها ببنغازي، بعد إدلائها بصوتها في الانتخابات البرلمانية في 25 يونيو (حزيران) 2014. وذلك قبل شهر واحد من اغتيال فريحة البركاوي، عضو «المؤتمر الوطني العام»، بمدينة درنة.

ووسط تصاعد نبرة التخوف والتشكّك المدفوعة بالانقسام السياسي في ليبيا تساءلت «منظمة ضحايا لحقوق الإنسان»، حول «ماذا كان سيناريو سهام سرقيوة سيتكرر مع إبراهيم الدرسي؟». وسبق ونفت سلطات شرق ليبيا غير مرة علمها بمكان وجود سرقيوة.

كما نفت وزارة الداخلية «بشكل قاطع» الأخبار المتداولة، وتؤكد أن هذه الأخبار «غير صحيحة تماماً، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات».

وتم انتخاب مجلس النواب في عام 2014 عندما انقسمت ليبيا في أعقاب حرب أهلية بين إدارتين متنافستين في شرق البلاد وغربها. ويقع في بنغازي، وهي ثاني أكبر مدينة ليبية، مقر مجلس النواب وحكومة حمّاد المتحالفة مع «الجيش الوطني» بقيادة حفتر.

وطالبت قبيلة الدرسة، التي ينتمي إليها النائب المخطوف، المشير حفتر، بـ«التدخل بشكل شخصي، للإشراف على مجريات التحقيق، وإرجاع الدرسي إلى أسرته»، واشتكت القبيلة في بيان تلاه أحد أبنائها بأن النائب خطف بعد الاعتداء على منزله، وفي غمرة الاحتفال بالذكرى العاشرة لما سمته «ثورة الكرامة».

تظاهر المئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، في العاصمة تونس، لإظهار دعمهم له ورفضاً لما أسموه «تدخلات خارجية»، وسط انتقادات محلية ودولية واسعة بعد موجة اعتقالات طالت صحفيين ونشطاء ومحامين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي وفرنسا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق إزاء الاعتقالات التي جرت مؤخراً، واقتحام الشرطة مقر هيئة المحامين التونسيين هذا الشهر لاعتقال محاميين اثنين من منتقدي سعيد.

واعتقلت الشرطة هذا الشهر 10 أشخاص على الأقل، من بينهم صحافيون ومحامون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» بأنها «حملة قمع شديدة». ودعت المنظمتان تونس من قبل إلى «احترام حق التونسيين في حرية التعبير والحريات المدنية».

والأسبوع الماضي، نظم المحامون إضراباً وطنياً بعد أن داهمت الشرطة مقرهم، واعتقلت المحامين سنية الدهماني ومهدي زقروبة، وقالت الهيئة بعد ذلك إن زقروبة «تعرض للتعذيب»، وهو ما نفته وزارة الداخلية.

وبعد انتقادات دولية، دعا سعيد، الأسبوع الماضي، وزارة الخارجية، إلى استدعاء سفراء بعض الدول للاحتجاج على تدخلاتها في شؤون تونس.

وفي شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، رفع المئات صور سعيد وأعلام تونس، ولافتات كُتب عليها «الغرب ارفعوا أيديكم على تونس» و«نعم للسيادة لا للتدخل الخارجي».

وهتف أنصار سعيد، الذين جاء بعضهم في حافلات: «الشعب يريد قيس سعيد» و«لا رجوع للوراء».

وقال عمار حسن (37 عاماً) وهو موظف قدم من شربان الواقعة على بعد 235 كيلومتراً من العاصمة تونس: «نحن هنا لدعم سعيد الرجل النظيف... نحن ضد التدخل الأجنبي وضد الخونة».

وأضاف أن «الغرب يحرك لوبياته (جماعات الضغط) والخونة هنا لزعزعة استقرار تونس».

ووصل سعيد إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019، وبعد ذلك بعامين قرر تعليق عمل البرلمان المنتخب قبل أن يأمر في 2022 بحله والانتقال إلى الحكم بمراسيم. ويتهم الرئيس باستمرار، نشطاء وعدداً من منظمات المجتمع المدني ومعارضيه، بأنهم خونة ومرتزقة.

ويقول إن العديد من المنظمات «واجهة للتدخل الأجنبي في تونس»، ويتهمها بتلقي تمويلات ضخمة، وطالب الحكومة بالتصدي لهذه التمويلات.

ويتهم معارضون، سعيد، بالقيام «بانقلاب عندما أغلق البرلمان»، ويرفض سعيد الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية، وإنه لن يكون ديكتاتوراً، بل إنه بصدد «تطهير البلد من الفساد والفوضى المستشرية».

