يبدو أن من الصعب أن تتحقق أمنية الكثير من البحرينيين والمقيمين في أن تعود أسعار حملات الحج إلى ما كانت عليه في حقبة التسعينيات على سبيل المثال، وحتى على المدى المنظور في السنوات القليلة المقبلة، فإنه وإن انخفضت بعض الشيء، فلن يكون ذلك الانخفاض إلا محدودًا للغاية.

50 كحد أدنى
وفق رصد أسعار الحج هذا العام، فإنها تتراوح بين 2000 إلى 4000 آلاف دينار وفقًا لفئة الحملة المرخصة ومستوى خدمة “فيرست كلاس” إن جاز التعبير لحجاجها من “النخبة”، كما أن العديد من الحملات البحرينية الكبيرة أعلنت بالفعل عن اكتمال عدد حجاجها، وبحسبة بسيطة لقسمة العدد الإجمالي على عدد الحملات، فإن متوسط العدد لكل حملة هو 75 حاجًا وحاجة، لكن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة وضعت حدًا أدنى وأقصى للحملات، بحيث لن يتم التصريح للحملة التي لا تتمكن من تسجيل 50 حاجا، وبحد أقصى 200 حاج لكل حملة.

الأمر اختلف اليوم
ويلفت بعض الإداريين في حملات الحج إلى أنه في التسعينيات، وعلى وجه التقريب، كان عدد حجاج البحرين يفوق 10 آلاف حاج، ويتراوح عدد حجاج الحملات الكبيرة بين 300 إلى 400 حاج آنذاك، وليس هذا فحسب، بل كانت الرسوم الإدارية وكلفة الخدمات الفندقية والتموينية وخدمات المشاعر في عرفات ومزدلفة ومنى متاحة حتى للحملات غير المرخصة، الأمر الذي اختلف اليوم، فالأنظمة الجديدة ضبطت الكثير من الأمور ومنها التحول الرقمي الذي لا يسمح بأداء الحج لمن لا يحمل ترخيصًا.

استبيان
“هل تعتقد بـأن أسعار الحج ستنخفض مستقبلًا؟”، طرحت “البلاد” هذا السؤال في استبيان الكتروني بمشاركة عينة عشوائية من 285 مصوتًا، وبلغت نسبة من أجابوا بأنها (سترتفع أكثر 40 %)، فيما أجاب 28 % بأن الأسعار مبالغ فيها لأسباب تجارية، أما من اختاروا إجابة “خدمات الحملات الكبيرة مكلفة فالأسعار ترتفع” فبلغت نسبتهم 24 %، وما إذا كانت الأسعار ستنخفض بعض الشيء، فبلغت نسبة من اختاروا هذه الإجابة 8 بالمئة.

كلفة الحاج الواحد
وبرصد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الكلفة، فإن مقاولي الحج يرجعونها إلى عدة أمور منها الرسوم الإدارية التي قد تفوق 500 دينار إجمالًا لكل حاج، وتذاكر السفر جوًا والتي تقارب 400 دينار، ومثلها تقريبًا كلفة الحاج في العمارات السكنية أو فنادق الأربع نجوم والتي تصل فيها كلفة الحاج إلى 700 دينار، وتتراوح كلفة خدمات المواصلات والنقل والطعام والخدمات الصحية والإرشاد والخدمات المكتبية ما يقارب 1000 دينار، وهو الأمر الذي يرفع الكلفة، أي أن الحاج الواحد يكلف قرابة 2000 دينار، وهذا الوضع لم يكن كذلك في التسعينيات، ولا يمكن العودة إلى أسعار بين 300 و500 دينار، لأن “صفرًا” إضافيا يحتم أن يضاف لتلك الأرقام.