ويقبع معظم زعماء المعارضة في السجن منذ أشهر، من بينهم عبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري الحر» وراشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، بتهم مختلفة، بالإضافة إلى قيادات أخرى متهمة بـ«التآمر على أمن الدولة».

كشف ممثل النيابة العمومية والناطق الرسمي باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية (170 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة تونس)، القاضي فريد بن جحا، أن متحف الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في موطنه بالمنستير تعرض إلى محاولة سرقة ليلاً من قبل 5 أشخاص.

وأضاف نفس المصدر أن حارس المتحف تفطن إلى المتهمين «الذين تسللوا إلى مبنى المتحف عبر إحدى نوافذه»، وأعلم قوات الأمن، التي تدخلت وألقت القبض عليهم بعد أن حاول بعضهم الاختباء في «الحمام»، وتبين أنهم كانوا في «حالة سكر».

مبنى تابع لرئاسة الجمهورية

وحسب الأبحاث الأولية، برّر الموقوفون عمليتهم بـ«البحث عن أشياء ثمينة» في قصر رئاسة الجمهورية السابق في صقانس بالمنستير، الذي وقع تحويله إلى متحف، تحت إشراف رئاسة الجمهورية ووزارة الثقافة والتراث، لأنه يحتوي على «تحف رمزية ذات قيمة اعتبارية»، كانت ملك الرئيس الأسبق بورقيبة وأفراد عائلته ومقربين منه.

وكان الرئيس بورقيبة (1956 - 1987) يقضي سنوياً عدة أشهر صيفاً في قصر صقانس بموطنه المنستير، بعد أن قضى السنوات الأولى من حكمه يصطاف في «بيت دار بورقيبة» الذي تربى فيه، في قلب المدينة العتيقة للمنستير، وتحديداً في «حي الطرابلسية». وكان ذلك الحي يضم عشرات العائلات التونسية التي تعود جذورها إلى ليبيا ومنطقة طرابلس تحديداً، بينها عائلة بورقيبة. وقد أصبح ذلك البيت بدوره مزاراً للسياح التونسيين والأجانب.

كما يوجد في مقبرة عائلة بورقيبة الضخمة، التي دفن فيها الرئيس الأسبق وعائلته، «متحف صغير» تعرض فيه بعض صور عائلة بورقيبة وملابسه القديمة وقطع أثرية عائلية.

لكنه أقل حجماً وأهمية من المتحف الأكبر، الموجود في «قصر صقانس» سابقاً، وهو بدوره عبارة عن دار كبيرة متوسطة الحجم كانت تحيط بها حديقة خضراء كبيرة مجاورة للبحر، بالرغم من أن بورقيبة كان يستقبل فيه عدداً من الرؤساء والملوك، ويشرف فيه سنوياً على عدد كبير من الأنشطة الرسمية والمجالس الوزارية.

وقد تقرر في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي تطوير قصر بورقيبة إلى متحف، وباعت الدولة الأرض الكبيرة المجاورة له للخواص الذين أنشأوا فيها «فيلات» فخمة.

وبعد سقوط حكم بن علي في 2011، زار الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي القصر وقرر إلحاقه سياسياً برئاسة الجمهورية مع تكيف وزارة الثقافة والتراث بالإشراف الإداري عليه، بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية، حسب ما أورده المؤرخ والمدير العام السابق للتراث، نبيل قلالة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

يذكر أن السلطات الأمنية والقضائية أعلنت قبل أعوام عن إيقاف متهمين بالإرهاب، بحوزتهم أسلحة وذخيرة حاولوا تفجير قبر بورقيبة والمتحف الصغير المجاور. وأوردت وسائل الإعلام التونسية وقتها أن هؤلاء المتهمين كانوا من بين «التكفيريين» و«السلفيين المتشددين» الذين لديهم علاقة بسلسلة الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية التي وقعت في المنطقة السياحية الساحلية بمحافظتي المنستير وسوسة ما بين 2013 و2017.

إيقاف متهمين بالإرهاب

من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية رسمية تونسية عن إيقاف 6 «تكفيريين» متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» بعد تحركات مكثفة قامت بها الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب والاستعلامات في عدد من محافظات شمال البلاد وغربها.

وأوردت نفس المصادر أن الأبحاث حول هؤلاء المتهمين بالانتماء إلى «التكفيريين» وإلى «تنظيم إرهابي» شملت بالخصوص المحافظات الحدودية والساحلية.

في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقاف عشرات المتهمين الجدد بالضلوع في جرائم التهريب، من بينهم متهمون بتهريب البشر عبر قوارب بحرية غير نظامية.

كما كشف نفس المصدر أن قوات الحرس البحري تواصل جهود الاستكشاف بحثاً عن عشرات المهاجرين غير النظاميين من بين «المفقودين في البحر» منذ أكثر من أسبوع حسب عائلاتهم، ويرجح أنهم غرقوا في البحر بسبب مشاركتهم في رحلات غير قانونية وغير مؤمنة.

في مستوى الحدود البحرية والبرية التونسية والليبية، كثّفت قوات الأمن والجيش الوطني عمليات المراقبة تحسباً لتسلل مهربين ومسلحين، بعد أن توترت الأوضاع الأمنية مجدداً في طريق طرابلس – تونس، وتحديداً في منطقتي الزاوية وزوارة، إلى درجة سقوط قتلى وجرحى.

وتزايدت تخوفات السلطات الأمنية في تونس وليبيا من مخاطر استفحال التهريب والثغرات الأمنية، بعد أن تدهورت الأوضاع المعيشية لسكان المحافظات الحدودية في البلدين، بسبب فشل كل جهود إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي المغلق منذ أوائل شهر رمضان الماضي.

تستظلّ النازحة السودانية أميمة بدر الدين وأطفالها الثلاثة بشجرة في أحد شوارع مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمال البلاد، بعد أن أخلت السلطات مدارس كان النازحون حوّلوها مراكز إيواء.

كان هدف السلطات من عملية الإخلاء، هو استئناف الدراسة في الولاية؛ لكن أميمة، التي نزحت مع عائلتها من مدينة أم درمان في الأشهر الأولى للحرب المستمرة منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين «قوات الدعم السريع» والجيش، لا تدري إلى أين تذهب بعد إجلائها بالقوّة من المدرسة التي كانت تؤويها.

تقول أميمة: «ألقونا في الشوارع دون توفير مأوى بديل؛ أنا وأطفالي الآن بلا ماء وطعام، نقضي اليوم كلّه تحت الشمس»، مشيرة إلى أن منطقتها ما زالت تشهد معارك بين الجيش و«الدعم السريع».

وكانت معظم المدارس في الولايات الآمنة نسبياً شمال البلاد وشرقها، قد تحوّلت دور إيواء لآلاف النازحين، مع توقّف العمليّة التعليميّة وتصاعد موجة النزوح من العاصمة الخرطوم والجزيرة وسط البلاد والمدن الأخرى التي تشهد نزاعاً مسلحاً.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم السودانية قراراً باستئناف الدراسة في جميع الولايات السودانية التي يسيطر عليها الجيش شمال البلاد وشرقها؛ لكنّ القرار لم يُنفّذ إلا في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد منتصف أبريل الماضي.

ومنذ أواخر ذاك الشهر، بدأت قوات الأمن إجلاء نازحين عن مدارس في الولايات الآمنة نسبياً الواقعة تحت سيطرة الجيش.

وقالت: «لجان مقاومة عطبرة»، التي تضم متطوّعين، في بيان، إن السلطات رحّلت النازحين الذين كانوا يقيمون في إحدى المدارس الداخليّة إلى قرية نائية، حيث صُدموا بواقع مأساوي في عدم توفّر ماء أو كهرباء أو مركز صحيّ؛ مما اضطرهم للعودة إلى المدينة.

ووفقاً لذلك البيان، فإنّ النازحين افترشوا الأرض بجوار أمتعتهم في ميدان مجاور للمدرسة الداخليّة؛ ما جعل الشرطة تُطلق عليهم قنابل غاز مسيل للدموع من أجل تفريقهم.

وأبلغ نازحون «وكالة أنباء العالم العربي» بأنّ أكثر من 35 أسرة في مدينة عطبرة، التّي تضمّ 95 مركزاً لإيواء النازحين موزعة في عدد من المواقع، بينها 39 مدرسة تضررت من قرار إخلاء المدارس. ويقيم هؤلاء في طرق المدينة تحت الأشجار.

النازح عبد المعز محمد قال بدوره، إنّه أُبلِغ بقرار الإخلاء شفاهيّاً قبل يوم واحد من تنفيذه، معتبراً أن القرار «جائر ويفاقم معاناة عشرات الأسر التي فقدت كل شيء».

أضاف: «المدرسة التي كنّا نُقيم فيها كانت مكاناً آمناً، رغم افتقارها لأدنى مقومات الحياة... انتقلنا إلى قطعة أرض مسوّرة، ونصبنا عليها خياماً من الأدوات البلديّة، وننتظر مصيرنا».

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ستة ملايين شخص نزحوا داخلياً في السودان، في حين فرّ ما يقرب من مليوني شخص إلى البلدان المجاورة؛ ووفقاً لمنظمة «يونيسيف»، فإن نحو 19 مليون طفل في السودان ليسوا في المدارس.

واعتبر سامي الباقر، المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، استئناف العمليّة التعليميّة في السودان خلال هذه الفترة الصعبة «أمراً في غاية الأهمية». لكنّه اشترط أن تتبنى الدولة سياسة عادلة وشاملة تجاه الطلّاب في كلّ المُدن السودانيّة.

وقال الباقر في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إنّ استمرار الصراع في عدد من الولايات في إقليم دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم يتسبّب في حرمان الكثير من التلاميذ من التعليم.

كما أشار، إلى أنّ توقف صرف مرتبات أكثر من 350 ألف عامل في قطاع التعليم منذ بداية الحرب ما «يجعلهم غير قادرين على أداء مهامهم، خصوصاً وأن معظمهم إما نازحون داخلياً أو لاجئون في دول الجوار؛ كما أنّ معينات العمليّة التعليميّة منعدمة وغير مدرجة ضمن اهتمامات وزارة المالية وحكام الولايات».

واتفق مصدر في وزارة التربية والتعليم السودانية مع المتحدث باسم لجنة المعلّمين السودانييّن في أنّ هناك تحديات كبيرة تُواجه استئناف العام الدراسي، أهمها عدم سداد متأخّرات رواتب المعلّمين لقرابة العام.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه: «هناك نقص كبير في الكتب التي لم تُطبع حتى الآن، خصوصاً كتب المرحلة المتوسّطة، فضلاً عن أنّ عدداً من الولايات لا يُمكن الوصول إليها، مثل ولايات إقليم دارفور، وسنّار، والقضارف، والنيل الأبيض، والنيل الأزرق، والخرطوم وولايات كردفان».

فاجأ توقيع رئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، على اتفاق سياسي مع كل من رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد محمد النور، وقائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» عبد العزيز الحلو، أطلق عليه «إعلان نيروبي»، الأوساط السياسية والإقليمية على حدّ سواء.

الاتفاق ينصّ على إنهاء الحرب، وتأسيس دولة «علمانية» تفصل بين الدين والدولة، وإقرار حق تقرير المصير للجماعات السودانية.

وكانت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» وجهت دعوات لكل من الحركتين لتوحيد الصف المناوئ للحرب، وبناء جبهة مدنية، وفق حد أدنى تتفق عليه الأطراف، وأعلن وقتها عن مفاوضات تجري من أجل ذلك الهدف، لكن حمدوك وقّع مع عبد الواحد محمد النور بصفته «رئيس الوزراء السابق»، بينما وقّع مع الحلو بصفته رئيساً لـ«تقدم» .

ونصّ «إعلان نيروبي» الذي تم توقيعه برعاية من الرئيس الكيني ويليام روتو، على تأسيس «دولة علمانية» غير منحازة، تقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات كافة، وإقامة حكم مدني يشترك فيه بالتساوي السودانيون كافة، وعلى تقاسم السلطة والثروة بشكل عادل، وكفالة حرية الفكر والأديان.

وأعطى «إعلان نيروبي» ما أطلق عليها الشعوب السودانية «حق تقرير المصير»، في حالة عدم الاتفاق على تضمين علمانية الدولة والحكم المدني، وبقية مبادئ الإعلان في الدستور الدائم للبلاد.

ومن اللافت، أن كلاً من الرجلين وقّع على انفراد مع حمدوك نسخة من الاتفاق، ثم وقّعا نسخة ثالثة بينهما، وشهد الرئيس الكيني ويليام روتو مراسم التوقيع، ليظهر الأربعة في صورة تناقلتها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء.

وحضّ الاتفاق، الجيش وقوات «الدعم السريع» على العمل من أجل وقف إطلاق نار فوري، يمهد لوقف دائم للحرب، وإلى التعاون الجاد بإرادة حقيقية مع الجهود الإقليمية والدولية، والعودة إلى منبر «جدة» التفاوضي. ونصّ على تأسيس وبناء منظومة عسكرية وأمنية جديدة، تتوافق مع المعايير المتفق عليها دولياً، من أجل تكوين جيش وطني ومهني وقومي، بعقيدة عسكرية تُعبّر عن كل السودانيين بحسب الأوزان السكانية، من دون التدخل في العمل السياسي أو الاقتصادي للدولة.

وأولى الاتفاق أهمية كبيرة للقضايا الإنسانية، وناشد الأطراف المتحاربة إزالة معوقات العون الإنساني كافة، وفتح المسارات لمرور مواد الإغاثة عبر دول الجوار، وعبر خطوط المواجهة، بما يضمن وصولها للمواطنين جميعاً دون عوائق، وتوفير الحماية للعاملين الإنسانيين.

ودعا الاتفاق أيضاً إلى العمل المشترك بهدف معالجة شاملة لما اتفق على تسميته «الأزمات المتراكمة»، استناداً إلى عملية تأسيسية تقوم على وحدة السودان أرضاً وشعباً، وحفظ سيادته وموارده، والوحدة الطوعية لشعوبه، مع ضمان وكفالة تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي.

كما نص الاتفاق على عقد مؤتمر «مائدة مستديرة»، بمشاركة القوى الوطنية المؤمنة بمبادئ «إعلان نيروبي»، ووجه دعوة لـ«الشعب للاصطفاف حول الجهود الوطنية الرامية لوقف الحرب، ومحاربة خطاب الكراهية والمساس بمكونات الوحدة الوطنية».

وتُعد قضية «علمانية الدولة» من القضايا المعقدة التي ظل السوداني يعاني منها، منذ إجازة قوانين سبتمبر (أيلول) 1983 في عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري، وإعلان تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، ويرى الكثيرون أنها كانت السبب في «انفصال جنوب السودان».

لكنّ النص على «دولة علمانية» ليس جديداً، فقد اتفق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعبد العزيز الحلو في مارس (آذار) 2021، قبيل انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي أطاح بالحكومة المدنية، على فصل الدين عن الدولة، وتكوين جيش وطني موحد، بنهاية الفترة الانتقالية.

من جهته، أشاد الرئيس الكيني ويليام روتو الذي رعى الاتفاق بموقعي «إعلان نيروبي»، ودعاهم «للعمل من أجل عملية السلام في البلاد»، وأكد على دور بلاده بصفتها «شريكة رئيسية في جهود تحقيق السلام في السودان»، ودعا المجتمع المدني والجماعات المنظمة الأخرى «للمشاركة في الإعلان من أجل تحقيق السلام، وتكوين حكومة مدنية ديمقراطية» تعالج أزمات البلاد.

بدوره، قال رئيس تنسيقية «تقدم» عبد الله حمدوك عقب التوقيع، إن الاتفاق «ممتاز وخاطب جذور الأزمة السودانية»، وخطوة نحو عقد «مائدة مستديرة» تشارك فيها شريحة واسعة من السودانيين.

والحركتان اللتان وقعتا «إعلان نيروبي»، كانتا تقاتل نظام حكم الإسلاميين، ورفضتا توقيع اتفاق «جوبا» لسلام السودان مع الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك وقتها، وظلتا تتمسكان بمطلب إقامة «دولة علمانية مدنية ديمقراطية».

وتسيطر «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو منذ عام 2011 على منطقة «كاودا» الجبلية الحصينة بولاية جنوب كردفان والمحاذية لدولة جنوب السودان، إلى جانب أجزاء من جنوب ولاية النيل الأزرق، وتعدها منطقة «محررة» تابعة لها، وتنص أطروحتها السياسية على إقامة ما تسميه «السودان الجديد» على أنقاض الدولة السودانية التي أعقبت الاستقلال السياسي في عام 1956.

بينما تسيطر حركة «جيش تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد النور، على مناطق في «جبل مرة» بإقليم دارفور، وهي حركة دارفورية ظلت تحارب الجيش السوداني منذ عام 2003، بيد أنها وسعت من مناطق سيطرتها إبان الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، ورفضت هي الأخرى توقيع اتفاق جوبا، وعدته مجرد «محاصصات وتقاسم للسلطة يتجاهل القضايا الأساسية، بتحقيق الأمن والاستقرار، ولا يصنع سلاماً شاملاً».

في الوقت الذي يعتقد فيه بعضنا أن أسرار بناء أهرامات الجيزة قد اكتُشفت، ما زال نهر النيل في مصر يحمل كثيراً من الأسرار والمفاجآت، كونه شريان الحياة وشريكاً رئيسياً في بناء الأهرامات، وذلك بعد اكتشف بعض العلماء مجرى قديماً لنهر النيل بات جافاً حالياً، كان يتدفق بجانب نحو 30 هرماً في مصر القديمة، بينها أهرامات الجيزة، وربما يكون قد ساعد في عملية نقل المواد اللازمة لإنشاء هذا المجمّع الأثري قبل نحو 4 آلاف سنة، وأطلق عليه العلماء «فرع الأهرامات» و«النهر الخفي».

وقد نُشرت في مطلع الأسبوع الحالي دراسة في مجلة «كوميونيكيشنز إيرث آند إنفايرنمنت» شارك فيها فريق من العلماء من المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، وفق ما ذكر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس».

النهر الخفي (فرع الأهرامات)

تشير الدراسة إلى أن طوله يبلغ 64 كيلومتراً، ويتراوح عرضه ما بين 200 إلى 700 متر؛ أي ما يعادل مقاييس مجرى نهر النيل الحالي، وفقاً لما أكدته تحليلات ميدانية بينها حفر عميقة في التربة، وبيانات الأقمار الاصطناعية.

وصرحت المُعِدَّة الرئيسية للدراسة إيمان غنيم، من جامعة نورث كارولينا في مدينة ويلمنغتون الأميركية: «لم يكن أحد متأكداً من موقع هذا الممر المائي الضخم وشكله وحجمه»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». ولرسم خريطة لممر «الأهرامات» المائي، استخدم فريق غنيم من الباحثين صوراً التقطتها أقمار اصطناعية رادارية. وتقول غنيم المتخصصة في الجيومورفولوجيا: «على عكس الصور الجوية أو أجهزة استشعار الأقمار الاصطناعية البصرية التي توفر صوراً لسطح الأرض، تتمتع أجهزة استشعار الرادار بقدرة مميزة على الكشف عن الهياكل القديمة أو الأنهار المدفونة تحت الرمال».

هل أسهم النهر في بناء الأهرامات؟

تقع الأهرامات على مسافة كيلومتر واحد فقط في المتوسط من ضفاف مجرى «الأهرامات»، وقد بُنيت بشكل أو بآخر على السهول الفيضية. وتقول إيمان غنيم: «كشف بحثنا أنّ عدداً كبيراً من هذه الأهرامات كان يضم ممراً مرتفعاً يوصِّل إلى معابد في الوادي كانت بمثابة موانئ نهرية»، وتؤكد وجود أدلة كثيرة على أن مجرى «الأهرامات» كان بمثابة طريق سريعة لنقل الكميات الهائلة من مواد البناء والأعداد الكبيرة من العمال لبناء الأهرامات. وتقول المشارِكة في إعداد الدراسة سوزان أونستين من قسم التاريخ بجامعة ممفيس الأميركية: «كانت هذه المواد التي أُحضر معظمها من مناطق تقع إلى الجنوب، ثقيلة وكبيرة، وكان من الأسهل تالياً تركها تطفو على سطح النهر، ونقلها عبره لا برّاً».

وتشير المؤرخة إلى أنّ المعابد الواقعة على ضفاف مجرى «الأهرامات» كانت بمثابة مرفأ مخصص لاستقبال الحاشية، وإقامة مراسم جنائزية للفرعون. وتقول: «في هذا المكان كانت الطقوس تجري قبل نقل الجثة إلى مدفنها داخل الهرم». وتضيف أن الدراسة التفصيلية لأجزاء مختلفة من النهر «تبيّن لنا كيف بُني كل هرم بالاستناد إلى الممر المائي؛ ما يتيح لنا أن نفهم بشكل أفضل لماذا اختار الملوك آنذاك بداية من الأسرة الرابعة وصولاً إلى الأسرة الثانية عشرة، بناء الأهرامات في مناطق معيّنة». وتتابع أنّ «هذا الاكتشاف يُذكّرنا بمدى تأثر الخيارات المتعلقة بالبناء والإسكان والزراعة بالتغيرات الطبيعية».

ومن جانبه، ذكر معهد البحوث الفلكية المصري، المشارِك في الدراسة، أن «فرع النيل الخفي» لعب دوراً في بناء الآثار، وأنه كان نشطاً في الوقت نفسه، واستُخدم ممراً مائياً لنقل العمال ومواد البناء إلى مواقع الأهرامات؛ حيث إن النهر الذي يبلغ طوله 64 كيلومتراً والمسمّى «فرع الأهرامات»، كان مدفوناً فترة طويلة تحت الأراضي الزراعية ورمال الصحراء، ويفسّر وجوده سبب بناء عدد كبير من الأهرامات في المنطقة التي باتت راهناً شريطاً من الصحراء يقع غرب وادي النيل، قرب العاصمة المصرية القديمة ممفيس. وتمتد هذه المساحة الشاسعة من أهرامات اللشت في الجنوب، ثم تصل إلى موقع الجيزة الشهير شمالاً حيث تقع أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع. وتضم المساحة في المجموع 31 هرماً، وهو العدد الأكبر من الأهرامات في مصر، وبُنيت خلال عصر المملكتين القديمة والوسطى، قبل فترة تتراوح ما بين 3700 إلى 4700 عام. وكان المتخصصون في شؤون مصر القديمة يدركون أنّ السكان آنذاك استخدموا ممراً مائياً قريباً لبناء الأهرامات، على مسافة كيلومترات عدة من المجرى الرئيسي لنهر النيل، بالإضافة إلى أن كثيراً من المجاري النهرية المختلفة التى تمتد من هذا النهر القديم وتصل إلى مشارف الأهرامات قد اكتُشفت. وتنتهي هذه الأفرع ببناء أثري يسمى معبد الوادي (Valley Temple)؛ حيث يوجد ممر صخري يربط هذه المعابد بالأهرامات مباشرة.

كيف تغيرت الجغرافيا؟

أظهرت الدراسة أنه عندما بُنيت الأهرامات، كانت جغرافيا نهر النيل وروافده المائية تختلف بشكل كبير عما هي عليه اليوم، وقد مكَّن هذا الكشف من الحصول على صورة أوضح لما كانت تبدو عليه سهول فيضان النيل في زمن بناة الأهرامات، وأوضح كيف استفاد المصريون القدماء من النهر القديم وروافده في نقل مواد البناء الثقيلة من أجل أهدافهم الإنشائية الضخمة.

الفرع الحيوي

وفي ختام الدراسة، ذكرت مجلة «كوميونيكيشنز إيرث آند إنفايرنمنت» أن الاكتشاف الحالي خاصٌّ بأجزاء من فرع النيل الرئيسي السابق الذي يمتد عند سفوح هضبة الصحراء الغربية، حيث تقع الغالبية العظمى من الأهرامات المصرية القديمة. وضخامة هذا الفرع وقربه من مجمَّع الأهرامات يشيران إلى أن هذا الفرع كان نشطاً وعملياً خلال مرحلة بناء الأهرامات.

كان هذا الممر المائي يربط بين مواقع مهمة في مصر القديمة، بما في ذلك المدن والبلدات، وبالتالي لعب دوراً مهماً في المشهد الثقافي للمنطقة.

يمكن أن تُعْزى الهجرة شرقاً وهجر فرع الأهرامات إلى الحركة التدريجية للنهر إلى السهول الفيضية المنخفضة المجاورة، أو ميل سهل فيضان النيل نحو الشمال الشرقي نتيجة النشاط التكتوني، فضلاً عن توغل الرمال التي تحملها الرياح بسبب قرب الفرع من هضبة الصحراء الغربية.

ومن المرجح أن يكون الترسيب المتنامي للرمال مرتبطاً بفترات التصحر في الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تفسير حركة الفرع شرقاً وتناقصه بانخفاض تصريف النهر وسعة القناة بسبب انخفاض هطول الأمطار، وزيادة الجفاف في المنطقة، خصوصاً في نهاية عصر الدولة القديمة.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات المختصة في البلاد، اليوم (السبت)، إلى تحديد مكان عضو البرلمان المختطف إبراهيم الدرسي وتأمين إطلاق سراحه الفوري.

وحثت البعثة السلطات في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، على «إجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفاء الدرسي ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون».

كانت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أعلنت مساء أمس الجمعة أنها تحقق في واقعة «اختطاف» عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي.

وقال بيان لمكتب الإعلام الأمني بالوزارة بشأن «حادثة اختطاف» الدرسي، إن مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغاً حول اختفاء عضو البرلمان «إثر الدخول على منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل»، مضيفاً أنه «تم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء الدرسي».

وصلت مفاوضات الجيش السوداني، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» في جوبا، إلى طريق مسدودة، حيث أعلن عن رفع جلسات التفاوض لمزيد من المشاورات، على أن تحدد الوساطة الجنوبية موعد الجلسة المقبلة في وقت لاحق.

وأظهرت المفاوضات، التي ترمي إلى وقف العدائيات في مناطق تسيطر عليها الحركة في جنوب النيل الأزرق، وجنوب كردفان، تباعد مواقف الطرفين، إذ إن الجيش يريد حصر المفاوضات بمنطقتي الحركة، التي ترى أن يشمل الاتفاق كل أنحاء البلاد، والمناطق التي تعيش «كارثة إنسانية» خصوصاً.

وكان وفد الجيش المفاوض، بقيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق شمس الدين الكباشي، قد سلّم الحركة التي يقودها عبد العزيز الحلو ورقة توجز الاتفاق المزمع على المنطقتين فقط، فيما ردّت الحركة بورقة تتضمن تمسكها بشمول الاتفاق كل المناطق المتأثرة بالحرب في البلاد، وإيصال المساعدات الإنسانية إليها، وهي الورقة التي ينتظر أن تكون ضمن أجندة اجتماعات لاحقة.

وقال عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش، شمس الدين كباشي، وفقاً لموقع مجلس السيادة، إن الورقة التي قدّمها وفده بشأن التفاوض من أجل وقف العدائيات وتمرير المساعدات الإنسانية «مرنة وقابلة للنقاش»، بما يضمن الاتفاق مع «الحركة الشعبية – شمال» لوضع حدّ لمعاناة المواطنين الناتجة عن الحرب في مناطق سيطرة الطرفين، مؤكداً أن حكومته لا تمانع في إيصال المساعدات لبقية الولايات، حال توفر ضمانات وتدابير سلامة العاملين الإنسانيين.

دلمان: متمسكون باتفاق يشمل كل السودان

وقال المتحدث باسم وفد الحركة المفاوض، جاتيكا دلمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن جلسة السبت ناقشت ردّ «الحركة الشعبية لتحرير السودان» على ورقة الجيش التي تسلمتها الجمعة، ونصّت على حصر الاتفاق على المنطقتين، وهما منطقة جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.

وأوضح دلمان أن حركته متمسكة بشمول الاتفاق لكل مناطق السودان المتأثرة بالحرب، ووصول المساعدات الإنسانية للشعوب السودانية في كل المناطق التي تشهد كارثة إنسانية بسبب الحرب، وهي: إقليم جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد، وولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم، التي تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة، تنقذ حياة الملايين من سكانها، بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم.

وقال دلمان إن الجيش سلّمهم عبر الوساطة الجنوبية ورقته التفاوضية التي تضمنت «وقف العدائيات» من أجل تمرير المساعدات الإنسانية في مناطق الحكومة ومناطق «الحركة الشعبية» في 3 ولايات. هي جنوب وغرب كردفان، والنيل الأزرق. وتابع: «رفضنا مقترح الجيش، وأبلغناه أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل لكل مناطق السودان، ودون أي تحيز إثني أو جغرافي وفي توقيت واحد».

وأبدى دلمان دهشته لاهتمام الجيش المفاجئ بأحوال المواطنين في المنطقتين، بقوله: «نحن في (الحركة الشعبية لتحرير السودان)، نتساءل من أين للجيش بهذه الإنسانية المفاجأة؟». وتابع: «نفس هذا الجيش حرم مواطني المنطقتين من المساعدات، بل استخدم الغذاء كسلاح في مواجهتهم طوال سنوات الحرب، منذ عملية برنامج شريان الحياة في عام 1989، ليفضلهم على بقية مناطق البلاد التي تعيش كارثة إنسانية».

وأوضح دلمان أنهم أبلغوا الجيش أن سكان المنطقتين منتشرون في كل بقاع السودان، و«هم من بقي من سكان الخرطوم والجزيرة»، وأن الجيش إذا كان يريد تأدية «الواجب الإنساني»، فعليه السماح بمرور الإغاثات والمساعدات الإنسانية لهم في كل أنحاء البلاد، في إشارة إلى أن أبناء الهامش هم الذين ظلوا في المناطق التي تشهد عمليات قتالية بين الجيش و«الدعم السريع»، فيما نزح الآخرون إلى مناطق آمنة.

دلدوم: كل ولايات السودان تحتاج للإغاثة

وكان السكرتير العام لـ«الحركة الشعبية»، عمار آمون دلدوم، الذي يرأس وفد التفاوض من جهة الحركة، قد أكد في خطاب افتتاح المفاوضات التي يترأسها من الجانب السوداني وزير الدفاع، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، أن المفاوضات من وجهة نظر الجيش تهدف إلى توقيع وثيقة «وقف عدائيات» تسمح بتمرير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب كردفان، بحسب طلب الجيش.

إلا أن دلدوم قال إن حركته ترى أن الجماعات والشعوب السودانية في كل من إقليم جبال النوبة وإقليم الفونج الجديد وولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم، تحتاج إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، لإنقاذ حياة سكانها وصيانة كرامتهم الإنسانية.

اقرأ أيضاً

المبعوث الأميركي إلى السودان: «الإسلاميون مشكلة لنا وللسودانيين»